الأمر مشقة عليهم وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر للوجوب إذ الندب لا مشقة فيه لأنه جائز الترك
وقال الشافعي فيه دليل على أن السواك ليس بواجب لأنه لو كان واجبا لأمرهم به شق عليهم أو لم يشق وإلى القول بعدم وجوبه صار أكثر أهل العلم بل ادعى بعضهم فيه بالإجماع لكن حكى الشيخ أبو حامد وتبعه الماوردي عن إسحاق بن راهويه قال
هو واجب لكل صلاة فمن تركه عامدا بطلت صلاته
وعن داود أنه قال وهو واجب لكن ليس شرطا
واحتج من قال بوجوبه بورود الأمر به فعند بن ماجه من حديث أبي أمامة مرفوعا تسوكوا ولأحمد نحوه من حديث العباس وغير ذلك من الأحاديث
قال المنذري وأخرج البخاري ومسلم فضل السواك فقط وأخرج النسائي الفضلين وأخرج بن ماجه فضل الصلاة وأخرج فضل السواك من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة وأخرج الترمذي فضل السواك من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة
انتهى
[47] (الجهني) المدني من مشاهير الصحابة وفضلائهم (لولا أن أشق) أي لولا مخافة المشقة عليهم لأمرتهم به لكن لم آمر به ولم أفرض عليهم لأجل خوف المشقة (وإن السواك) أي موضع السواك بتقدير المضاف لتصحيح الحمل كقوله تعالى ولكن البر من آمن بالله أي ولكن ذا البر من آمن أو ولكن البر بر من آمن (من أذنه) حال من الاسم المضاف أو صفة له (موضع القلم) بالرفع خبر إن (من أذن الكاتب) حال من الخبر أو صفة له أي إن موضع السواك الكائن من أذن زيد موضع القلم الكائن من أذن الكاتب أي يضع السواك على أذنه موضع القلم أو تقدير أن السواك كان موضوعا على أذنه موضع القلم الموضوع على أذن الكاتب
والله أعلم (استاك) ولفظ الترمذي فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استن ثم رده إلى موضعه
قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وحديث الترمذي مشتمل على الفضلين
وقال هذا حديث حسن صحيح
[48] (محمد بن إسحاق) بن يسار أحد الأئمة ثقة على ما هو الحق (حبان) بفتح أوله والموحدة (قال) أي محمد بن يحيى (قلت) لعبد الله بن عبد الله (أرأيت) معناه الاستخبار أي أخبرني عن كذا وهو بفتح المثناة الفوقانية في الواحد والمثنى والجمع تقول أرأيت وأرأيتك وأرأيتكما وأرأيتكم واستعمال أرأيت في الإخبار مجاز أي أخبروني عن حالتكم العجيبة ووجه المجاز أنه لما كان العلم بالشيء سببا للإخبار عنه أو الإبصار به طريقا إلى الإحاطة به علما وإلى صحة الإخبار عنه استعملت الصيغة التي لطلب العلم أو لطلب الإبصار في طلب الخير لاشتراكهما في الطلب ففيه مجازان استعمال رأى التي بمعنى علم أو أبصر في الإخبار واستعمال الهمزة التي هي لطلب الرؤية في طلب الإخبار
قال أبو حبان في النهر ومذهب البصريين أن التاء هي الفاعل وما لحقها حرف خطاب يدل على اختلاف المخاطب ومذهب الكسائي أن الفاعل هو التاء وأن أداة الخطاب اللاحقة في موضع المفعول الأول ومذهب الفراء أن التاء هي حرف خطاب كهي في أنت وأن أداة الخطاب بعده هي في موضع الفاعل استعيرت فيه ضمائر النصب للرفع ولا يلزم عن كون أرأيت بمعنى أخبرني أن يتعدى تعديته لأن أخبرني يتعدى بعن تقول أخبرني عن زيد وأرأيت يتعدى لمفعول به صريح وإلى جملة استفهامية هي في موضع المفعول الثاني أرأيتك زيدا ما صنع فما بمعنى أي شيء مبتدأ وصنع في موضع الخبر ويرد على مذهب الكسائي أمران أحدهما أن هذا الفعل يتعدى إلى مفعولين كقولك أرأيتك زيدا ما فعل فلو جعلت الكاف مفعولا لكانت المفاعيل ثلاثة وثانيهما أنه لو كان مفعولا لكان هو الفاعل في المعنى لأن كلا من الكاف والتاء واقع على المخاطب وليس المعنى على ذلك إذ ليس الغرض أرأيت نفسك بل أرأيت غيرك ولذلك قلت أرأيتك زيدا وزيد ليس هو المخاطب ولا هو بدل منه وقال الفراء كلاما حسنا رأيت أن أذكره فإنه متين نافع قال للعرب في أرأيت لغتان ومعنيان أحدهما رؤية العين فإذا أردت هذا عديت الرؤية بالضمير إلى المخاطب وتتصرف تصرف سائر الأفعال تقول للرجال أرأيتك على غير هذه الحال تزيد هل رأيت نفسك ثم تثنى وتجمع فتقول أرأيتما كما أرأيتموكم أرأيتكن