باب في الصيد)
هو مصدر بمعنى الاصطياد وقد يطلق على المصيد
(عن عدي بن حاتم) حاتم هذا هو الطائي المشهور بالجود وكان ابنه عدي أيضا جواد (إني أرسل الكلاب المعلمة) بفتح اللام المشددة والمراد من الكلب المعلم أن يوجد فيه ثلاث شرائط إذا أشلي استشلى وإذا زجر انزجر وإذا أخذ الصيد أمسك ولم يأكل فإذا فعل
ذلك مرارا وأقله ثلاث كان معلما يحل بعد ذلك قتيله (فتمسك علي) أي تحبس الكلاب الصيد لي (أفآكل) أي الصيد (قال إذا أرسلت الكلاب المعلمة وذكرت اسم الله فكل) فيه دليل على أن الإرسال من جهة الصائد شرط حتى لو خرج الكلب بنفسه فأخذ صيدا وقتله لا يكون حلالا
وفيه بيان أن ذكر اسم الله شرط في الذبيحة حالة ما تذبح وفي الصيد حالة ما يرسل الجارحة أو السهم فلو ترك التسمية اختلفوا فيه كما تقدم (ما لم يشركها كلب ليس منها) فيه تصريح بأنه لا يحل إذا شاركه كلب آخر والمراد كلب آخر استرسل بنفسه أو أرسله من ليس هو من أهل الزكاة أو شككنا في ذلك فلا يحل أكله في هذه الصور فإن تحققنا أنه إنما شاركه كلب أرسله من هو من أهل الذكاة على ذلك الصيد حل
قاله النووي (بالمعراض) بكسر الميم وبالعين المهملة وهي خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة وقد تكون بغير حديدة وهذا هو الصحيح في تفسيره وقال الهروي هو سهم لا ريش فيه ولا نصل
ذكره النووي (فخزق) بالخاء والزاي المعجمتين أي نفذ (بعرضه) أي بغير طرفه المحدد
وفيه أنه إذا اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بحده حل وإن قتله بعرضه لم يحل وهو مذهب الجمهور وقال مكحول والأوزاعي وغيرهما من فقهاء الشام يحل مطلقا
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه
[2848] (وذكرت اسم الله) فيه أنه إن أرسل الكلب ولم يسم لم يؤكل وهو قول أصحاب الرأي إلا أنهم قالوا إن ترك التسمية ناسيا حل
وذهب بعض من لا يرى التسمية شرطا في الذكاة إلى أن المراد بقوله ذكرت اسم الله ذكر القلب وهو أن يكون إرساله الكلب للاصطياد به لا يكون في ذلك لاهيا أو لاعبا لا قصد له في ذلك
قاله الخطابي (فإن أكل الكلب فلا تأكل) فيه دليل
على تحريم ما أكل منه الكلب من الصيد ولو كان الكلب معلما وهذا قول الجمهور
وقال مالك وهو قول الشافعي في القديم
ونقل عن بعض الصحابة أنه يحل واحتجوا بحديث أبي ثعلبة الآتي في الباب وحملوا قوله فإن أكل فلا تأكل على كراهة التنزيه
واحتج الجمهور بحديث عدي هذا مع قوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم وهذا مما لم يمسك علينا بل على نفسه وقدموا حديث عدي هذا على حديث أبي ثعلبة لأنه أصح
ومنهم من تأول حديث أبي ثعلبة على ما إذا أكل منه بعد أن قتله وخلاه وفارقه ثم عاد فأكل منه فهذا لا يضر (فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه) معناه أن الله تعالى قال فكلوا مما أمسكن عليكم فإنما أباحه بشرط أن نعلم أنه أمسك علينا وإذا أكل منه لم نعلم أنه أمسكه لنا أم لنفسه فلم يوجد شرط إباحته والأصل تحريمه
قاله النووي
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم وبن ماجه
[2849] (ولم تجده في ماء) قال الخطابي إنما نهاه عن أكله إذا وجده في الماء لإمكان أن يكون الماء قد غرقه فيكون هلاكه من الماء لا من قبل الكلب الذي هو آلة الذكاة وكذلك إذا وجد فيه أثرا لغير سهمه والأصل أن الرخص تراعى شرائطها التي بها وقعت الإباحة فمهما أخل بشيء منها عاد الأمر إلى التحريم الأصلي وهذا باب كبير من العلم انتهى والحديث سكت عنه المنذري