وفي لب اللباب هو منسوب إلى غير بطن من يشكر انتهى
قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه
(8)
باب ما جاء في السكر
[3679] ط (كل مسكر خمر) قال الخطابي يتأول على وجهين أحدهما أن الخمر اسم لكل ما
يوجد فيه السكر من الأشربة كلها
ومن ذهب إلى هذا زعم أن للشريعة أن تحدث الأسماء بعد أن لم تكن كما لها أن تضع الأحكام بعد أن لم تكن
والوجه الآخر أن يكون معناه أنه يكون كالخمر في الحرمة ووجوب الحد على شاربه وإن لم يكن عين الخمر وإنما ألحق بالخمر حكما إذ كان في معناها وهذا كما جعلوا النباش في حكم السارق والمتلوط في حكم الزاني وإن كان كل واحد منهما في اللغة يخص باسم غير الزنى وغير السرقة انتهى
وفي لفظ كل مسكر خمر وكل خمر حرام أخرجه مسلم والدارقطني
وأخرج الشيخان وأحمد عن أبي موسى أن النبي قال كل مسكر حرام
وأخرج أحمد ومسلم والنسائي عن جابر أن النبي قال كل مسكر حرام وأخرجه أحمد والترمذي وصححه النسائي وبن ماجه من حديث أبي هريرة عن النبي قال كل مسكر حرام وأخرجه بن ماجه من حديث بن مسعود (يدمنها) أي يداوم على شربها بأن لم يتب عنها حتى مات على ذلك والجملة حالية (لم يشربها في الآخرة) قال الخطابي معناه أنه لم يدخل الجنة لأن شراب أهل الجنة خمر إلا أنه لا غول فيها ولا نزف انتهى
وقال النووي معناه أنه يحرم شربها في الجنة وإن دخلها فإنها من فاخر شراب الجنة فيمنعها هذا العاصي بشربها في الدنيا
قيل إنه ينسى شهوتها لأن الجنة فيها كل ما يشتهي وقيل لا يشتهيها وإن ذكرها ويكون هذا نقص نعيم في حقه تمييزا بينه وبين تارك شاربها انتهى
قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي مختصرا
[3680] (كل مخمر) أي كل ما يغطي العقل من التخمير بمعنى التغطية (وكل مسكر حرام) سواء كان من عنب أو غيره (بخست) بضم الباء وكسر الخاء المعجمة من البخس وهو النقص (أربعين صباحا) ظرف
قال المناوي خص الصلاة لأنها أفضل عبادات البدن والأربعين لأن الخمر يبقى في جوف الشارب وعروقه تلك المدة (فإن تاب) أي رجع إليه تعالى بالطاعة (تاب الله عليه) أي أقبل عليه بالمغفرة (من طينة الخبال) بفتح الخاء المعجمة والموحدة المخففة وهو في الأصل الفساد ويكون في الأفعال والأبدان والعقول
والخبل بالتسكين الفساد (صديد أهل النار) قال في القاموس الصديد ماء الجرح الرقيق (ومن سقاه صغيرا) أي صبيا (لا يعرف حلاله من حرامه) الجملة صفة للصغير
والحديث سكت عنه المنذري
[3681] (ما أسكر) أي أي شيء أسكر وإن لم يكن مشروبا (كثيره فقليله حرام) قال العلقمي قال الدميري قال بن المنذر أجمعت الأمة على أن خمر العنب إذا غلت ورمت بالزبد أنها حرام وأن الحد واجب في القليل منها والكثير وجمهور الأمة على أن ما أسكر كثيره من غير خمر العنب أنه يحرم كثيره وقليله والحد في ذلك واجب
وقال أبو حنيفة وسفيان وبن أبي ليلى وبن سيرين وجماعة من فقهاء الكوفة ما أسكر كثيره من غير عصير العنب فما لا يسكر منه حلال وإذا سكر أحد منه دون أن يتعمد الوصول إلى حد السكر فلا حد عليه انتهى
وأخرج النسائي والبزار وبن حبان والدارقطني عن سعد بن أبي وقاص نهى رسول الله عن قليل ما أسكر كثيره
وفي الباب عن علي رضي الله عنه عند الدارقطني وعن بن عمر غير حديثه المتقدم عند الطبراني وعن خوات بن جبير عند الدارقطني والحاكم والطبراني وعن زيد بن ثابت عند الطبراني وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الدارقطني والله أعلم