وأما ما ورد في السنن من السؤال بحق السائلين عليك وبحق ممشاي ونحو ذلك فالله سبحانه وتعالى جعل على نفسه حقا تفضلا منه وإحسانا إلى عباده، فهو توسل إليه بوعده وإحسانه وما جعله لعباده المؤمنين على نفسه، فليس من هذا الباب، أعني باب مسألة الله بخلقه، وقد منع ذلك فقهاء الحنفية كما حدثني به محمد بن محمود الجزائري الحنفي رحمه الله بداره باسكندرية، وذكر أنهم قالوا: لا حق لمخلوق على الخالق، ويشهد بهذا ما يروى أن داود قال: "اللهم إني أسألك بحق آبائي عليك". فأوحى إليه: "أي حق لآبائك علي؟ " أو نحو هذا.
وأما الحق المشار إليه بالنفي هنا غير ما تقدم إثباته، فإن المثبت بمعنى الوعد الصادق، وما جعله الله تعالى للماشي إلى الصلاة وللسائلين من الإجابة والإثابة فضلا منه وإحسانا، والمنفي هنا هو الحق الثابت بالمعاوضة والمقابلة على الإيمان والأعمال PageV01P181
الصالحات، فالأول يعود ويرجع إلى التوسل بصفاته الفعلية الذاتية، والثاني يرجع إلى التوسل بذوات المخلوقين، فتأمله فإنه نفيس جدا. اه
وقال أيضا فيه قبيله: فاعلم أن قول الملحد "فجعل بكلامه هذا كما ترى التوسل بذوات الصالحين والرسل عليهم الصلاة والسلام وطلبه جل وعلا بأوليائه من دين المشركين الشرك الأكبر المخرج عن الملة وكفر به، كما ترى صريحا من قوله تمويه وتلبيس أدخل فيه قوله "وطلبه جل وعلا بأوليائه" ليوهم الجهال ومن لا علم عندهم بحقيقة الحال، وموضوع الكلام أن مراد الشيخ مسألة التوسل في دعاء الله بجاه الصالحين، وهذه مسألة ودعاء الصالح وقصده فيما لا يقدر عليه إلا الله مسألة أخرى، فخلطهما ليروج باطله فقبحا قبحا، وسحقا سحقا لمن ورث اليهود، وحرف الكلم عن مواضعه، وكلام الشيخ صريح فيمن دعا مع الله إلها آخر في حاجاته وملماته وقصده بعباداته فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى كحال من عبد عبد القادر أو أحمد البدوي أو العيدروس أو عليا والحسين، ومع هذا الصنيع الفظيع، والشرك الجلي، يقول: أنا لا أشرك بالله شيئا، وأشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله، ظنا منهم أن ذلك هو الإسلام فقط، وأنه ينجو به من الشرك وما رتب عليه، فكشف الشيخ شبهته، وأدحض حجته بما تقدم من الآيات: {وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم} .
وأما مسألة الله تعالى بحق أنبيائه وأوليائه أو بجاههم، بأن يقول السائل "اللهم إني أسألك بحق أنبيائك أو بجاه أوليائك" أو نحوها فليس الكلام فيه ولم يقل الشيخ إنه شرك ولا له ذكر في كلامه، وحكمه عند أهل العلم معروف، وقد نص على المنع منه جمهور أهل العلم، بل ذكره الشيخ في رده على ابن البكري أنه لا يعلم قائلا بجوازه إلا ابن عبد السلام في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجزم بذلك، بل علق القول على ثبوت حديث الأعمى وصحته، وفيه من لا يحتج به عند أهل الحديث، وعلى تسليم صحته فليس الكلام فيه. اه
وأيضا قال فيه: حديث الأعمى قد تكلم فيه أهل الحديث ولم يصححوه كما تقدم،
لأن فيه من لا يحتج به، ولذلك توقف ابن عبد السلام في صحته وقال: إن صح الحديث فيجوز ذلك بالنبي خاصة، وغيره يقول: إن صح الحديث فليس فيه ما ذهب إليه من أجاز سؤال الله بجاه خلقه وبحقهم، لأن نص الحديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وسأل الله أن يرد بصره، فهو توسل بدعائه كما في حديث عمر رضي الله عنه "اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك". فدعاء الأنبياء وأقاربهم المؤمنين وأهل الفضل والصلاح من أعظم الوسائل إلى الله تعالى، وما المانع أن يكون هذا هو المراد؟