باب في الرضخ عند الفصال
[2064] الرضخ اعطاء
(بن إدريس) أي أبو معاوية وبن إدريس كلاهما عن هشام (ما يذهب) من الإذهاب أي ما يزيل (مذمة الرضاعة) أي حق الإرضاع أو حق ذات الرضاع
في الفائق المذمة والذمام بالكسر والفتح الحق والحرمة التي يذم مضيعها يقال رعيت ذمام فلان ومذمته
وعن أبي زيد المذمة بالكسر الذمام وبالفتح الذم
قال القاضي والمعنى أي شيء يسقط عني حق الإرضاع حتى أكون بأدائه مؤديا حق المرضعة بكماله وكانت العرب يستحبون أن يرضخوا للظئر بشيء سوى الأجرة عند الفصال وهو المسئول عنه (الغرة) أي المملوك (العبد أو الأمة) بالرفع بدل من الغرة وقيل الغرة لا تطلق إلا على الأبيض من الرقيق وقيل هي أنفس شيء يملك
قال الطيبي الغرة المملوك وأصلها البياض في جبهة الفرس ثم استعير لأكرم كل شيء كقولهم غرة القوم سيدهم
ولما كان الإنسان المملوك خير ما يملك سمي غرة ولما جعلت الظئر نفسها خادمة جوزيت بجنس فعلها
وقال الإمام الخطابي في المعالم يقول إنها قد خدمتك وأنت طفل وحضنتك وأنت صغير فكافئها بخادم يخدمها ويكفيها المهنة قضاء لذمامها وجزاء لها على إحسانها انتهى
وقد استدل بالحديث على استحباب العطية للمراضعة عند الفطام وأن يكون عبدا أو أمة
قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح
هذا آخر كلامه
وأبوه هو الحجاج بن مالك الأسلمي سكن المدينة وقيل كان ينزل العرج
ذكره أبو القاسم البغوي وقال ولا أعلم للحجاج بن مالك غير هذا الحديث
وقال النمري له حديث واحد (قال النفيلي) أي في روايته (حجاج بن الحجاج الأسلمي) بزيادة لفظ الأسلمي (وهذا) أي لفظ الحديث المذكور (لفظه) أي لفظ حديث النفيلي
$ 13 - (باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء)
[2065] ما معنى من ومن النساء بيان لها أي باب النساء اللاتي يكره أن يجمع بينهن
(لا تنكح) بصيغة المجهول (على عمتها) سواء كانت سفلى كأخت الأب أو عليا كأخت الجد مثلا (على خالتها) سفلى كانت أو عليا (ولا تنكح الكبرى) أي سنا غالبا أو رتبة فهي بمنزلة الأم والمراد العمة والخالة (على الصغرى) أي بنت الأخ أو بنت الأخت وسميت صغرى لأنها بمنزلة البنت وهذه الجملة كالبيان للعلة والتأكيد للحكم (ولا الصغرى على الكبرى) كرر النفي من الجانبين للتأكيد لقوله لا تنكح المرأة على عمتها إلخ ولدفع توهم جواز تزوج العمة على بنت أخيها والخالة على بنت أختها الفضيلة العمة والخالة كما يجوز تزوج الحرة على الأمة
قال الخطابي في المعالم يشبه أن يكون المعنى في ذلك والله أعلم ما يخاف من وقوع العداوة بينهن لأن المشاركة في الحظ من الزوج توقع المنافسة بينهن فيكون منها قطيعة الرحم وعلى هذا المعنى يحرم الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء وهو قول أكثر أهل العلم وقياسه أن لا يجمع بين الأمة وبين عمتها أو خالتها في الوطء انتهى
قال المنذري وأخرجه البخاري تعليقا وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن صحيح
[2066] (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها) أي في النكاح وكذا في الوطء بملك اليمين
وفي رواية لمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل وفي آخرها قال بن شهاب فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة