وقال في المرقاة وفي النهاية وشدده للتكثير
قلت الظاهر أنه للتعدية
وقال الأزهري الصواب يصوب
قلت إذا صح صبى لغة ورواية فلا معنى لقوله والصواب
انتهى (ولا يقنع) من أقنع رأسه إذا رفع أي لا يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره (ثم يرفع رأسه) أي إلى القامة بالاعتدال (معتدلا) حال من فاعل يرفع (ثم يهوي إلى الأرض) أي ينزل والهوي السقوط من علو إلى أسفل (فيجافي يديه عن جنبيه) أي يباعد (ويثني) بفتح الياء الأول أي يعطف (ويفتح أصابع رجليه) بالخاء المعجمة وأصل الفتح اللين
Qقال بن القطان في كتابه الوهم والإيهام هذا الحديث من رواية عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو وهو صدوق وثقه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين
وأخرج له مسلم
وضعفه يحيى بن سعيد في رواية عنه
وكان الثوري يجد عليه من أجل القدر
فيجب التثبت فيما روى من قوله فيهم أبو قتادة فإن أبا قتادة توفي في زمن علي وصلى عليه علي
وهو ممن قاتل معه وسن محمد بن عمرو مقصرة عن إدراك ذلك
قال وقيل في وفاة أبي قتادة غير ذلك أنه توفي سنة أربع وخمسين وليس بصحيح بل الصحيح ما ذكرناه
وقيل في سنة أربعين ذكر هذا التعليل أبو جعفر الطحاوي
قال الطحاوي والذي زاده محمد بن عمرو غير معروف ولا متصل لأن في حديثه أنه حضر أبا حميد وأبا قتادة ووفاة أبي قتادة قبل ذلك بدهر طويل لأنه قتل مع علي وصلى عليه علي
فأين سن محمد بن عمرو من هذا قال الطحاوي وعبد الحميد بن جعفر ضعيف
قال بن القطان ويزيد هذا المعنى تأكيدا أن
أي يثنيها ويلينها فيوجهها إلى القبلة
وفي النهاية أي يلينها فينصبها ويغمض موضع المفاصل ويثنيها إلى باطن الرجل (ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه) فيه استحباب جلسة الاستراحة في كل ركعة لا تشهد فيها ويجيء بيانه في موضعه مبسوطا إن شاء الله تعالى
قال الخطابي وفيه أيضا أنه قعد قعدة بعد ما رفع رأسه من السجدة الثانية قبل القيام وقد روي ذلك أيضا في حديث مالك بن الحويرث وبه قال الشافعي وقال الثوري ومالك وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق لا يقعدها ورواه عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم (أخر رجله اليسرى) أي أخرج من تحت مقعدته إلى الأيمن (وقعد متوركا على شقه الأيسر) أي مفضيا بوركه اليسرى إلى الأرض غير
Qعطاف بن خالد روى هذا الحديث فقال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء حدثنا رجل أنه وجد عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فذكر نحو حديث أبي عاصم وعطاف بن خالد مدني ليس بدون عبد الحميد بن جعفر وإن كان البخاري حكى أن مالكا لم يحمده قال وذلك لا يضره لأن ذلك غير مفسر من مالك بأمر يجب لأجله ترك روايته
قال وقد اعترض الطبراني على مالك في ذلك بما ذكرناه من عدم تفسير الجرح بأمر آخر لا يراه صوابا وهو أن قال وحتى لو كان مالك قد فسر لم يجب أن يترك بتجريحه رواية عطاف حتى يكون معه مجرح آخر قال بن القطان وإنما لم يره صوابا لوجهين
أحدهما أن هذا المذهب ليس بصحيح بل إذا جرح واحد بما هو جرحه قبل
فإنه نقل منه لحال سيئة تسقط بها العدالة ولا يحتاج في النقل إلى تعدد الرواة
والوجه الثاني أن بن مهدي أيضا لم يرض عطافا لكن لم يفسر بماذا لم يرضه فلو قبلنا قوله فيه قلدناه في رأي لا في رواية