(باب الحكم في من سب النبي صلى الله عليه)
وسلم [4361] (الختلي) بضم الخاء المعجمة وتشديد المثناة المفتوحة ثقة من العاشرة (عن عثمان الشحام) ضبط بتشديد الحاء
قال الحافظ يقال اسم أبيه ميمون أو عبد الله لا بأس به من السادسة (أم ولد) أي غير مسلمة ولذلك كانت تجترىء على ذلك الأمر الشنيع (وتقع فيه) يقال وقع فيه إذا عابه وذمه (ويزجرها) أي يمنعها (فلا تنزجر) أي فلا تمتنع (فلما كانت ذات ليلة) قال
السندي يمكن رفعه على أنه اسم كان ونصبه على أنه خبر كان أي كان الزمان أو الوقت ذات ليلة وقيل يجوز نصبه على الظرفية أي كان الأمر في ذات ليلة ثم ذات ليلة قيل معناه ساعة من ليلة وقيل معناه ليلة من الليالي والذات مقحمة (فأخذ) أي الأعمى (المغول) بكسر ميم وسكون غين معجمة وفتح واو مثل سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه وقيل حديدة دقيقة لها حد ماض وقيل هو سوط في جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه ليغتال به الناس (واتكأ عليها) أي تحامل عليها (فوقع بين رجليها طفل) لعله كان ولدا لها والظاهر أنه لم يمت (فلطخت) أي لوثت (ما هناك) من الفراش ذكر بصيغة المجهول (ذلك) أي القتل (فقال أنشد الله رجلا) أي أسأله بالله وأقسم عليه (فعل ما فعل) صفة لرجل وما موصولة (لي عليه حق) صفة ثانية لرجل أي مسلما يجب عليه طاعتي وإجابة دعوتي (يتزلزل) أي يتحرك (بين يدي النبي) أي قدامه صلى الله عليه وسلم (مثل اللؤلؤتين) أي في الحسن والبهاء وصفاء اللون (ألا) بالتخفيف (إن دمها هدر) لعله صلى الله عليه وسلم علم بالوحي صدق قوله وفيه دليل على أن الذمي إذا لم يكف لسانه عن الله ورسوله فلا ذمة له فيحل قتله قاله السندي
قال المنذري وأخرجه النسائي فيه أن ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل وقد قيل إنه لا خلاف في أن سابه من المسلمين يجب قتله وإنما الخلاف إذا كان ذميا فقال الشافعي يقتل وتبرأ منه الذمة وقال أبو حنيفة لا يقتل ما هم عليه من الشرك أعظم وقال مالك من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم انتهى كلام المنذري
[4362] (فخنقها) أي عصر حلقها (فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها) فيه دليل على أنه يقتل من شتم
النبي صلى الله عليه وسلم
وقد نقل المنذر الاتفاق على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم صريحا وجب قتله
وقال الخطابي لا أعلم خلافا في وجوب قتله إذا كان مسلما
وقال بن بطال اختلف العلماء في من سب النبي صلى الله عليه وسلم فأما أهل العهد والذمة كاليهود فقال بن القاسم عن مالك يقتل من سبه صلى الله عليه وسلم منهم إلا أن يسلم وأما المسلم فيقتل بغير استتابة ونقل بن المنذر عن الليث والشافعي وأحمد وإسحاق مثله في حق اليهودي ونحوه وروي عن الأوزاعي ومالك في المسلم أنها ردة يستتاب منها
وعن الكوفيين إن كان ذميا عزر وإن كان مسلما فهي ردة
وحكى عياض خلافا هل كان ترك من وقع منه ذلك لعدم التصريح أو لمصلحة التأليف ونقل عن بعض المالكية أنه إنما لم يقتل اليهود الذين كانوا يقولون له السام عليك لأنهم لم تقم عليهم البينة بذلك ولا أقروا به فلم يقض فيهم بعلمه وقيل إنهم لما لم يظهروه ولووه بألسنتهم ترك قتلهم
وقيل إنه لم يحمل ذلك منهم على السب بل على الدعاء بالموت الذي لا بد منه ولذلك قال في الرد عليهم وعليكم أي الموت نازل علينا وعليكم فلا معنى للدعاء به كذا في النيل