قال الخطابي ولا حجة لهم عندي في ذلك وإنما هو الطريق إلى المشاع دون المقسوم وذلك أن الطريق تكون في المشاع شائعا بين الشركاء قبل القسمة وكل واحد منهم يدخل من حيث شاء ويتوصل إلى حقه من الجهات كلها فإذا قسم العقار بينهم منع كل واحد منهم أن يتطرق شيئا من حق صاحبه وأن يدخل إلى ملكه إلا من حيث جعل له فمعنى صرف الطرق هو وقوع الحدود هنا
ثم إنه قد علق الحكم فيه بمعنيين أحدهما وقوع الحدود وصرف الطرق معا فليس لهم أن يثبتوه بأحدهما وهو نفي صرف الطرق دون نفي وقوع الحدود انتهى كلامه
قال المنذري
وأخرجه البخاري والترمذي وبن ماجه مسندا ومرسلا
[3515] (إذا قسمت الأرض وحدت) بصيغة المجهول في الفعلين
قال الخطابي في هذا بيان بأن الشفعة تبطل بنفس القسمة والتمييز بالحصص بوقوع الحدود ويشبه أن يكون المعنى الموجب للشفعة دفع الضرر سوى المشاركة والدخول في ملك الشريك وهذا المعنى يرتفع بالقسمة وأملاك الناس لا يجوز الاعتراض عليها بغير حجة انتهى
وهذا الحديث قد وجد في جميع النسخ الحاضرة وكذا في معالم السنن للخطابي وكذا في الأطراف للحافظ المزي وكذا في المنتقى من رواية أبي داود ولكن ما وجدناه في نسخة المنذري فلعله من سهو الناسخ أو من المنذري والله أعلم
وقال في النيل حديث أبي هريرة رجال إسناده ثقات
[3516] (بسقبه) بفتح السين والقاف وبعدها موحدة وقد يقال بالصاد بدل السين ويجوز فتح القاف وإسكانها وهو القرب والمجاورة
وقد استدل بهذا الحديث القائلون بثبوت شفعة الجار
قال الخطابي ليس في الحديث ذكر الشفعة فيحتمل أن يكون أراد الشفعة وقد يحتمل أن يكون أراد أنه أحق بالبر والمعونة وما في معناهما وقد يحتمل أن يكون المراد بالجار الشريك لأن اسم الجار قد يقع على الشريك فإنه قد يجاور شريكه ويساكنه في الدار المشتركة بينهما كالمرأة تسمى جارة لهذا المعنى
(قال الأعشى) أجارتنا بيني فإنك طالقه كذاك أمور الناس غاد وطارقه قال وقد تكلم أصحاب الحديث في إسناد هذا الحديث واضطربت الرواية فيه فقال بعضهم عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع وقال بعضهم عن أبيه عن أبي رافع وأرسله بعضهم وقال فيه قتادة عن عمرو بن شعيب عن الشريد والأحاديث التي جاءت في أن لا شفعة إلا للشريك أسانيدها جياد ليس في شيء منها اضطراب انتهى
قلت هذا الحديث عند أحمد والنسائي بلفظ قال قلت يارسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار فقال الجار أحق بسقبه ما كان فبطل احتمال كون المراد أنه أحق بالبر والمعونة كما لا يخفى قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي وبن ماجه
[3517] (جار الدار أحق إلخ) قال الخطابي وهذا أيضا قد يحتمل أن يتناول على الجار المشارك دون المقاسم كما قلنا في الحديث الأول وقد تكلموا في إسناده
قال يحيى بن معين لم يسمع الحسن من سمرة وإنما هو صحيفة وقعت إليه أو كما قال وقال غيره سمع الحسن من سمرة حديث العقيقة انتهى
قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن صحيح هذا آخر كلامه
وقد تقدم اختلاف الأئمة في سماع الحسن عن سمرة والأكثر على أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة
[3518] (ينتظر) على البناء للمفعول (بها) أي بالشفعة
قال بن رسلان يحتمل انتظار الصبي بالشفعة حتى يبلغ