كذا قال بن القيم
ويجاب عن ذلك بأن الخائن لا يمكن الاحتراز عنه لأنه آخذ المال خفية مع إظهار النصح كما سلف وقد دل الدليل على أنه لا يقطع
وأجاب الجمهور عن هذا الحديث وعن مثله مما فيه ذكر الجحد دون السرقة بأن الجحد للعارية وإن كان مرويا من طريق عائشة وبن عمر وغيرهما لكن ورد التصريح في الصحيحين وغيرهما بذكر السرقة وقد سبق في رواية لأبي داود أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقرر أن المذكورة قد وقع منها السرق فذكر جحد العارية لا يدل على أن القطع كان له فقط ويمكن أن يكون ذكر الجحد لقصد التعريف بحالها وأنها كانت مشتهرة بذلك الوصف والقطع كان للسرقة
كذا قال الخطابي وتبعه البيهقي والنووي وغيرهما
ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم في رواية عائشة المذكورة في باب الحد يشفع فيه إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف إلخ فإن ذكر هذا عقب ذكر المرأة المذكورة يدل على أنه قد وقع منها السرق
قال الشوكاني ويمكن أن يجاب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل ذلك الجحد منزلة السرق فيكون دليلا لمن قال إنه يصدق اسم السرق على جحد الوديعة
قال ولا يخفى أن الظاهر من قوله في حديث بن عمر بعد وصف القصة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يدها أن القطع كان
لأجل ذلك الجحد ولا ينافي ذلك وصف المرأة في بعض الروايات بأنها سرقت فإنه يصدق على جاحد الوديعة بأنه سارق قال فالحق قطع جاحد الوديعة
انتهى ملخصا
وقد سبق كلام النووي في هذه المسألة في الباب المذكور فتذكر وعندي الراجح قول الجمهور
والله تعالى أعلم بالصواب
(عن بن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد) قال في التقريب صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية زوج بن عمر قيل لها إدراك وأنكره الدارقطني وقال العجلي ثقة فهي من الثانية (هل من امرأة تائبة إلى الله ورسوله) قال في فتح الودود هذا يقتضي أن جحد العارية دون السرقة فيقبل فيها التوبة (وتلك) أي المرأة المخزومية (شاهدة) أي حاضرة (ولم تكلم) بحذف إحدى التاءين وتمام الحديث على ما ذكره الإمام أبو محمد القاسم بن ثابت في كتابه غريب الحديث عن صفية بنت أبي عبيد أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الناس على المنبر والمرأة في المسجد فقال صلى الله عليه وسلم هل من امرأة تائبة إلى الله ورسول الله فلم تقم تلك المرأة ولم تتكلم فقال صلى الله عليه وسلم قم يا فلان فاقطع يدها لتلك المرأة فقطعها
قال الإمام أبو محمد وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم له ما ليس لغيره فيمن عصاه ورغب عن أمره انتهى
ذكره الزيلعي (رواه بن غنج) بفتح المعجمة والنون بعدها جيم هو محمد بن عبد الرحمن بن غنج المدني نزيل مصر مقبول من السابعة كذا في التقريب
قال المنذري قال البيهقي والحديث الذي يروى عن نافع في هذه القصة كما روى معمر مختلف فيه عن نافع فقيل عنه عن بن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد وقيل عنه عن صفية بنت أبي عبيد وحديث الليث عن الزهري أولى بالصحة لما ذكرنا من توابعه والله أعلم يريد بحديث معمر هذا الذي في أول هذا الباب وقد تقدم أيضا
ويريد بحديث الليث الذي تقدم وفيه التي سرقت ويريد بتوابعه الأحاديث التي جاءت مصرحا فيها بالسرقة وقد تقدم ذلك في باب الحد يشفع فيه والله أعلم