وسئل أبو حاتم الرازي عن الدالاني هذا فقال صدوق ثقة وقال الإمام أحمد بن حنبل يزيد لا بأس به وقال يحيى بن معين وأبو عبد الرحمن النسائي ليس به بأس
وقال البيهقي فأما هذا الحديث فإنه قد أنكره على أبي خالد الدالاني جميع الحفاظ وأنكر سماعه من قتادة أحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري وغيرهما ولعل الشافعي رضي الله عنه وقف على علة هذا الأثر حتى رجع عنه في الجديد
هذا آخر كلامه
ولو فرض استقامة حال الدالاني كان فيما تقدم من الانقطاع في إسناده والاضطراب ومخالفة الثقات ما يعضد قول من ضعفه من الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين
انتهى كلام المنذري
[203] (حدثنا حيوة) على وزن رحمة (عن الوضين) على وزن كريم (وكاء السه العينان) بفتح السين المهملة وكسر الهاء المخففة قال الخطابي السه اسم من أسماء الدبر والوكاء الذي تشد به القربة ونحوها من الأوعية وفي بعض الكلام الذي (يجري) مجرى الأمثال احفظ ما في الوعاء بشد الوكاء والمعنى اليقظة وكاء الدبر أي حافظة ما فيه من الخروج لأنه ما دام مستيقظا أحس بما يخرج منه قال بن الأثير ومعناه من كان مستيقظا كان استه كالمسدودة الموكى عليها فإذا نام انحل وكاؤها كنى به عن الحدث بخروج الريح وقال الطيبي إذا تيقظ أمسك ما في بطنه فإذا نام زال اختياره واسترخت مفاصله
انتهى
وكنى بالعين عن اليقظ لأن النائم لا عين له تبصر
قال المنذري وأخرجه بن ماجه وفي إسناده بقية بن الوليد والوضين بن عطاء وفيهما مقال
انتهى
وقال الجوزجاني الوضين واه وأنكر عليه هذا الحديث
قلت وثقهما بعضهم سأل أبو زرعة عبد الرحمن بن إبراهيم عن الوضين بن عطاء فقال ثقة ووثقه بن معين وأحمد وقال بن عدي لم أر بحديثه بأسا وبقية صدوق كثير التدليس
واختلف العلماء في النوم هل تنقض الطهارة أم لا على تسعة مذاهب المذهب الأول أن النوم لا ينقض الوضوء أصلا على أي حال كان واستدل لهم بحديث
أنس قال كان أصحاب رسول الله ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون تقرير الاستدلال أن النوم لو كان ناقضا لما أقرهم الله عليه ولأوحى إلى رسول الله كما أوحى إليه في شأن نجاسة نعله
المذهب الثاني أن النوم ينقض بكل حال قليله وكثيره وعلى أي هيئة كانت واستدل عليه بحديث صفوان بن عسال قال كان رسول الله يأمرنا إذا كنا سفرا أن لاننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم وفي رواية قال أمرنا النبي أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جناية فذكر الأحداث التي ينزع منها الخف والأحداث التي لا ينزع منها وعد من جملتها النوم فأشعر بذلك بأنه من نواقض الوضوء لا سيما بعد جعله مقترنا بالبول والغائط الذين هما ناقضان بالإجماع
قالوا فجعل مطلق النوم كالغائط والبول في النقض
وبحديث علي وفيه فمن نام فليتوضأ ولم يفرق بين قليل النوم وكثيره
المذهب الثالث أن كثير النوم ينقض بكل حال وقليله لا ينقض بحال
قال في السبل وهؤلاء يقولون إن النوم ليس بناقض بنفسه بل مظنة النقض والكثير مظنة بخلاف القليل إلا أنهم لم يذكروا قدر القليل ولا الكثير حتى يعلم كلامهم بحقيقته