قال ولا أحسب أصحابه وافقوا عليه انتهى كلام المنذري Qمع أنه خلاف رواية الناس وأهل الحديث قاطبة فهو أيضا ممتنع فإن المصدر لا بد له من فعل يعمل فيه فيؤول التقدير إلى ذكوا ذكاة الجنين ذكاة أمه ويصير نظير قولك ضرب زيد ضرب عمرو تنصبهما
وتقديره اضرب ضرب زيد ضرب عمرو وهذا إنما يكون في المصدر بدلا من اللفظ بالفعل إذا كان منكرا نحو ضربا زيد أي ضرب زيد
ولهذا كان قولك ضربا زيدا كلاما تاما وقولك ضرب زيد ليس بكلام تام فإن الأول يتضمن اضرب زيدا بخلاف الثاني فإنه مفرد فقط فيعطي ذلك معنى الجملة فأما إذا أضفته وقلت ضرب زيد فإنه يصير مفردا ولا يجوز تقديره باضرب زيد ويدل على بطلانه الوجه السابع وهو أن الجنين إنما يذكى مثل ذكاة أمه إذا خرج حيا وحينئذ فلا يؤكل حتى يذكى ذكاة مستقبلة لأنه حينئذ له حكم نفسه وهم لم يسألوا عن هذا ولا أجيبوا به فلا السؤال دل عليه ولا هو جواب مطابق لسؤالهم فإنهم قالوا نذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله فقال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه فهم إنما سألوه عن أكله أيحل لهم أم لا فأفتاهم بأكله وأزال عنهم ما علم أنه يقع في أوهامهم من كونه ميتة بأنه ذكي بذكاة الأم
ومعلوم أن هذا الجواب والسؤال لا يطابق ذكوا الجنين مثل ذكاة أمه بل كان الجواب حينئذ لا تأكلوه إلا أن يخرج حيا فذكاته مثل ذكاة أمه وهذا ضد مدلول الحديث والله أعلم
وبهذا يعلم فساد ما سلكه أبو الفتح بن جني وغيره في إعراب هذا الحديث حيث قالوا ذكاة أمه على تقدير مضاف محذوف أي ذكاة الجنين مثل ذكاة أمه
وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كثير وهذا إنما يكون حيث لا لبس وأما إذا أوقع في اللبس فإنه تمتنع وما تقدم كاف في فساده وبالله التوفيق
$ 282 - (باب أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه)
[2829] أم لا (ومحاضر) بكسر الضاد المعجمة هو بن المورع (لم يذكرا عن حماد (ومالك عن عائشة) أي لم يذكر موسى عن حماد في روايته لفظ عن عائشة وكذلك لم يذكر القعنبي عن مالك في روايته هذا اللفظ بل هما رويا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا وأما يوسف بن موسى فذكر في روايته عن عائشة ورواه عن سليمان ومحاضر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موصولا هذا معنى قول المزي في الأطراف فإنه ذكر حديث مالك والقعنبي في المراسيل (بلحمان) بضم اللام جمع لحم (سموا الله وكلوا) قال بن الملك ليس معناه أن تسميتكم الآن تنوب عن تسمية المذكي بل فيه بيان أن التسمية مستحبة عند الأكل وأن ما لم تعرفوا أذكر اسم الله عليه عند ذبحه يصح أكله إذا كان الذابح ممن يصح أكل ذبيحته حملا لحال المسلم على الصلاح انتهى
قال الخطابي فيه دليل على أن التسمية غير واجبة عند الذبح ويجيء تقرير كلامه في كلام المنذري
قال وقد اختلف الناس في من ترك التسمية على الذبح عامدا أو ساهيا فقال الشافعي التسمية استحباب وليست بواجب وسواء تركها ساهيا أو عامدا حلت الذبيحة وهو قول مالك وأحمد بن حنبل
وقال سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي إن تركها ساهيا حلت الذبيحة وإن تركها عامدا لم تحل
وقال بن ثور وداود كل من ترك في التسمية عامدا كان أو ساهيا فذبيحته لا تحل وقد روى معنى ذلك عن بن سيرين والشعبي انتهى