وجه التضعيف أن رفعه غلط والصواب أنه مرسل
قال أحمد والبيهقي المرسل الصواب فمن يحتج بالمرسل ذهب إلى حديث عائشة ويقول إن المحدث يخرج من الصلاة ويعيد الوضوء ويبني عليها ولا تفسد صلاته بشرط أن لا يفعل مفسدا وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة وقول للشافعي
قلت حديث علي بن طلق له ترجيح على حديث عائشة من جهة الإسناد لأن حديث علي صححه أحمد وحسنه الترمذي وحديث عائشة لم يقل أحد بصحته
قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي بنحوه أتم منه
وقال الترمذي حديث علي بن طلق حديث حسن وسمعت محمدا يعني البخاري يقول لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد ولا أعرف هذا الحديث الواحد من حديث طلق بن علي السحيمي وكأنه رأى هذا رجلا آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهى
قلت ويظهر من كلام الترمذي هذا أن علي بن طلق وطلق بن علي رجلان
والعجب من صاحب سبل السلام كيف قال مال أحمد والبخاري إلى أن علي بن طلق وطلق بن علي اسم لذات واحدة والله تعالى أعلم
$ 3 - (باب في المذي)
[206] فيه لغات أفصحها بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء ثم بكسر الذال وتشديد الياء وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع وإرادته وقد لا يحس بخروجه كذا في الفتح
(مذاء) صيغة مبالغة من المذي أي كثير المذي يقال مذى يمذي مثل مضى يمضي ثلاثيا ويقال أمذى يمذي رباعيا (أغتسل) من المذي في الشتاء كما في بعض الروايات (تشقق ظهري) أي حصل لي شقوق من شدة ألم البرد (فذكرت ذلك) تلك الحالة التي حصلت لي (أو ذكر له) هكذا وقع بالشك في هذه الرواية لكن في رواية النسائي والترمذي عن علي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك وكذا في رواية لابن حبان الإسماعيلي أن عليا قال سألت
ففي هذه الروايات أن عليا سأل عن ذلك بنفسه وفي رواية مالك والبخاري ومسلم عن علي أنه قال فأمرت المقداد بن الأسود فسأله وفي رواية للنسائي أن عليا قال أمرت عمار بن ياسر
وجمع بن حبان بين هذا الاختلاف بأن عليا أمر عمارا أن يسأل ثم أمر المقداد بذلك ثم سأل بنفسه
قال الحافظ وهو جمع جيد إلا بالنسبة إلى آخره لكونه مغايرا لقوله إنه استحى عن السؤال بنفسه فيتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك وبهذا جزم الإسماعيلي ثم النووي (لا تفعل) أي لا تغتسل عند خروج المذي (فاغسل ذكرك) قال النووي والمراد به عند الشافعي والجماهير غسل ما أصابه المذي لا غسل جميع الذكر وحكي عن مالك وأحمد في رواية عنهما إيجاب غسل جميع الذكر وفيه دليل على أن الاستنجاء بالحجر إنما يجوز الاقتصار عليه في النجاسة المعتادة وهي البول والغائط والنادر كالدم والمذي فلا بد فيه من الماء (فإذا فضخت الماء فاغتسل) الفضخ بالفاء والضاد المعجمة والخاء المعجمة الدفق أي إذا صببت المني بشدة وجامعت فاغتسل
والحديث فيه دليل ظاهر على أن خروج المذي لا يوجب الغسل وإنما يجب به الوضوء وهو مذهب الشافعي وأحمد ونعمان بن ثابت والجماهير
قال المنذري وأخرجه النسائي وأخرجه البخاري ومسلم من حديث محمد بن علي وهو بن الحنفية عن أبيه بنحوه مختصرا وأخرجه الترمذي وبن ماجه من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح