وعند الترمذي مما صححه ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع (في ربع دينار) بضم الباء ويسكن (فصاعدا) أي فما فوقه
والحديث حجة للشافعي وغيره
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (قال أحمد بن صالح) شيخ أبي داود في روايته بلفظ (القطع في ربع دينار) قال الخطابي أي القطع الذي أوجبه بالسرقة فلذلك عرفه بأل ليعرف أنه إشارة لمعهود انتهى
وحاصله أن الألف واللام في القطع للعهد
[4385] (قطع في مجن) بكسر ميم وفتح جيم وتشديد النون وهي الجنة والترس مفعل من الاجتنان وهو الاستتار مما يحاذره المستتر وكسرت ميمه لأنه آلة (ثمنه ثلاثة دراهم) قال في النيل رواية الربع دينار موافقة لرواية الثلاثة دراهم التي هي ثمن المجن كما في رواية النسائي أن ثمن المجن كان ربع دينار وكما في رواية أحمد أنه كان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم
قال الشافعي وربع الدينار موافق لرواية ثلاثة دراهم وذلك أن الصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر درهما بدينار وكان كذلك بعده
قال الشوكاني وقد تقدم أن عمر فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار
وأخرج بن المنذر أنه أتي عثمان بسارق سرق أترجة فقومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر فقطع
قال وقد ذهب إلى ما تقتضيه أحاديث الباب من ثبوت القطع في ثلاثة دراهم أو ربع دينار الجمهور من السلف والخلف ومنهم الخلفاء الأربعة واختلفوا فيما يقوم به ما كان من غير الذهب والفضة فذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه يكون التقويم بالدراهم لا بربع الدينار إذا كان الصرف مختلفا
وقال الشافعي الأصل في تقويم الأشياء هو الذهب لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها حتى قال إن الثلاثة الدراهم إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم توجب القطع انتهى
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي
[4386] (أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع) قال الحافظ معناه أمر لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يباشر القطع بنفسه
قال وقد تقدم أن بلالا هو الذي باشر قطع يد المخزومية فيحتمل أن يكون هو الذي كان موكلا بذلك ويحتمل غيره انتهى (سرق ترسا) بضم المثناة الفوقية وسكون الراء وهو المجن وفي رواية أحمد برنسا بدل ترسا والبرنس قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة أو جبة أو غيره (من صفة النساء) بضم الصاد وتشديد الفاء أي الموضع المختص بهن من المسجد
وصفة المسجد موضع مظلل منه قاله الشوكاني
قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي بمعناه
[4387] (وهذا لفظه) أي محمد بن أبي السري (وهو أتم) أي لفظ رواية محمد بن أبي السري أتم من لفظ رواية عثمان بن أبي شيبة (قيمته دينار أو عشرة دراهم) احتج به أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه وسائر فقهاء العراق على أن النصاب الموجب للقطع هو عشرة دراهم ولا قطع في أقل من ذلك
وأخرجه البيهقي والطحاوي بلفظ كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم وأخرجه نحو ذلك النسائي
وأخرج البيهقي عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم وأخرج النسائي عن عطاء مرسلا أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن قال وثمنه عشرة دراهم قالوا وهذه الرواية في تقدير ثمن المجن أرجح من الروايات التي فيها ربع دينار أو ثلاثة دراهم وإن كانت أكثر وأصح ولكن هذه أحوط والحدود تدفع بالشبهات فهذه الروايات كأنها شبهة في العمل بما دونها وروي نحو ذلك عن بن العربي قال وإليه ذهب سفيان مع جلالته ويجاب بأن الروايات المرويه عن بن عباس وبن عمرو بن العاص في إسنادها جميعا محمد بن إسحاق وقد عنعن ولا يحتج بمثله إذا جاء بالحديث معنعنا فلا يصلح لمعارضة ما في الصحيحين عن بن عمر وعائشة