(باب في بيع المدبر)
بصيغة المجهول من باب التفعيل وهو الذي علق سيده عتقه على موته سمي به لأن الموت دبر الحياة ودبر كل شيء ما وراءه وقيل لأن السيد دبر أمر دنياه باستخدامه واسترقاقه وأمر آخرته بإعتاقه أي هذا باب في جواز بيع المدبر
(عن عطاء) هو بن أبي رباح (وإسماعيل بن أبي خالد) معطوف على عبد الملك بن أبي سليمان فهشيم يروي من طريقين الأولى عن عبد الملك عن عطاء
والثانية عن إسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء بن أبي رباح عن جابر
وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق إسماعيل وسلمة وعطاء فإسماعيل وسلمة قرينان من صغار التابعين وعطاء من أوساطهم قاله الحافظ (عن دبر منه) بضم الدال المهملة والموحدة وسكونها أيضا أي بعد موته يقال دبرت العبد إذا علقت عتقه بموتك وهو التدبير كما مر أي أنه يعتق بعد ما يدبر سيده ويموت (ولم يكن له مال غيره) استدل به على جواز البيع إذا احتاج صاحبه إليه (فأمر به) أي بالغلام (فبيع بسبعمائة أو بتسع مائة) قال في الفتح اتفقت الطرق على أن ثمنه ثمان مائة درهم إلا ما أخرجه أبو داود من طريق هشيم عن إسماعيل قال سبعمائة أو تسعمائة انتهى
وأخرج البخاري في الأحكام ولفظه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه بثمان مائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه ولفظ الإسماعيلي رجل أعتق غلاما له عن دبر وعليه دين فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمان مائة درهم
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه مختصرا ومطولا
[3956] (أنت أحق بثمنه) أي بثمن العبد لأجل احتياجك وفقرك أو الدين الذي عليك (والله أغنى) أي عن عتق هذا العبد مع احتياجك
[3957] (أبو مذكور) وفي رواية لمسلم أعتق رجل من بني عذرة يقال له أبو مذكور وكذا وقع بكنية عند مسلم والمؤلف والنسائي
وقال الذهبي في تجريد أسماء الصحابة أبو مذكور الصحابي أعتق غلاما له عن دبر (يعقوب) القبطي مولى أبي مذكور من الأنصار (عن دبر) بأن قال أنت حر بعد موتي (ولم يكن له مال غيره فدعا به) وعند البخاري في باب بيع المزايدة أعتق
غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه أي هذا الغلام مني نعيم بضم النون مصغرا عبد الله بن النحام بفتح النون وتشديد الحاء المهملة فدفعها إليه أي دفع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الدراهم إلى أبي مذكور الأنصاري
وفي رواية البخاري المذكورة بيان سبب بيعه وهو الاحتياج إلى ثمنه وعند النسائي من طريق الأعمش عن سلمة بن كهيل بلفظ أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر وكان محتاجا وكان عليه دين فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم فأعطاه وقال اقض دينك فاتفقت هذه الروايات على أن بيع المدبر كان في حياة الذي دبره إلا ما رواه شريك عن سلمة بن كهيل بهذا الإسناد أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فباعه في دينه أخرجه الدارقطني ونقل عن شيخه أبي بكر النيسابوري أن شريكا أخطأ فيه والصحيح ما رواه الأعمش وغيره عن سلمة وفيه ودفع ثمنه إليه قاله الحافظ
قال صاحب التلويح اختلف العلماء هل المدبر يباع أم لا فذهب أبو حنيفة ومالك وجماعة من أهل الكوفة إلى أنه ليس للسيد أن يبيع مدبره وأجازه الشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وأهل الظاهر وهو قول عائشة ومجاهد والحسن وطاوس وكرهه بن عمر وزيد بن ثابت ومحمد بن سيرين وبن المسيب والزهري والشعبي والنخعي وبن أبي ليلى والليث بن سعد وعن الأوزاعي لا يباع إلا من رجل يريد عتقه وجوز أحمد بيعه بشرط أن يكون على السيد دين وعن مالك يجوز بيعه عند الموت ولا يجوز في حال الحياة وكذا ذكره بن الجوزي عنه وحكى مالك إجماع أهل المدينة على بيع المدبر أو هبته انتهى