وروى الدارقطني من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن حنظلة عن طاوس عن بن عباس ورواه من طريق أبي نعيم عن الثوري عن حنظلة عن سالم بدل طاوس عن بن عباس
قال الدارقطني أخطأ أبو أحمد فيه (ورواه الوليد بن مسلم) الدمشقي ثقة لكنه كثير التدليس (فقال وزن المدينة ومكيال مكة) وهذا المتن مخالف لمتن سفيان ورجح المحدثون رواية سفيان في هذا (واختلف) بصيغة المجهول (في المتن) المروي (في حديث مالك بن دينار عن عطاء) مرسلا (عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا) الباب أي اختلف الرواة على مالك بن دينار في هذا الحديث المرسل في متنه فروى بعضهم عن مالك بن دينار كما رواه سفيان عن حنظلة ورواه بعضهم عن مالك بن دينار كما رواه الوليد بن مسلم عن حنظلة والله أعلم
(9)
باب في التشديد في الدين
[3341] (ها هنا أحد) وفي رواية النسائي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال أها ها هنا من بني فلان أحد ثلاثا (إني لم أنوه بكم) بصيغة المضارع المتكلم من نوهته تنويها إذا رفعته والمعنى لا أرفع لكم ولا أذكر لكم إلا خيرا
كذا في فتح الودود
وقال في القاموس نوهه وبه دعاه ورفعه انتهى
(مأسور) أي محبوس وممنوع عن دخوله الجنة
قاله في فتح الودود (فلقد رأيته) أي الرجل من بني فلان وهذه مقولة سمرة (أدى) أي ذلك الرجل (عنه) أي عن المأسور بدينه
قال المنذري وأخرجه النسائي وذكر أنه روى عن الشعبي مرسلا وذكر البخاري في التاريخ الكبير وقال لا يعلم لسمعان سماع عن سمرة
ولا للشعبي من سمعان (قال أبو داود سمعان بن مشنج) بمعجمة ونون ثقيلة ثم جيم على وزن معظم
قال في تهذيب التهذيب وروى عنه عامر الشعبي ولم يرو عنه غيره
قال البخاري ولا نعلم لسمعان سماعا من سمرة ولا للشعبي من سمعان وثقه بن حبان وأبو نصر بن ماكولا وقال ليس له غير حديث واحد انتهى
[3342] (إن أعظم الذنوب عند الله) قال العلقمي أي من أعظمها فحذف من وهي مرادة كما يقال أعقل الناس ويراد أنه من أعقلهم (أن يلقاه) خبر إن
قال المناوي أي أن يلقى الله متلبسا بها مصرا عليها وهو إما ظرف أو حال انتهى
أي في حال لقيه بها (بها) أي بأعظم الذنوب
(عبد) فاعل يلقى (بعد الكبائر التي نهى الله عنها) بمنزلة الاستثناء من أعظم الذنوب (أن يموت رجل) بدل من أن يلقاه فإن لقاء العبد ربه إنما هو بعد الموت ولأنك إذا قلت إن أعظم الذنوب عند الله موت الرجل (وعليه دين) استقام ورجل مظهر أقيم مقام ضمير العبد
قال الطيبي رحمه الله فإن قلت قد سبق أن حقوق الله مبناها على المساهلة وليس كذلك حقوق الآدميين في قوله يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين وها هنا جعله دون الكبائر فما وجه التوفيق قلت قد وجهناه أنه على سبيل المبالغة تحذيرا وتوقيا عن الدين وهذا مجرى على ظاهره انتهى (لا يدع له قضاء) صفة لدين أي لا يترك لذلك الدين مالا يقضي به
قال المظهر فعل الكبائر عصيان الله تعالى وأخذ الدين ليس بعصيان بل الاقتراض والتزام الدين جائز وإنما شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم على من مات وعليه دين ولم يترك ما يقضي دينه كيلا تضيع حقوق الناس انتهى
كذا في المرقاة
قال العزيزي هذا محمول على ما إذا قصر في الوفاء أو استدان لمعصية انتهى
والحديث سكت عنه المنذري
[3343] (لا يصلي على رجل مات وعليه دين) قال القاضي رحمه الله وغيره وامتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المديون الذي لم يدع وفاء إما للتحذير عن الدين والزجر عن المماطلة والتقصير في الأداء أو كراهة أن يوقف دعاؤه بسبب ما عليه من حقوق الناس ومظالمهم انتهى