قاله علي القارىء في المرقاة (إلا منافق بين النفاق) أي ظاهر النفاق وفي رواية لمسلم إلا منافق معلوم النفاق قال الشمني ليس المراد بالمنافق ها هنا من يبطن الكفر ويظهر الإسلام وإلا لكانت الجماعة فريضة لأن من يبطن الكفر كافر ولكان آخر الكلام مناقضا لأوله
انتهى
وفيه أن مراده أن النفاق سبب التخلف لا عكسه وأن الجماعة واجبة على الصحيح لا فريضة للدليل الظني وأن المناقضة غير ظاهرة
قاله في المرقاة
وقد مر بعض بيان النفاق في الحديث السابق
قال النووي هذا دليل ظاهر لصحة ما سبق تأويله في الذين هم بتحريق بيوتهم أنهم كانوا منافقين (ليهادى بين الرجلين) هو بصيغة المجهول أي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما
قاله النووي
وقال بن الأثير في النهاية معناه يمشي بينهما معتمدا عليهما من ضعفه وتمايله من تهادت المرأة من مشيها إذا تمايلت
انتهى
وقال الخطابي أي يرفد من جانبيه ويؤخذ بعضديه يتمشى به إلى المسجد
انتهى
وفي هذا كله تأكيد أمر الجماعة وتحمل المشقة في حضورها وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحب له حضورها (مسجد في بيته) أي موضع صلاة فيه (ولو تركتم سنة نبيكم) قال الطيبي
يدل على أن المراد بالسنة العزيمة
قال الشيخ بن الهمام وتسميتها سنة على ما في حديث بن مسعود لا حجة فيه للقائلين بالسنية إذ لا تنافي الوجوب في خصوص ذلك الإطلاق لأن سنن الهدى أعم من الواجب لغة كصلاة العيد
انتهى
وقد يقال لهذا الواجب سنة لكونه ثبت بالسنة أي الحديث (لكفرتم) قال الخطابي معناه أنه يؤديكم إلى الكفر بأن تتركوا عرى الإسلام شيئا فشيئا حتى تخرجوا من الملة
انتهى
وهو يثبت الوجوب ظاهرا
قال المنذري والحديث أخرجه مسلم والنسائي وبن ماجه
[551] (من سمع المنادي) أي صوت المنادي والمؤذن ومن مبتدأ (فلم يمنعه) أي السامع (من اتباعه) أي المؤذن (قالوا) أي الصحابة (قال) أي النبي صلى الله عليه وسلم (لم تقبل) أي قبولا كاملا وهو خبر من وهذا موضع الترجمة (منه) أي من السامع القاعد في بيته
قال المنذري في إسناده أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي وهو ضعيف
والحديث أخرجه بن ماجه بنحوه وإسناده أمثل وفيه نظر
[552] (ضرير البصر) أي أعمى (شاسع الدار) أي بعيد الدار (ولي قائد) القائد هو الذي يمسك يد الأعمى ويأخذها ويذهب به حيث شاء ويجره (لا يلاومني) قال الخطابي هكذا يروى في الحديث والصواب لا يلائمني أي لا يوافقني ولا يساعدني فأما الملاومة فإنها مفاعلة من اللوم وليس هذا موضعه وفي هذا دليل على أن حضور الجماعة واجب ولو كان ذلك ندبا لكان أولى من يسعه التخلف عنها أهل الضرر والضعف ومن كان في مثل حال بن أم مكتوم
وكان عطاء بن أبي رباح يقول ليس لأحد من خلق الله في الحضر والقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة جماعة وقال الأوزاعي لاطاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات يسمع النداء أو لم يسمع
وكان أبو ثور يوجب حضور الجماعة واحتج هو وغيره
بأن الله عز وجل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي جماعة في صلاة الخوف ولم يعذر في تركها فعقل أنها في حال الأمن أوجب وأكثر أصحاب الشافعي على أن الجماعة فرض على الكفاية لا على الأعيان وتأولوا حديث بن أم مكتوم على أنه لا رخصة لك إن طلبت فضيلة الجماعة وأنك لا تحرز أجرها مع التخلف عنها بحال واحتجوا بقوله عليه السلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة انتهى