هذا آخر كلامه
ومظاهر بضم الميم وفتح الظاء المعجمة وبعد الألف هاء مكسورة وراء مهملة
(باب في الطلاق
قبل النكاح)
(لا طلاق إلا فيما تملك) أي لا صحة له وقد وقع الإجماع على أنه لا يقع الطلاق الناجز على الأجنبية وأما التعليق نحو أن يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق فذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أنه لا يقع وحكي عن أبي حنيفة وأصحابه أنه يصح التعليق مطلقا
وذهب مالك في المشهور عنه وربيعة والثوري والليث والأوزاعي وبن أبي ليلى إلى التفصيل وهو أنه إن جاء بحاصر نحو أن يقول كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو بلد كذا فهي طالق صح الطلاق ووقع وإن عمم لم يقع شيء
وهذا التفصيل لا وجه له إلا مجرد الاستحسان كما أنه لا وجه للقول بإطلاق الصحة
والحق أنه لا يصح الطلاق قبل النكاح
Qوذكر الدارقطني حديث مظاهر ثم قال والصحيح عن القاسم خلاف هذا وذكر عن القاسم أنه قيل له بلغك في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
وذكره الدارقطني أيضا من حديث بن عمر مرفوعا وقال تفرد به عمر بن شبيب والصحيح أنه من قول بن عمر
مطلقا
كذا في النيل (زاد بن الصباح) أي في روايته (ولا وفاء نذر إلا فيما تملك) فلو قال لله علي أن أعتق هذا العبد ولم يكن ملكه وقت النذر لم يصح النذر فلو ملكه بعد هذا لم يعتق عليه كذا في المرقاة قال المنذري
وأخرجه الترمذي وبن ماجه بنحوه
وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقال الترمذي حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب
وقال أيضا سألت محمد بن إسماعيل فقلت أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح فقال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
وقال الخطابي وأسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره وأجراه على عمومه إذ لا حجة مع من فرق بين حال وحال والحديث حسن انتهى كلام المنذري
(من حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له) وهو تخصيص بعد تعميم كالحلف على ترك الكلام مع أخيه
قال الخطابي هذا يحتمل وجهين أحدهما أن يكون أراد به اليمين المطلقة من الأيمان فيكون معنى قوله لا يمين له أي لا يبر بيمينه لكن يحنث ويكفر كما روي أنه قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه والوجه الآخر أن يكون أراد به النذر الذي مخرجه مخرج اليمين كقوله إن فعلت فلله علي أن أذبح ولدي فإن هذه يمين باطلة لا يلزم الوفاء بها ولا يلزمه فيها كفارة ولا فدية وكذلك فيمن نذر أن يذبح ولده على سبيل التبرر والتقرب
فالنذر لا ينعقد فيه والوفاء به لا يلزم به وليس فيها كفارة والله أعلم
(ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى) أي في الطاعة لا في المعصية
$ 8 - (باب في الطلاق)
على غلط قال في فتح الودود وقع في بعض النسخ على غيظ بدل قوله على غلط أي في حالة الغضب وهكذا في كثير من النسخ وفي بعضها على غلط فالمعنى في حالة يخاف عليه الغلط وهي حالة الغضب والأقرب أنه غلط والصواب غيظ والله أعلم
ثم الطلاق في غيظ واقع عند الجمهور
وفي رواية عن الحنابلة أنه لا يقع والظاهر أنه مختار المصنف رحمه الله تعالى انتهى
قلت وفي بعض النسخ الموجودة عندي على غضب بدل قوله على غلط وفي نسخة الخطابي على إغلاق