وقيل يدخل فيه أكل مال نفسه بالباطل ومال غيره
أما أكل ماله بالباطل فهو إنفاقه في المعاصي وأما أكل مال غيره فقد تقدم معناه وقيل يدخل في أكل المال بالباطل جميع العقود الفاسدة قاله الخازن
قال السيوطي في الدر المنثور أخرج بن أبي حاتم والطبراني بسند صحيح عن بن مسعود في قوله ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة
وأخرج بن جرير وبن حاتم عن السدي في الآية قال أما أكلهم أموالهم بينهم بالباطل فالزنى والقمار والبخس والظلم إلا أن تكون تجارة فليرب الدرهم ألفا إن استطاع وأخرج بن جرير عن عكرمة والحسن في الآية قال كان الرجل يتحرج
أن يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزلت هذه الآية فنسخ ذلك بالآية التي في النور ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم الآية انتهى كلام السيوطي
وفي الخازن قيل لما نزلت ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قالوا لا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد فأنزل الله تعالى ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم (إلا أن تكون تجارة) أي إلا أن تكون التجارة قاله النسفي (عن تراض منكم) هذا الاستثناء منقطع لأن التجارة عن تراض ليست من جنس أكل المال بالباطل فكأن إلا ها هنا بمعنى لكن يحل أكله بالتجارة عن تراض يعني بطيبة نفس كل واحد منكم وقيل هو أن يخبر كل واحد من المتبايعين صاحبه بعد البيع فيلزم وإلا فلهما الخيار ما لم يتفرقا والله أعلم
وبيان مقصود الباب أنه لما نزل قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم حرم بذلك أكل الرجل من مال غيره مطلقا إلا بتجارة صادرة عن تراض فقد وقع بسبب تلك الحرمة ضيق على المكلفين في الأكل من مال غيره قال بن عباس (فكان الرجل يحرج) من باب التفعيل أي يحسب الرجل الوقوع في الحرج والإثم وكان يجتنب (أن يأكل عند أحد من الناس) سواء كان مسلما أو كتابيا أو غيرهما وسواء كان ذلك الطعام مما ذكر عليه اسم الله أو لم يكن
وذلك (بعد ما نزلت هذه الآية) الكريمة التي في النساء وهي قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الآية لأنها حرمت الأكل من مال الغير إلا بتجارة عن تراض
وأخرج بن جرير وبن المنذر وبن أبي حاتم والبيهقي عن بن عباس قال لما نزلت ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال المسلمون إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل والطعام هو من أفضل الأموال فلا يحل لأحد منا أن يأكل من عند أحد فكف الناس عن ذلك فأنزل الله ليس على الأعمى حرج الآية انتهى (فنسخ ذلك) أي الحكم الذي فهمه المسلمون وقالوا لا يحل لأحد منا أن يأكل من عند أحد ونسخ ذلك أي الضيق الذي كان قد حصل في الأكل من مال غيره بسبب نزول الآية المذكورة (الآية) بالرفع فاعل نسخ (التي في النور فقال) الله تعالى في تلك الآية التي في النور (ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم إلى قوله أشتاتا) ليست التلاوة هكذا فهذا النقل الذي في الكتاب إنما هو نقل بالمعنى لا باللفظ
وتمام الآية مع تفسيرها هكذا (ولا على أنفسكم) أي لا حرج عليكم (أن تأكلوا من بيوتكم) أي بيوت أولادكم لأن ولد الرجل بعضه وحكمه حكم نفسه ولذا لم يذكر الأولاد في الآية وثبت في الحديث أنت ومالك لأبيك أو بيوت أزواجكم لأن الزوجين صارا كنفس واحدة فصار بيت المرأة كبيت الزوج (أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه)