كذا في فتح الودود (فلا تأمرن) أي لا تصر أميرا (ولا تولين) أي لا تصر متوليا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام كان صلى الله عليه وسلم متوليا وكان سيد الولاة وكان حاكما لجميع المسلمين فكيف قال إني أحب لك إلخ
وفيه إشكال من وجهين الأول أن الإمام أفضل من غيره والثاني أنه كان ينبغي أن يؤثر عليه الصلاة والسلام ما هو أحب إليه والجواب أن معنى ذلك أحب لنفسي لو كان حالي كحالك في الضعف لأن للولاية شرطين العلم بحقائقها والقدرة على تحصيل مصالحها ودرء مفاسدها وقد نبه على هذين الشرطين يوسف عليه السلام بقوله إني حفيظ عليم فإذا فقد الشرطان حرمت الولاية انتهى
قلت وفي الطبراني من حديث بن عمر مرفوعا الإمام الضعيف ملعون كذا في مرقاة الصعود
قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي
(5)
باب ما جاء في نسخ الوصية
[2869] الخ (إن ترك خيرا الوصية إلخ) في تفسير الجلالين كتب فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت أسبابه إن ترك خيرا مالا الوصية مرفوع بكتب وهو متعلق إذا إن كانت ظرفية ودال على جوابها إن كانت شرطية وجواب إن محذوف أي فليوص للوالدين والأقربين بالمعروف بالعدل وأن لا يزيد على الثلث ولا يفضل الغني (حقا) مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله (على المتقين) الله وهذا منسوخ بآية الميراث وبحديث لا وصية لوارث رواه الترمذي انتهى ما في الجلالين (فكانت الوصية كذلك) أي فرضا للورثة (حتى نسختها آية الميراث) يعني قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلخ
قال المنذري في إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال
([2870]
باب ما جاء في الوصية للوارث)
(قد أعطى كل ذي حق حقه) أي بين نصيبه الذي فرض له
قال الخطابي هذا إشارة إلى آية المواريث وكانت الوصية قبل نزول الآية واجبة للأقربين وهو قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ثم نسخت بآية الميراث وإنما تبطل الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم من أجل حقوق سائر الورثة فإذا أجازوها جازت كما إذا أجازوا الزيادة على الثلث للأجنبي جاز
وذهب بعضهم إلى أن الوصية للوارث لا تجوز وإن أجازها سائر الورثة لأن المنع منها إنما هو لحق الشرع ولو جوزناها لكنا قد استعملنا الحكم المنسوخ وذلك غير جائز كما أن الوصية للقاتل غير جائز وإن أجازها الورثة انتهى
قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه وقال الترمذي حسن هذا آخر كلامه
وفي إسناده إسماعيل بن عياش وقد اختلف في الاحتجاج بحديثه ومنهم من ذكر أن حديثه عن أهل الحجاز وأهل العراق ليس بذاك
وأن روايته عن أهل الشام أصح وهذا الحديث من روايته عن أهل الشام
وقد أخرج هذا الحديث الترمذي والنسائي وبن ماجه من حديث عمرو بن خارجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الترمذي حسن صحيح انتهى كلام المنذري
([2871]