[3399] (أخبرنا أبو جعفر الخطمي) بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء اسمه عمير بن يزيد (أنا وغلاما) أنا ضمير مرفوع استعير للمنصوب (شيء) مبتدأ خبره بلغنا (بها) أي بالمزارعة (وردوا عليه) أي على الفلان (أفقر أخاك) أي أعره أرضك للزراعة وأصل الإفقار في إعارة الظهر يقال أفقرت الرجل بعيري إذا أعرته ظهرا للركوب
قاله الخطابي (أو أكره) أمر للمخاطب من الإكراء والضمير المنصوب لأخاك
قال المنذري وأخرجه النسائي
(عن المحاقلة) هي اكتراء الأرض بالحنطة كذا فسر في الحديث وقيل هي المزارعة على [3400] نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما وقيل بيع الطعام في سنبله بالبر وقيل بيع الزرع قبل إدراكه
قاله في المجمع (والمزابنة) هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر (ورجل منح أرضا) أي أعطى عارية قال المنذري وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا وأخرجه بن ماجه [3401] (قال حدثني عثمان بن سهل) قال في الأطراف والصواب عيسى بن سهل كما رواه النسائي (معه) أي مع رافع (عمران بن سهل) بدل من أخي (عن كري الأرض) وفي بعض النسخ عن كراء الأرض قال المنذري
وأخرجه النسائي وقال عيسى بن سهل بن رافع وهو الصواب
[3402] (فقال أربيتما) أي أتيتما بالربا أي بالعقد الغير الجائز وهذا الحديث يقتضي أن الزرع بالعقد الفاسد ملحق في أرض الغير بإذنه
ثم قيل إن حديث رافع مضطرب فيجب تركه والرجوع إلى حديث خيبر وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر شطر ما يخرج منها من تمر أو زرع وهو يدل على جواز المزارعة وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد وكثير من العلماء أخذوا بالمنع مطلقا أو إلا تبعا للمساقاة كذا في فتح الودود
قال القارىء والفتوى على قولهما انتهى
قال النووي وتأولوا أي القائلون بجواز المزارعة أحاديث النهي تأويلين أحدهما حملها على إجارتها بما على الماذيانات أو بزرع قطعة معينة أو بالثلث والربع ونحو ذلك كما فسره الرواة في هذه الأحاديث التي ذكرناها والثاني حملها على كراهة التنزيه والإرشاد إلى إعارتها وهذان التأويلان لا بد منهما أو من أحدهما للجمع بين الأحاديث وقد أشار إلى هذا التأويل الثاني البخاري وغيره انتهى
قال المنذري في إسناده بكير بن عامر البجلي الكوفي وقد تكلم فيه غير واحد
$ 3 - (باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها)
[3403] (من زرع في أرض قوم إلخ) فيه دليل على أن من غصب أرضا وزرعها كان الزرع
للمالك للأرض وللغاصب ما غرمه في الزرع يسلمه له مالك الأرض قال الترمذي والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق قال بن رسلان في شرح السنن وقد استدل به كما قال الترمذي أحمد على أن من زرع بذرا في أرض غيره واسترجعها صاحبها فلا يخلو إما أن يسترجعها مالكها ويأخذها بعد حصاد الزرع أو يسترجعها والزرع قائم قبل أن يحصد فإن أخذها مستحقها بعد حصاد الزرع فإن الزرع لغاصب الأرض لانعلم فيها خلافا وذلك لأنه نماء ماله وعليه أجرة الأرض إلى وقت التسليم وضمان نقص الأرض وتسوية حفرها
وإن أخذ الأرض صاحبها من الغاصب والزرع قائم فيها لم يملك إجبار الغاصب على قلعه وخير المالك بين أن يدفع إليه نفقته ويكون الزرع له أو يترك الزرع للغاصب وبهذا قال أبو عبيد
وقال الشافعي وأكثر الفقهاء إن صاحب الأرض يملك إجبار الغاصب على قلعه واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق ويكون الزرع لمالك البذر عندهم على كل حال وعليه كراء الأرض ومن جملة ما استدل به الأولون ما أخرجه أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زرعا في أرض ظهير فأعجبه الحديث وقد تقدم آنفا فدل على أن الزرع تابع للأرض