باب من قتل في عميا بين قوم
هذا الباب إنما وقع ها هنا في نسخة وسائر النسخ خالية منه
[4539] (عن طاوس قال من قتل) هذا لفظ رواية بن السرح فلم يرفع الحديث وأما محمد بن عبيد فرفعه كما قال المؤلف
وقال بن عبيد إلخ (من قتل في عميا) بكسر عين وتشديد ميم مكسورة وقصر فعيلا من العمى كالرميا من الرمي أي من قتل في حال يعمى أمره فلا يتبين قاتله ولا حال قتله (في رمي يكون بينهم) هذا بيان لما قبله أي ترامى القوم فوجد بينهم قتيل (فهو خطأ) أي حكمه حكم الخطأ حيث يجب الدية لا القصاص (وعقله عقل الخطأ) أي ديته دية الخطأ (فهو قود) بفتحتين أي فحكمه القصاص (وقال بن عبيد قود يد) أي زاد في روايته لفظ يد بعد قود
قال في فتح الودود أي فحكم قتله قود نفسه وعبر عن النفس باليد مجازا (ثم اتفقا) أي محمد بن عبيد وبن السرح (ومن حال دونه) أي صار حائلا ومانعا من الاقتصاص (لا يقبل منه صرف ولا عدل)
قال الخطابي فسروا العدل الفريضة والصرف التطوع انتهى
وقيل الصرف التوبة والعدل الفدية
قال في المعالم وقد اختلف العلماء فيمن تلزمه دية هذا القتيل فقال مالك بن أنس ديته على الذين نازعوهم وقال أحمد بن حنبل ديته على عواقل الآخرين إلا أن يدعوا على رجل بعينه فيكون قسامة وكذلك قال إسحاق
وقال بن أبي ليلى وأبو يوسف ديته على عاقلة الفريقين الذين اقتتلوا معا
وقال الأوزاعي عقله على الفريقين جميعا إلا أن تقوم بينة من غير الفريقين أن فلانا قتله فعليه القود والقصاص
وقال الشافعي هو قسامة إن ادعوه على رجل بعينه أو طائفة بعينها وإلا فلا عقل ولا قود
وقال أبو حنيفة هو على عاقلة القبيلة التي وجد فيهم إن لم يدع أولياء القتيل على غيرهم انتهى
[4540] (فذكر معنى حديث سفيان) قال المنذري يعني بن عيينة يعني الحديث المرسل الذي قبله
وأخرجه النسائي وبن ماجه مرفوعا
وقال البيهقي وقوله خطأ وعقله عقل الخطأ يشبه أن يكون المراد به هو شبه خطأ لا يجب فيه القود كالحديث الأول والله أعلم يريد الحديث الذي فيه إلا أن قتيل الخطأ وسيأتي إن شاء الله تعالى
$ 8 - (باب الدية كم هي)
الدية مصدر ودى القاتل المقتول إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس ثم قيل لذلك المال الدية تسمية بالمصدر
واعلم أن القتل على ثلاثة أضرب عمد وخطأ وشبه عمد وإليه ذهب الشافعية والحنفية والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فجعلوا في العمد القصاص وفي الخطأ الدية وفي شبه العمد الدية مغلظة ويأتي تفصيل الدية وبيان تغليظها في الباب
قال في الهداية العمد ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجري مجرى السلاح كالمحدد من
الخشب وليطة القصب وشبه العمد عند أبي حنيفة رحمه الله أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح
وقال أبو يوسف ومحمد وهو قول الشافعي رحمه الله إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة فهو عمد وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا
[4541] (حدثنا مسلم بن إبراهيم) حديث هارون بن زيد في رواية اللؤلؤي
وأما حديث مسلم بن إبراهيم ففي رواية بن الأعرابي وأبي بكر بن داسة ولم يذكره أبو القاسم ذكره المزي في الأطراف (قضى أن من قتل خطأ إلخ) قال الخطابي في المعالم لا أعرف أحدا قال بهذا الحديث من الفقهاء (ثلاثون بنت مخاض) وهي التي طعنت في الثانية سميت بها لأن أمها صارت ذات مخاض بأخرى (بنت لبون) وهي التي طعنت في الثالثة سميت بها لأن أمها تلد أخرى وتكون ذات لبن (حقة) وهي التي طعنت في الرابعة وحق لها أن تركب وتحمل