والحديث يدل أيضا على وجوب المسح على الجبائر ومثله حديث علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر أخرجه بن ماجه
واتفق الحفاظ على ضعفه
وذهب إلى وجوب المسح على الجبائر أبو حنيفة والفقهاء السبعة فمن بعدهم وبه قال الشافعي لكن بشرط أن توضع على طهر أن لا يكون تحتها من الصحيح إلا ما لا بد منه والمسح المذكور عندهم يكون بالماء لا بالتراب
وروي عن أبي حنيفة أنه لا يمسح ولا يحل بل يسقط كعبادة تعذرت ولأن الجبيرة كعضو آخر وآية الوضوء لم تتناول ذلك واعتذر عن حديث جابر وعلي بالمقال الذي فيهما وقد تعاضدت طرق حديث جابر فصلح للاحتجاج به على المطلوب وقوي بحديث علي
ولكن حديث جابر قد دل على الجمع بين الغسل والمسح والتيمم انتهى كلامه
قلت رواية الجمع بين التيمم والغسل ما رواها غير زبير بن خريق وهو مع كونه غير قوي في الحديث قد حالف سائر من روى عن عطاء بن أبي رباح فرواية الجمع بين التيمم والغسل رواية ضعيفة لا تثبت بها الأحكام
قال
Qقتلوه قتلهم الله أو لم يكن شفاء العي السؤال قال عطاء وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح رواه بن ماجه عن هشام بن عمار عنه
قال البيهقي وأصح ما في هذا حديث عطاء بن أبي رباح يعني حديث الأوزاعي هذا
وأما حديث علي انكسرت إحدى زنديه
المنذري فيه الزبير بن خريق
قال الدارقطني ليس بالقوي وخريق بضم الخاء المعجمة وبعدها راء مهملة مفتوحة وياء ساكنة وآخر الحروف قاف
انتهى
[337] (أخبرني الأوزاعي أنه بلغه) الضمير في أنه للشأن أو يرجع إلى الأوزاعي والضمير المنصوب في بلغه راجع إلى الأوزاعي وفاعل بلغ الحديث أو قوله إنه سمع عبد الله بن عباس (فأمر) بالبناء للمجهول (ألم يكن شفاء العي السؤال) أي لم لم يسألوا حين لم يعلموا لأن شفاء الجهل السؤال
قال المنذري أخرجه منقطعا وأخرجه موصولا وفي طريق بن ماجه عبد الحميد بن حبيب أبي العشرين الدمشقي ثم البيروتي كاتب الأوزاعي وقد استشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد
وقال بن عدي يغرب عن الأوزاعي بغير حديث لا يرويه غيره وهو ممن يكتب حديثه
انتهى
$ 27 - (باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي)
[338] أي يجد الماء بعد الفراغ من الصلاة وكان قد تيمم للصلاة لأجل فقدان الماء
(في الوقت) متعلق بيجد أي وقت الصلاة باق فهل يعيد الصلاة أم يكفيه صلاته التي
Qفأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر فهو من رواية عمرو بن خالد
وهو متروك
رماه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين بالكذب وذكر بن عدي عن وكيع قال كان عمرو بن خالد في جوارنا يضع الحديث فلما فطن له تحول إلى واسط وقد سرقه عمر بن موسى بن وجيه فرواه عن زينب بنت علي مثله وعمر هذا متروك منسوب إلى الوضع
وروي بإسناد آخر لا يثبت
قال البيهقي وصح عن بن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه وهو قول جماعة من التابعين
صلاها بالتيمم (فحضرت الصلاة) أي جاءت وقتها (فتيمما صعيدا طيبا) قال في المرقاة أي قصداه على الوجه المخصوص فالمراد به المعنى اللغوي أو فتيمما بالصعيد على نزع الحافض وأريد به المعنى الشرعي (في الوقت) وفيه رد على من تأول الحديث بأنهما وجدا بعد الوقت (فأعاد أحدهما) إماظنا بأن الأولى باطلة وإما احتياطا (ولم يعد الآخر) بفتح الخاء على ظن أن تلك الصلاة صحيحة (أصبت السنة) أي الشريعة الواجبة وصادفت الشريعة الثابتة بالسنة (وأجزأتك صلاتك) تفسير لما سبق أي كفتك عن القضاء والإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطا للإعادة (لك الأجر مرتين) أي لك أجر الصلاة كرتين فإن كلا منهما صحيحة تترتب عليها مثوبة وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا