قال عبد الحق وهو عندهم أصح على أن الذي أسنده ثقة جليل وهو إسماعيل بن علية
باب من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم
عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرى يرجل به رأسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك إنما جعل الإذن من أجل البصر أخرجاه
وعن أنس أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه أخرجاه أيضا
(2) وفي بعض النسخ نفذت سنه أي هكذا جرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حق العاض ولم يوجب له شيئا والله أعلم
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وليس فيه قصة أبي بكر وأخرجه بن ماجه من حديث محمد بن إسحاق وقال فيه يعلى وسلمة ابني أمية
[4585] (إن شئت أن تمكنه من يدك) من التمكين والضمير المنصوب للرجل المعضوض
قال في القاموس مكنته من الشيء وأمكنته منه فتمكن واستمكن وحديث الباب يدل على أن هذه الجناية التي وقعت لأجل الدفع عن الضرر تهدر ولا دية على الجاني وإلى هذا ذهب الجمهور وقالوا لا يلزمه شيء لأنه في حكم الصائل
وروي عن مالك أنه يجب الضمان في مثل ذلك وهو محجوج بالحديث الصحيح
قال المنذري وقد صح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال قاتل يعلى بن أمية أو أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه قال بعضهم المعروف أنه لأجير يعلى لا ليعلى انتهى
(باب فيمن تطبب ولا يعلم منه طب فأعنت)
أي أضر بالمريض
Qوفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه رواه مسلم
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص رواه النسائي
[4586] (من تطبب) بتشديد الموحدة الأولى أي تعاطى علم الطب وعالج مريضا (ولا يعلم منه طب) أي معالجة صحيحة غالبة على الخطأ فأخطأ في طبه وأتلف شيئا من المريض (فهو ضامن) لأنه تولد من فعله الهلاك وهو متعد فيه إذ لا يعرف ذلك فتكون جنايته مضمونة على عاقلته
قال الخطابي لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط القود عنه لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض
وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته انتهى
(قال نصر) بن عاصم في روايته عن الوليد بن مسلم حدثني بن جريج وأما محمد بن الصباح فقال عن بن جريج (لم يروه) أي الحديث مسندا (إلا الوليد) بن مسلم (لا ندري أصحيح هو أم لا) أي لا ندري هو صحيح مسند أم لا
ورواه الدارقطني من طريقين عن عبد الله بن عمرو وقال لم يسنده عن بن جريج غير الوليد بن مسلم وغيره يرويه مرسلا
وأخرجه الحاكم في المستدرك في الطب وقال صحيح
وأقره الذهبي قاله المناوي
قال المنذري وأخرجه النسائي مسندا ومنقطعا وأخرجه بن ماجه انتهى
[4587] (فأعنت) أي أضر بالمريض وأفسده (فهو ضامن) أي لمن طبه بالدية على عاقلته إن مات بسببه لهوره بالإقدام على ما يقتل بغير معرفة وأما من سبق له بذلك تجارب فهو حقيق بالصواب وإن أخطأ فعن بذل الجهد الصناعي أو قصور الصناعة وعند ذلك لا يكون ملوما كذا قال العلامة العلقمي (قال عبد العزيز) أي الراوي المذكور (أما) بالتخفيف للتنبيه (إنه) أي الطبيب (إنما هو قطع العروق) أي الفصد (والبط) أي الشق يقال بططت القرحة شققتها (والكي) قال في القاموس كواه يكويه كيا أحرق جلده بحديدة ونحوها