(في تور) بفتح التاء وسكون الواو إناء صغير من صفر أو حجارة يشرب منه وقد يتوضأ منه ويؤكل منه الطعام
قاله الطيبي
وفي المتوسط فيه جواز التوضىء بآنية الصفر وأنه ليس بكبيرة (أو ركوة) بفتح الراء وسكون الكاف ظرف من جلد أي دلو صغير من جلد يتوضأ منه ويشرب فيه الماء والجمع ركاء وأو للشك للراوي عن أبي هريرة أو أن أبا هريرة يأتيه تارة هذا وتارة هذا (ثم أتيته بإناء آخر) ليتوضأ به (فتوضأ) بالماء ليس المعنى أنه لا يجوز التوضىء بالماء الباقي من الاستنجاء أو بالإناء الذي استنجى به وإنما أتى بإناء آخر لأنه لم يبق من الأول شيء أو بقي قليل والإتيان بالإناء الآخراتفاقي كان فيه الماء فأتى به
وقال بعض العلماء قد يؤخذ من هذا الحديث أنه يندب أن يكون إناء الاستنجاء غير إناء الوضوء (وحديث الأسود بن عامر أتم) من حديث وكيع وحديث وكيع أقصر من حديث الأسود
أخرج النسائي وبن ماجه واللفظ للنسائي من طريق وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض انتهى
قال المنذري وأخرجه بن ماجة
$ 25 - (باب السواك)
[46] بكسر السين المهملة والسواك ما تدلك به الأسنان من العيدان من ساك فاه يسوكه إذا دلكه بالسواك فإذا لم تذكر الفم قلت استاك وهو يطلق على الفعل والآلة والأول هو المراد ها هنا وجمعه سوك ككتب
قال النووي يستحب أن يستاك بعود من أراك ويستحب أن يبدأ بالجانب الأيمن من فمه عرضا لا طولا لئلا يدمي لحم أسنانه
قال الحافظ وأما الأسنان فالأحب فيها أن يكون عرضا وفيه حديث مرسل عند أبي داود وله شاهد موصول عند العقيلي
(يرفعه) هذه مقولة الأعرج أي يقول الأعرج يرفع أبو هريرة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه صيغة يكنى بها عن صريح الرفع فهو أيضا من أقسام المرفوع الحكمي كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث صرح بذلك الحافظ
وفي صحيح مسلم من رواية الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال) أي النبي صلى الله عليه وسلم (لولا) مخافة (أن أشق) مصدرية في محل الرفع على الابتداء والخبر محذوف وجوبا أي لولا المشقة موجود (بتأخير العشاء) إلى ثلث الليل كما في رواية الترمذي وأحمد من حديث زيد بن خالد
وروى الحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ لأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل
(وبالسواك) أي لأمرتهم باستعمال السواك لأن السواك هو آلة ويطلق على الفعل أيضا فعلى هذا لا تقدير والسواك مذكر على الصحيح وحكى في المحكم تأنيثه وأنكر ذلك الأزهري (عند كل صلاة) وكذا في رواية مسلم والنسائي من طريق أبي الزناد عن الأعرج بلفظ عند كل صلاة وخالفه سعيد بن أبي هلال عن الأعرج فقال مع الوضوء بدل الصلاة
أخرجه أحمد من طريقه
وفي رواية البخاري مع كل صلاة قال الحافظ قال القاضي البيضاوي لولا كلمة تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره والحق أنها مركبة من لو الدالة على انتفاء الشيء لانتفاء غيره ولا النافية فدل الحديث على انتفاء الأمر لثبوت المشقة لأن انتفاء النفي ثبوت فيكون الأمر منفيا لثبوت المشقة
وفيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين أحدهما أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية ولو كان للندب لما جاز النفي
وثانيهما أنه جعل