الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في الغسل)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

ومن شفاء فاقدة) أي ومن هي فاقدة شفاء. اه. (قوله: والعجين) أي عجين الحنطة والذرة. اه. ذ (قوله: بياض البيض) أي الرطب. اه. ذ (قوله: لأنها ليست إلخ) أي ليست مختصة به بل توجد فيه وفي غيره. اه. (قوله: إلا بالتلذذ) أي وفتور شهوتها عقبه. اه. محشي

(قوله: عند احتمال الحدثين) بأن اشتبه عليه الخواص السابقة. اه. (قوله: ويغتسل) ولا يجب غسل الثوب لاحتمال أنه مني (قوله: ويغسل ما أصابه) ؛ لأنه إما جنب أو حامل لنجاسة. اه. (قوله: ولا معارض له) أي لهذا الأصل. اه. (قوله: قيل بذلك هنا أيضا) أي يلزمه PageV01P164

مقتضى المني والمذي جميعا (قوله: أو مظنون) قال في المجموع أو مستصحب وكتب عليه الأذرعي هذا الذي اختاره فيه نظر، فإن استصحاب الطهارة حاصل على الوجه الثالث. اه.

أي الذي ذكره المصنف هنا (قوله: PageV01P165

لكن لا يلزمه إلخ) اعترضه الأذرعي بأنا إنما أوجبنا الوضوء احتياطا لاحتمال أنه مذي ولا يحصل الاحتياط إلا بغسل الثوب فإنه لا فائدة في الوضوء إذا. اه. أي: فمراعاة الاحتياط تستلزم ما ذكر. اه. وقد يقال إن الأصل بالنسبة إليه الطهارة ولم يتردد الخارج في حقه بين أمرين كل منهما يوجب فيه شيئا بخلاف الشخص وهذا مفهوم من قول الشارح بخلاف الوضوء والغسل إلخ فتدبر. (قوله:؛ لأن الأصل طهارته) وقد فعل ما يوافق احتمال الطهارة وهو الغسل فعلى احتمال أنه مني لا مانع من صلاته بخلاف ما إذا جرينا على مختار المصنف واختار أنه مذي ولم يغسل ما أصاب بدنه أو ثوبه؛ لأنه إن كان جنبا لم يغتسل وإن كان به نجاسة لم يصح PageV01P166

أن يصلي معها فتدبر ليندفع ما في الحاشية. اه.

(قوله: الوضوء للطعام إلخ) قال النووي في المجموع؛ لأنه يؤثر في حدث الجنب بخلاف الحائض والنفساء؛ لأن حدثهما مستمر ولا تصح الطهارة مع استمراره وهذا ما دامت حائضا أو نفساء فإذا انقطع الدم صارا كالجنب يستحب لهما الوضوء في هذه المواضع وهذا الذي قلناه وقاله المصنف والأصحاب إن الوضوء يؤثر في حدث الجنب ويزيله عن أعضاء الوضوء هو الصحيح الذي قطع به الجمهور، وخالف إمام الحرمين فقال: لا يرتفع شيء من الحدث حتى تكمل الطهارة وقد سبق بيان هذه المسألة. اه. فيفيد أن المطلوب وضوء يزيل الحدث الأكبر كما هو صريح قول المهذب؛ لأن الوضوء يؤثر في حدث الجنابة؛ لأنه يخففه ويزيله عن أعضاء الوضوء وقول القاضي أبي الطيب وابن الصباغ؛ لأنه يخفف الجنابة ويزيلها عن أعضاء الوضوء فعلى هذا ينوي رفع الحدث ونحوه مما يصلح لرفع الجنابة وعلى هذا فقول الشارح فيما يأتي والحكمة في ذلك تخفيف الحدث غالبا احترز بغالبا عما عدا المرة الأولى فإن الحدث قد ارتفع بها ومما يؤيد ما قلنا تأييدا واضحا خلاف إمام الحرمين هنا فإنه كخلافه في الوضوء إذا شرع المتوضئ في غسل الأعضاء فإن الصحيح أنه يرتفع الحدث عن كل عضو بمجرد غسله وخالف إمام الحرمين فقال: يتوقف على التمام كما هو مذكور في باب صفة الوضوء من المجموع وقال فيه في هذا الباب: إن خلافه هنا كخلافه هناك ومعلوم أن خلافه هناك فيما إذا نوى نية صالحة لرفع الحدث الأصغر فليتأمل. (قوله: ويزيد الجماع) أي على غيره في التعليل بأن الوضوء أنشط له. اه.

— পৃষ্ঠা ৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।