صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان
/ ২৮৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في فضل المسجد النبوي
  1. خطبة الكتاب
  2. باب زيارة قبر النبي
  3. فصل في فضل المسجد النبوي
  4. معنى الوسيلة والتوسل لغة وشرعا
  5. تحريف دحلان لكلمة صفية
  6. الأحاديث في لزوم الجماعة والأقوال فيها
  7. الأخبار والآثار في الحكم والقضاء بالشورى
  8. القسم الثاني من أقسام الشفاعة
  9. القسم الثالث من أقسام الشفاعة
  10. خلاصة ترجمة الشيخ
  11. مهمات
  12. اتهام خصوم الشيخ
  13. فصل في حالة أهل نجد وجيرانهم قبل دعوة الشيخ
  14. زعمه أن الشيخ لم يتخرج على العلماء
  15. افتراؤه على تكفير الأمة
  16. افتراؤه عليه جعل بلاد المسلمين دار كفر
  17. ما كان عليه الوهابية من الاتباع

الأئمة الأربعة أو غيرهم من الأئمة أو أهل الحديث والتفسير أنه فهم العموم بالمعنى الذي ذكرته أو عمل به أو أرشد إليه، فدعواك على العلماء بطريق العموم هذا الفهم دعوى باطلة ظاهرة البطلان. اه.

ومن عجائب فهم صاحب الرسالة1 أنه زعم أن ضمير "حكاها" في الشفاء راجع إلى الآية فقال: وذكر المصنفون. مع أن مرجعه حكاية العتبى، ولفظ الشفاء هكذا: ولذلك فهم العلماء من الآية العموم في الحالتين، واستحبوا لمن أتى إلى قبره صلى الله عليه وسلم أن يتلوا هذه الآية ويستغفر الله تعالى. وحكاية العتبى في ذلك مشهورة، وقد حكاها المصنفون في المناسك من جميع المذاهب. اه

لا يقال إن الإمام مالكا من الأئمة الأربعة فهم العموم كما سيأتي في حكاية مناظرة الخليفة المنصور والإمام مالك، لأنا نقول: هذه الرواية ليست مما يعتمد عليه كما سيأتي، على أن من فهم العموم فمناطه حكاية الأعرابي وهي ليست بثابتة، كما ستطلع عليه عن قريب2.

(العاشر) قوله: "ودلت الآية أيضا على أنه لا فرق في الجائي بين أن يكن مجيئه بسفر أو غير سفر، لوقوع "جاءوك" في حيز الشرط الدال على العموم".

قلت: هذا ذكره ابن حجر المكي في الجوهر المنظم، وهو فاسد. بيانه أن عموم الفعل الواقع في حيز الشرط ليس إلا عموم النكرة في موضع الشرط. قال الإمام المحلي في شرحه على جمع الجوامع: لتضمن الفعل المنفي لمصدر منكر. وقال السعد في حاشيته على العضدي: والمحققون من النحاة على أن المراد بتنكير الجملة أن المفرد الذي يسبك منها نكرة، وعموم الفعل المنفي ليس من جهة تنكيره بل من جهة ما يتضمنه من المصدر نكرة، فمعنى "لا يستوي زيد وعمرو" لا يثبت استواء بينهما. اه

وعموم النكرة في موضع الشرط ليس إلا عموم النكرة في موضع النفي، قال السعد في التلويح: يريد أن الشرط في مثل "إن فعلت فعبده حر أو امرأته طالق"، PageV01P033

لليمين على تحقق نقيض الشرط إن كان الشرط فيها مثل "إن ضربت رجلا فكذا" فهو يمين للمنع، بمنزلة قولك "والله لأضربن رجلا"، وإن كان منفيا مثل "إن لم أضرب رجلا فكذا" فهو يمين للحمل بمنزلة قولك "والله لأضربن رجلا"، ولا شك أن النكرة في الشرط المثبت خاص يفيد الإيجاب الجزئي فيجب أن يكون في جانب النقيض للعموم والسلب الكلي، والنكرة المنفية عام يفيد السلب الكلي فيجب أن يكون في جانب النقيض للخصوص والإيجاب الجزئي، فظهر أن عموم النكرة في موضع الشرط ليس إلا عموم النكرة في موضع النفي. اه

فتحصل من هذا أن عموم الفعل في سياق الشرط لا يكون إلا في موضع يحصل فيه نكرة في سياق النفي، وهذا لا يحصل إلا في مثل شرط يكون لليمين التي للمنع، ولذا قال السعد في حاشيته على العضدي: قوله "أو في معناه" يعني النكرة الواقعة في الشرط المستعمل موضع اليمين التي للمنع، مثل "إن أكلت فأنت طالق" فإنه للمنع عن الأكل، إذ انتفاء الطلاق مطلوب وذلك بانتفاء الأكل، فهو في معنى لا آكل البتة، وهذا معنى قوله: "إذ ينتفي الطلاق بأن لا يأكل".اه

وقال في التوضيح: والنكرة في موضع الشرط إذا كان مثبتا عام في طرف النفي، وإنما قيد بقوله إذا كان الشرط مثبتا، حتى لو كان الشرط منفيا لا يكون عاما كقوله إن لم أضرب رجلا فعبدي حر، فمعناه أضرب رجلا، فشرط البر ضرب واحد من الرجال، فيكون للإيجاب الجزئي. اه.

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।