وحديثه أيضا يأتي في الباب المذكور (أصح) أي من حديث بن عباس المذكور والحاصل أن حديث نافع بن عجير وحديث عبد الله بن علي الآتيين أصح من حديث بن عباس المذكور
وبين وجه كونهما أصح منه بقوله (لأنهم ولد الرجل إلخ) وحاصله أن نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة من أولاد ركانة وهما
Qوأما قول أبي داود إنه أصح من حديث بن جريج فلأن بن جريج رواه عن بعض بني رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة عن بن عباس ولأبي رافع بنون ليس فيهم من يحتج به إلا عبيد الله بن رافع ولا نعلم هل هو هذا أو غيره ولهذا والله أعلم رجح أبو داود حديث نافع بن عجير عليه ولكن قد رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث بن إسحاق حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس
وهذا أصح من حديث نافع بن عجير ومن حديث بن جريج
وقد صحح الإمام أحمد هذا السند في قصة رد زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي العاص بن الربيع وقال الصحيح حديث بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها على أبي العاص بالنكاح الأول وهو بهذا الإسناد بعينه من رواية بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس
وهكذا ذكر الثوري والدارقطني أن رواية بن إسحاق هي الصواب
وحكموا له على رواية حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه بنكاح جديد وحجاج بن أرطاة أعرف من نافع بن عجير ومن معه
وبالجملة فأبو داود لم يتعرض لحديث محمد بن إسحاق ولا ذكره
والله أعلم
قد بينا في حديثهما أن ركانة إنما طلق امرأته البتة فحديثهما أصح لأن أولاد الرجل أعلم بما جرى به من غيرهم
والمؤلف رحمه الله يعيد كلامه هذا بعد ذكر حديثهما في باب في البتة وهناك يظهر لك ما فيه
قال المنذري قال الخطابي في إسناد هذا الحديث مقال لأن بن جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع ولم يسمه والمجهول لا تقوم به الحجة
وحكي أيضا أن الإمام أحمد بن حنبل كان يضعف طرق هذا الحديث كلها انتهى
حتى ظننت أنه رادها إليه) أي حتى ظننت أن بن عباس يرد المرأة إلى ذلك الرجل (فيركب الحموقة) أي يفعل فعل الأحمق (عصيت ربك) أي بتطليقك الثلاث دفعة (فطلقوهن في قبل عدتهن) قال النووي هذه قراءة بن عباس وبن عمر وهي شاذة لا يثبت قرآنا بالإجماع ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا وعند محققي الأصوليين انتهى
وقال الحافظ نقلت هذه القراءة أيضا عن أبي وعثمان وجابر وعلي بن الحسين وغيرهم انتهى
وفتوى بن عباس هذا يدل على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا مجموعة بانت منه لكن هذا رأيه وروايته المرفوعة الصحيحة الآتية في هذا الباب تدل على أنها لا تبين منه بل تكون الطلاق الثلاث المجموعة واحدة رجعية والمعتبر هو رواية الراوي لا رأيه كما تقرر في مقره
وأيضا سيأتي عن بن عباس بسند صحيح أنه قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة
ففتوى بن عباس هذا يناقض فتواه الأول فإذن لم يبق الاعتبار إلا على روايته
ثم أورد أبو داود عدة متابعات لفتوى بن عباس وقال (قال أبو داود روى هذا الحديث
حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن بن عباس) هذا هو المتابع الأول (ورواه شعبة إلى قوله عن بن عباس) هو المتابع الثاني (وأيوب وبن جريج إلى عن بن عباس) أي روى هذا الحديث أيوب وبن جريج الخ وهو الثالث من المتابعات (وبن جريج عن عبد الحميد إلى عن بن عباس) أي روى هذا الحديث بن جريج إلخ وهو الرابع من المتابعات (ورواه الأعمش إلى عن بن عباس) هو الخامس من المتابعات (وبن جريج عن عمرو بن دينار عن بن عباس) هو السادس من المتابعات (كلهم قالوا في الطلاق الثلاث إنه أجازها) أي أمضاها ولم يقل إنها واحدة (قال وبانت منك) هذا بيان لقوله أجازها (نحو حديث إسماعيل) بالنصب أي كلهم قالوا نحو حديث إسماعيل (بفم واحد) أي بلفظ واحد (فهي واحدة) فتوى بن عباس هذا يوافق روايته الآتية وإسناده على ما قال بن القيم على شرط البخاري (ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا) أي كون الطلاق الثلاث بفم واحد واحدة (قوله) أي قول عكرمة (ولم يذكر) أي إسماعيل بن إبراهيم (بن عباس) بالنصب على المفعولية