الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 930
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (باب التيمم)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

[باب التيمم]

(باب التيمم)

(قوله: وهو رخصة) أي مطلقا حتى في حق العاصي بسفره الفاقد للماء حسا وسبب الرخصة عند هذا القائل هو الفقد لا السفر وفي المجموع أن هذا العاصي قيل فيه إنه يصلي ولا إعادة عليه فلعل صاحب هذا PageV01P167

القول هو القائل بأنه رخصة مطلقا لكن الصحيح وجوب الإعادة، وأما العاصي بسفره الفاقد له شرعا فيمتنع عليه التيمم اتفاقا كما يفيده كلام المجموع؛ لأنه عاص واجد للماء لا يليق به التخفيف (قوله: وهو رخصة) وإسقاط القضاء رخصة أخرى كما يفيده ابن قاسم على التحفة. اه. (قوله: وهو رخصة) في المجموع أن الصحيح أنه رخصة إلا في حق العاصي بسفره الفاقد للماء حسا فإنه عزيمة لما فيه من التغليظ عليه بإيجاب التيمم وفعل الصلاة لحرمة الوقت مع وجوب الإعادة عليه لتقصيره بترك التوبة، أما الفاقد له شرعا العاصي بسفره فهو في حقه رخصة فلا يجوز له التيمم؛ لأنه قادر على التوبة واجد للماء لا يليق به التخفيف. اه. وكونه رخصة فيه ظاهر؛ لأنه يدفع عنه ضرر استعمال الماء فتدبر، ولا يرد العاصي بالإقامة الفاقد له شرعا كعبد أمره سيده بالسفر فأقام فإن الأصح فيه صحة تيممه للمرض لما قاله حجر إن محل الإقامة ليس محلا للرخصة بطريق الأصالة حتى يفترق الحال فيه بين العاصي وغيره فاندفع ما للسبكي هنا. اه.

ثم قال صاحب المجموع بعد ذكر حكم العاصي بسفره الفاقد للماء حسا وإن التيمم في حقه عزيمة فعلى هذا لو رأى الماء في صلاته بطلت ويلزمه الخروج منها كما لو رأى الماء في أثناء الحضر بالتيمم. اه. يعني: أن صلاته بمحل يغلب فيه فقد الماء كصلاته بمحل يغلب فيه وجوده لإلغاء سفره بمعصيته كما صرح به في موضع آخر. اه. فإن قلت: إن السفر ليس سببا للمرض قطعا فما بال العاصي بسفره الخائف من استعمال الماء للمرض يمتنع عليه التيمم قلت أجاب شيخنا ذ بأن السفر مظنة للفقد الشرعي أيضا فسبب سبب الرخصة معصية. اه. ويؤخذ من كلام حجر السابق جواب آخر وهو أن السفر لما كان محلا للرخصة بطريق الأصالة امتنع أن يكون محلا لها مع العصيان به وإن كان السبب غير معصية فتدبر.

(قوله: وقيل عزيمة) لعله؛ لأنه إيجاب لشيء آخر خصوصا وهو استعمال التراب في الوجه لا تخفيف للأول كإباحة أكل الميتة وفطر المسافر ثم رأيت الشيخ عميرة على المحلي نقل هذا التعليل عن الرافعي (قوله: وقيل عزيمة) ظاهره إنه عزيمة عنده حتى في حق العاصي بسفره الفاقد للماء شرعا لكن في المجموع أنه لو وجد العاصي بسفره ماء فاحتاج إليه للعطش لم يجز له التيمم بلا خلاف قالوا ولذا من به قروح يخاف من استعمال الماء الهلاك وهو عاص بسفره لا يجوز له التيمم؛ لأنه قادر على التوبة واجد للماء. اه. ومقتضى كونه عزيمة جوازه مع وجوب القضاء نعم هذا نقله في المجموع عن ابن القاص والقفال فلعل غيرهما نقل الخلاف. اه. (قوله: وقيل عزيمة) لعله لمشقة استعمال التراب فلا ينطبق عليه حد الرخصة ويندفع ما في الحاشية تدبر (قوله: إنما هي إسقاط القضاء) أي فالقضاء هو الجاري على قياس الشرع وهذا كاف في كون سقوطه رخصة كما في حاشية المحشي على جمع الجوامع. اه.

(قوله: أي ترابا طاهرا) قال في المجموع هذا التفسير هو الأظهر الأشهر وهو مذهب أصحابنا اه فلا يشترط الحل (قوله: فقال إنما يكفيك) رواية الحديث في طرقها زيادة ونقص (قوله: ضربة واحدة) أي ضرب بهما جميعا مرة واحدة لا بكل واحدة وحدها ثم هذا الحديث مجمل يبينه الأحاديث الأخر الدالة على وجوب ضربتين مع ترتيب المسح PageV01P168

— Page 98 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।