باب القطع في الخلسة
بضم الخاء وسكون اللام
قال في القاموس الخلس السلب كالخليسي والاختلاس والاسم منه الخلسة بالضم انتهى
والاختلاس أخذ الشيء من ظاهر بسرعة ليلا كان أو نهارا
وفي النهاية الخلسة ما يؤخذ سلبا ومكابرة انتهى (والخيانة) وهو أخذ المال خفية وإظهار النصح للمالك
وقال في المرقاة هو أن يؤتمن على شيء بطريق العارية والوديعة فيأخذه ويدعي ضياعه أو ينكر أنه كان عنده وديعة أو عارية
[4391] (ليس على المنتهب) النهب هو الأخذ على وجه العلانية قهرا (قطع) والنهب وإن كان أقبح من الأخذ سرا لكن ليس عليه قطع لعدم إطلاق السرقة عليه (ومن انتهب نهبة) بضم النون المال الذي ينهب ويجوز أن يكون بالفتح ويراد بها المصدر (مشهورة) أي ظاهرة غير مخفية صفة كاشفة (فليس منا) أي من أهل طريقتنا أو من أهل ملتنا زجرا [4392] (وبهذا الإسناد) أي المذكور (ليس على الخائن قطع) الخيانة الأخذ مما في يده على وجه الأمانة
قال في القاموس الخون أن يؤتمن الإنسان فلا ينصح خانه خونا وخيانة ومخانة واختانه فهو خائن
[4393] (بمثله) أي بمثل الحديث السابق (ولا على المختلس) الاختلاس هو أخذ الشيء من ظاهر بسرعة
والحديث دليل على أنه لا يقطع المنتهب والخائن والمختلس
قال بن الهمام من الحنفية في شرح الهداية وهو مذهبنا وعليه باقي الأئمة الثلاثة وهو مذهب عمر وبن مسعود وعائشة ومن العلماء من حكى الإجماع على هذه الجملة لكن مذهب إسحاق بن راهويه ورواية عن أحمد في جاحد العارية أنه يقطع انتهى
قال النووي قال القاضي عياض شرع الله تعالى إيجاب القطع على السارق ولم يجعل ذلك في غيرها كالاختلاس والانتهاب والغصب لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستغاثة إلى ولاة الأمور وتسهيل إقامة البينة عليه بخلافها فيعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها
(هذان الحديثان) أي حديث محمد بن بكر وحديث عيسى بن يونس (لم يسمعهما بن جريج عن أبي الزبير إلخ) وفي رواية لابن حبان عن بن جريج عن عمرو بن دينار وأبي الزبير عن جابر وليس فيه ذكر الخائن
ورواه بن الجوزي في العلل من طريق مكي بن إبراهيم عن بن جريج وقال لم يذكر فيه الخائن غير مكي
قال الحافظ قد رواه بن حبان من غير طريقه أخرجه من حديث سفيان عن أبى الزبير عن جابر بلفظ ليس على المختلس ولا على الخائن قطع
وقال بن أبي حاتم في العلل عن أبيه لم يسمعه بن جريج من أبي الزبير إنما سمعه من ياسين الزيات وهو ضعيف
وكذا قال أبو داود وزاد وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر وأسنده النسائي من حديث المغيرة
ورواه عن سويد بن نصر عن بن المبارك عن بن جريج أخبرني أبو الزبير وأعله بن القطان بأنه من معنعن أبي الزبير عن جابر وهو غير قادح فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن بن جريج وفيه التصريح بسماع أبي الزبير له من جابر وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف رواه بن ماجه بإسناد صحيح وآخر من رواية الزهري عن أنس أخرجه الطبراني في الأوسط في ترجمة أحمد بن القاسم ورواه بن الجوزي في العلل من حديث بن عباس وضعفه
قاله الحافظ في التلخيص
وقال الشوكاني وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا ولاسيما بعد تصحيح الترمذي وبن حبان لحديث الباب