$ 7 - (باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا)
[3508] وفي نسخة الخطابي فاستغله مكان فاستعمله
(الخراج بالضمان) الخراج بفتح الخاء
قال في النهاية يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا كان أو أمة أو ملكا وذلك أن يشتريه فيستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه أو لم يعرفه فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن ويكون للمشتري ما استغله لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان في ضمانه ولم يكن على البائع شيء والباء في بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه انتهى
Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد قال قتيبة فيما رواه أبو داود هذا الحديث في كتابي بخطي عن جرير عن هشام بن عروة ذكره البيهقي
فهؤلاء ثلاثة عمر بن علي ومسلم بن خالد وجرير
وقال الشافعي أخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن بن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف قال ابتعت غلاما فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى له برده وقضى علي برد غلته فأتيت عروة بن الزبير فأخبرته فقال أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن عبد العزيز فما أيسر علي من قضاء قضيته والله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق فبلغني فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن بن أبي ذئب
وقال في السبل الخراج هو الغلة والكراء ومعناه أن المبيع إذا كان له دخل وغلة فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن لها يملك خراجها لضمان أصلها فإذا ابتاع رجل أرضا فاستعملها أو ماشية فنتجها أو دابة فركبها أو عبدا فاستخدمه ثم وجد به عيبا فله أن يرد الرقبة ولا شيء عليه فيما انتفع لأنها لو تلفت ما بين مدة الفسخ والعقد لكانت في ضمان المشتري فوجب أن يكون الخراج له انتهى وكذا في معالم السنن
قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن
[3509] (فاقتويته) قال الخطابي أي استخدمته وهذا فعل جائز لأن رقبة العبد يوفى بالعمل إذا جاء التغيب انتهى
وقال في القاموس القتو والقتا مثلثة حسن خدمة الملوك واقتويته استخدمته شاذ لأن افعل لازم انتهى (فأغل) أي العبد (غلة) في القاموس الغلة الدخلة من كراء دار وأجرة غلام وفائدة أرض (فخاصمني) أي الشريك الغائب (فأمرني) أي القاضي الذي خاصم إليه (أن أرد الغلة) أي إلى ذلك الشريك (فأتاه) أي الشريك (فحدثه) أي عروة ذلك الشريك ليمتنع عن أخذ الغلة عن مخلد لكون الغلام في ضمان مخلد والله أعلم
كذا في فتح الودود
قال المنذري قال البخاري هذا حديث منكر ولا أعرف لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث
قال الترمذي فقلت له فقد روي هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فقال إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي وهو ذاهب الحديث
وقال بن أبي حاتم سئل أبي عنه يعني مخلد بن خفاف فقال لم يرو عنه غير بن أبي ذئب وليس هذا إسناد يقوم بمثله الحجة يعني الحديث الذي يروى عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان وقال الأزدي مخلد بن خفاف ضعيف انتهى كلام المنذري