قال صاحب المحكم الخمار النصيف وجمعه أخمرة وخمر
وقال الحافظ هي سترة الرأس والجمع خمر بضمتين والدرع قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجلها ويقال لها سابغ إذا طال من فوق إلى أسفل (الذي يغيب ظهور قدميها) أي الذي يغطي ويستر ظهور قدميها
[640] (ليس عليها) أي ليس تحت قميصها أو فوقه (إزار) أي ولا سراويل (قال) أي نعم (إذا كان الدرع سابغا) أي كاملا واسعا
قال الخطابي اختلف الناس فيما يجب على المرأة الحرة أن تغطي من بدنها إذا صلت فقال الشافعي والأوزاعي تغطي جميع بدنها إلا وجهها وكفيها وروى ذلك عن بن عباس وعطاء
وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها
وقال أحمد بن حنبل المرأة تصلي ولا يرى منها شيء ولا ظفرها
وقال مالك بن أنس إذا صلت المرأة وقد انكشف شعرها أو ظهور قدميها تعيد ما دامت في الوقت
وقال أصحاب الرأي في المرأة تصلي وربع شعرها أو ثلثه مكشوف أو ربع فخذها أو ثلثه مكشوف أو
Qقال بن القيم رحمه الله وأخرجه بن خزيمة في صحيحه ولفظه لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين إلا صفية بنت الحارث وقد ذكرها بن حبان في الثقات
ربع بطنها أو ثلثه مكشوف فإن صلاتها تنقص وإن انكشف أقل من ذلك لم تنقص وبينهم اختلاف في تحديده ومنهم من قال بالنصف ولا أعلم الشيء مما ذهبوا إليه في التحديد أصلا يعتمد
وفي الخبر دليل على صحة قول من لم يجز صلاتها إذا انكشف من بدنها شيء ألا تراه عليه السلام يقول إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها فجعل من شرط جواز صلاتها لئلا يظهر من أعضائها شيء
انتهى
قال المنذري وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وفيه مقال (لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم) أي لم يرفع أحد منهم هذا الحديث بل (قصروا به) أي وقفوه (على أم سلمة) أي جعلوه قولها لا قول النبي صلى الله عليه وسلم
$ 4 - (باب المرأة تصلي بغير خمار)
[641] (لا يقبل الله صلاة حائض) أي لا تصح صلاة المرأة البالغة إذا الأصل في نفي القبول نفي الصحة إلا لدليل كذا في المرقاة
قال الخطابي يريد بالحائض المرأة التي بلغت سن الحيض ولم يرد به التي هي في أيام حيضها لأن (الحائض لا تصلي بوجه) وقال في المرقاة قيل الأصوب أن يراد بالحائض من شأنها الحيض ليتناول الصغيرة أيضا فإن ستر رأسها شرط لصحة صلاتها أيضا (إلا بخمار) أي ما يتخمر به من ستر رأس
واستدل بهذا الحديث من سوى بين الحرة والأمة وهو قول في العورة لعموم ذكر الحائض ولم يفرق بين الحرة والأمة وهو قول أهل الظاهر وفرق الشافعي وأبو حنيفة والجمهور بين عورة الحرة والأمة فجعلوا عورة الأمة ما بين السرة والركبة كالرجل وقال مالك الأمة عورتها كالحرة حاشا شعرها فليس بعورة وكأنه رأى العمل في الحجاز على كشف الإماء لرءوسهن هكذا حكاه عنه بن عبد البر في الاستذكار
قال العراقي في شرح الترمذي والمشهور عنه أن عورة الأمة كالرجل كذا في النيل
قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه
وقال الترمذي حديث حسن (قال أبو داود رواه سعيد يعني بن عروبة عن قتادة عن الحسن) أي مرسلا لأن الحسن هذا هو الحسن البصري تابعي
[642] (بناتا لها) وفي بعض النسخ بنات لها (وفي حجرتي جارية) الجارية من النساء من لم تبلغ الحلم (فألقى إلى حقوه) الحقو بفتح الحاء المهملة موضع شد الإزار وهو الحاضرة ثم توسعوا فيه حتى سموا الإزار الذي يشد على العورة حقوا (وقال لي شقيه بشقتين) أي اقطعيه قطعتين والشقة بالضم القطعة من الثوب (فأعطي هذه) أي التي عند عائشة (نصفا) من الحقو وهو إحدى الشقتين