اه. (قوله:؛ لأن التيمم رخصة) عبارة المهذب ولا يجوز عن إزالة النجاسة؛ لأنها طهارة فلا يؤمر بها للنجاسة في غير محلها كالغسل. اه. وقوله: فلا يؤمر بها للنجاسة احتراز من الحدث فإنه يؤمر بطهارة في غير محله وقوله: كالغسل هو بفتح الغين معناه كما لو كان على بدنه نجاسة فلا يؤمر بالغسل في غير محلها وجوز أحمد التيمم عن النجاسة واختلف أصحابه في وجوب إعادة هذه الصلاة كذا في المجموع وهو عام في الرخصة والعزيمة اه (قوله: والقياس في الوضوء المسنون) أي يتيمم قال ابن قاسم على المنهج وإن تعدد ذلك مرارا كأن بقي وضوءه وحضرته صلوات قال ع ش، أما لو كان متيمما عن حدث فلا يطلب منه تجديد التيمم والفرق بين بقائه على وضوئه وبقائه على تيممه حيث طلب منه تجديد التيمم مع بقاء الوضوء ولم يطلب مع بقاء التيمم أنه هنا بدل عن الوضوء المطلوب فأعطي حكمه من فعله لكل صلاة مع بقاء الطهارة، وأما التيمم عن الحدث فهو تكرار لما فعله مستقلا وهو رخصة طلب تخفيفها فلا يسن تكرارها. اه.
وحكى في المجموع في جواز تجديد التيمم عن الحدث وجهين المشهور لا يستحب وبه قطع القفال والقاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي والمتولي والبغوي والروياني وآخرون؛ لأنه لم ينقل فيه سنة ولا فيه تنظيف واختار الشاشي استحبابه كالوضوء. اه . وتعليل القول الأول يشير للفرق السابق تدبر (قوله: أي في وقتها) خالف أبو حنيفة فجوزه قبل الوقت واحتج بالقياس على الوضوء ومسح الخف وإزالة النجاسة ورده الأصحاب بما في الشرح. اه. (قوله: رخصة للتخفيف) أي لا رخصة للضرورة كالتيمم.
(قوله: لجوازه إلخ) دليل على أنه رخصة للتخفيف لا للضرورة (قوله: فإن قلت: إلخ) هذا أحد أدلة الحنفية أيضا. اه. (قوله: أو وقت إلخ) فلا يضر الفصل به على الصحيح. اه. مجموع (قوله: لم يجز أداؤها به) أي ولا غيرها بل يبطل التيمم. اه. PageV01P169
مجموع وم ر وحجر وق ل على الجلال (قوله: فإنها) أي الحاضرة (قوله: فإنه يصح إلخ) ؛ لأنه وقتها. اه.
(قوله: فلو ظن إلخ) فلا يكفي الظن هنا بخلاف دخول الوقت الحقيقي لتعليق الفعل في الحديث بالذكر ولا ذكر في الظن. اه. (قوله:؛ لأن وقت الفائتة بالتذكر) قال في المجموع عقب هذا قال المتولي؛ ولأن المقصود من التيمم استباحة الصلاة وما لم يتحققها لا يباح له فعلها وهذا التعليل فاسد فإن فعلها مباح بل مستحب وقد أنكر عليهم الشاشي هذا فحكاه ثم قال: وعندي في هذا نظر؛ لأنه أمر بالتيمم لها إلخ ما في الشرح ثم قال في المجموع: وينبغي أن يكون في صحته وجهان كما سبق فيمن شك هل أحدث فتوضأ محتاطا ثم بان أنه كان محدثا هل يصح وضوءه؟ وقد يفرق بضعف التيمم. اه.
(قوله: بأنه أمر بالتيمم لها) ثم قوله: بأن الأمر بالتيمم إلخ اعلم أن هذا الكلام لا يتيسر فهمه إلا بعد تمهيد مقدمة وهي أنهم قالوا إذا تيقن الطهارة ثم شك في الحدث لم يلزمه الوضوء لكن يستحب له فلو توضأ ثم بان أنه كان محدثا فهل يجزئه ذلك الوضوء؟ وجهان أصحهما لا يجزيه؛ لأنه توضأ مترددا في النية والتردد فيها مانع من الصحة قال في المجموع فإن قيل قولكم أصحهما لا يجزيه يمنع وقوع الوضوء مستحبا إذ لا فائدة فيه ولا سبيل إلى القول بذلك فالجواب ما أجاب به الشيخ أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله - قال: لا نقول بأنه لا يرتفع حدثه على تقدير تحقق الحدث وإنما نقول: لا يرتفع على تقدير انكشاف المحال فيكون وضوءه هذا رافعا للحدث إن كان موجودا في نفس الأمر ولم يظهر لنا للضرورة فإذا انكشف الحال زالت الضرورة فوجبت الإعادة بنية جازمة. اه.