وهذا الحديث موافق قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين إلا أنه حمل الحديث والآية الأكثر من العلماء على أن معنى لا ينكح لا يرغب الزاني المجلود إلا في مثله والزانية لا ترغب في نكاح غير العاهر هكذا تأولوهما
والذي يدل عليه الحديث والآية النهي عن ذلك لا الإخبار عن مجرد الرغبة وأنه يحرم نكاح الزاني العفيفة والعفيف الزانية ولا أصرح من ذلك قوله وحرم ذلك على المؤمنين أي كامل الإيمان الذين هم ليسوا بزناة وإلا فإن الزاني لا يخرج عن مسمى الإيمان عند الأكثر انتهى
قال المنذري في إسناده عمرو بن شعيب وقد تقدم الكلام عليه
وقال بعضهم وهذا الحديث يجوز أن يكون منسوخا كما نسخت الآية في قول بن المسيب انتهى (وقال أبو معمر قال) أي عبد الوارث (أخبرنا حبيب المعلم) أي بلفظ التحديث وأما مسدد فقال في روايته بلفظ (عن عمرو بن شعيب) أي بلفظ عن وأما مسدد فبلفظ التحديث
(باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها)
[2053] (من أعتق جاريته وتزوجها كان له أجران) أي أجر العتق وأجر التزويج قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي مختصرا ومطولا
وأبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري
[2054] (أعتق صفية) بنت حيي بن أخطب (وجعل عتقها صداقها) فيه دليل على أنه يصح أن يجعل العتق صداق المعتقة وقد أخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وطاوس والزهري ومن فقهاء الأمصار الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق قالوا إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر على ظاهر الحديث وأجاب الباقون عن ظاهر الحديث بأجوبة ذكرها الحافظ في الفتح منها أنه أعتقها بشرط أن يتزوجها فوجب له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها ولكنه لا يخفى أن ظاهر الروايات أنه جعل المهر نفس العتق لا قيمة المعتقة ومنها أنه جعل نفس العتق المهر ولكنه من خصائصه
ويجاب عنه بأن
دعوى الاختصاص تفتقر إلى دليل ومنها أنه يحتمل أن يكون أعتقها بشرط أن ينكحها بغير مهر فلزمها الوفاء بذلك ويكون خاصا به صلى الله عليه وسلم ولا يخفى أن هذا تعسف لا ملجأ إليه
وبالجملة فليس جواب منها سالما من خدشه
والحامل لمن خالف الحديث على مثل هذه الأجوبة المخدوشة ظن مخالفته للقياس قالوا لأن العقد إما أن يقع قبل عتقها وهو محال لتناقض حكم الحرية والرق أو بعده وذلك غير لازم لها وأجيب بأن العقد يكون بعد العتق فإذا وقع منها الامتناع لزمتها السعاية بقيمتها ولا محذور في ذلك
والحق الذي لا محيص عنه هو ما يدل عليه ظاهر الحديث من صحة جعل العتق صداق المعتقة وليس بيد المانع برهان
وقد أطال البحث في هذه المسألة العلامة بن القيم في الهدى بما لا مزيد عليه إن شئت الاطلاع فارجع إليه
قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وصفية هي بنت حيي بن أخطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم
واختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم بظاهر الحديث ولا مهر لها غير العتق وقال آخرون كان ذلك خاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى أباح له أن يتزوج بغير صداق
وقال الشافعي هي بالخيار إذا أعتقها وإن امتنعت من تزويجه فله عليها قيمتها
وقال بعضهم جعل عتقها صداقها هو قول أنس لم يسنده ولعله تأويل منه إذا لم يسم لها صداقا والله أعلم