[4455] (حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي) بكسر ميم وشدة صاد مهملة أولى ويقال بفتح ميم وخفة صاد نسبة إلى مصيصة بلد في الشام كذا في المغني
وهذا الحديث ليس من رواية اللؤلؤي ولذا لم يذكره المنذري
وقال المزي في الأطراف حديث رجم رسول الله رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة عند مسلم في الحدود وأبي داود فيه وحديث أبي داود من رواية بن الأعرابي وبن داسة ولم يذكره أبو القاسم
$ 7 - (باب في الرجل يزني بحريمه)
أي التي لم يحل له نكاحها
[4456] (بينما أنا أطوف على إبل لي) أي لطلب إبل لي (ضلت
صفة إبل أي ضاعت وغابت (ركب) جماعة الركبان (أو فوارس) جمع فارس بمعنى راكب الفرس (فجعل الأعراب يطيفون بي) الظاهر أنه من باب الإفعال
وقال في المجمع طاف به وأطاف بمعنى (لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم) أي لقرب درجتي عنده صلى الله عليه وسلم (إذا أتوا) أي الركب (قبة) قال في المصباح القبة من البنيان معروفة وتطلق على البيت المدور (فاستخرجوا منها) أي أخرجوا منها (فسألت عنه) أي عن حال المقتول وسبب قتله (أعرس بامرأة أبيه) أي نكحها على قواعد الجاهلية وعد ذلك حلالا فصار مرتدا
قاله في فتح الودود والحديث سكت عنه المنذري
[4457] (لقيت عمي) وفي رواية بن ماجة مربي خالي سماه هشيم في حديثه الحارث بن عمرو (ومعه راية) وفي رواية بن ماجه وقد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء
واللواء هو الراية ولا يمسكها إلا صاحب الجيش وإنما عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء
Qساق الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله كلام المنذري إلى آخر الباب ثم قال وهذا كله يدل على أن الحديث محفوظ ولا يوجب هذا تركه بوجه
فإن البراء بن عازب حدث به عن أبي بردة بن نيار واسمه الحارث بن عمرو
وأبو بردة كنيته وهو عمه وخاله وهذا واقع في النسب وكان معه رهط فاقتصر على ذكر الرهط مرة وعين من بينهم أبا بردة بن نيار باسمه مرة وبكنيته أخرى وبالعمومة تارة وبالخئولة أخرى
فأي علة في هذا توجب ترك الحديث والله الموفق للصواب
والحديث له طرق حسان يؤيد بعضها بعضا
منها مطرف عن أبي الجهم عن البراء
ومنها شعبة عن الركين بن الربيع عن عدي بن ثابت عن البراء
ومنها الحسن بن صالح عن السدي عن عدي عن البراء
ومنها معمر عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن أبيه
وذكر النسائي في سننه من حديث عبد الله بن إدريس حدثنا خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله
ليكون علامة على كونه مبعوثا من جهته صلى الله عليه وسلم (إلى رجل نكح امرأة أبيه) قال السندي أي نكحها على قواعد الجاهلية فإنهم كانوا يتزوجون بأزواج آبائهم يعدون ذلك من باب الإرث ولذلك ذكر الله تعالى النهي عن ذلك بخصوصه بقوله ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم مبالغة في الزجر عن ذلك فالرجل سلك مسلكهم في عد ذلك حلالا فصار مرتدا فقتل لذلك وهذا تأويل الحديث من يقول بظاهره انتهى (فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله) قال في النيل فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيا من قطعيات الشريعة كهذه المسألة فإن الله تعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء ولكنه لا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى الله عليه وسلم بقتله عالم بالتحريم وفعله مستحلا وذلك من موجبات الكفر والمرتد يقتل