وفي صحيح مسلم أيضا عن بن بريدة قال جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني زنيت فأريد أن تطهرني فرده
فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال هل تعلمون بعقله بأسا هل تنكرون منه شيئا فقالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم فذكر الحديث
وهذا الحديث فيه أمران سائر طرق حديث مالك تدل على خلافهما
أحدهما أن الإقرار منه وترديد النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجالس متعددة وسائر الأحاديث تدل على أن ذلك كان في مجلس واحد
الثاني ذكر الحفر فيه والصحيح في حديثه أنه لم يحفر له والحفر وهم ويدل عليه أنه هرب وتبعوه
أكسار الأواني المصنوعة من المدر وفيه دليل على أن الحجارة لا تتعين للرجم وعليه اتفاق العلماء (فاشتد) أي عدا عدوا شديدا (عرض الحرة) بضم العين المهملة وسكون الراء أي جانبها والحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء وهي أرض ذات حجارة سود (فانتصب) أي قام (بجلاميد الحرة) أي الحجارة الكبار واحدها جلمد بفتح الجيم والميم وجلمود بضم الجيم (حتى سكت) هو بالتاء في آخره
قال النووي وهذا هو المشهور في الروايات
قال القاضي ورواه بعضهم سكن بالنون والأول أصوب ومعناهما مات انتهى (فما استغفر له ولا سبه) أما عدم السب فلأن الحد كفارة له مطهرة له من معصية وأما عدم الاستغفار فلئلا يغتر غيره فيقع في الزنى اتكالا على استغفاره قاله النووي
قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي بمعناه
[4432] (جاء رجل) وهو ماعز (نحوه) أي نحو الحديث السابق (وليس بتمامه) أي ليس هذا الحديث تاما مثل الحديث السابق (ذهبوا يسبونه) أي جعلوا يسبونه
قال المنذري هذا مرسل
[4433] (استنكه ماعزا) من النكهة وهي ريح الفم أي شم ريح فمه لعله يكون شرب خمرا
قال الخطابي كأنه ارتاب بأمره هل هو سكران انتهى
وقد روى مسلم هذا الحديث مطولا وفيه فقال أشرب خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر قال النووي مذهبنا المشهور الصحيح صحة إقرار السكران ونفوذ أقواله فيما له وعليه والسؤال عن شربه الخمر محمول عندنا على أنه لو كان سكران لم يقم عليه
Qوهذا والله أعلم من سوء حفظ بشير بن مهاجر وقد تقدم قول الإمام أحمد إن ترديده إنما كان في مجلس واحد إلا ذلك الشيخ بن مهاجر
الحد
قال واحتج به أصحاب مالك وجمهور الحجازيين على أنه يحد من وجد منه ريح الخمر وإن لم تقم عليه بينة بشربها ولا أقر به ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما لا يحد بمجرد ريحها بل لا بد من بينة على شربه أو إقراره وليس في هذا الحديث دلالة لأصحاب مالك انتهى
قال المنذري وأخرجه مسلم بطوله وفيه فقام رجل فاستنكهه
[4434] (أن الغامدية) هي امرأة من غامد رجمت بإقرارها بالزنى وسيجيء حديثها (لو رجعا) أي إلى رحالهما ويحتمل أنه أراد الرجوع عن الإقرار ولكن الظاهر الأول لقوله أو قال لو لم يرجعا فإن المراد به لم يرجعا إليه فيكون معنى الحديث لو رجعا إلى رحالهما ولم يرجعا إليه بعد كمال الإقرار لم يرجمهما