ومن شفاء فاقدة) أي ومن هي فاقدة شفاء. اه. (قوله: والعجين) أي عجين الحنطة والذرة. اه. ذ (قوله: بياض البيض) أي الرطب. اه. ذ (قوله: لأنها ليست إلخ) أي ليست مختصة به بل توجد فيه وفي غيره. اه. (قوله: إلا بالتلذذ) أي وفتور شهوتها عقبه. اه. محشي
(قوله: عند احتمال الحدثين) بأن اشتبه عليه الخواص السابقة. اه. (قوله: ويغتسل) ولا يجب غسل الثوب لاحتمال أنه مني (قوله: ويغسل ما أصابه) ؛ لأنه إما جنب أو حامل لنجاسة. اه. (قوله: ولا معارض له) أي لهذا الأصل. اه. (قوله: قيل بذلك هنا أيضا) أي يلزمه PageV01P164
مقتضى المني والمذي جميعا (قوله: أو مظنون) قال في المجموع أو مستصحب وكتب عليه الأذرعي هذا الذي اختاره فيه نظر، فإن استصحاب الطهارة حاصل على الوجه الثالث. اه.
أي الذي ذكره المصنف هنا (قوله: PageV01P165
لكن لا يلزمه إلخ) اعترضه الأذرعي بأنا إنما أوجبنا الوضوء احتياطا لاحتمال أنه مذي ولا يحصل الاحتياط إلا بغسل الثوب فإنه لا فائدة في الوضوء إذا. اه. أي: فمراعاة الاحتياط تستلزم ما ذكر. اه. وقد يقال إن الأصل بالنسبة إليه الطهارة ولم يتردد الخارج في حقه بين أمرين كل منهما يوجب فيه شيئا بخلاف الشخص وهذا مفهوم من قول الشارح بخلاف الوضوء والغسل إلخ فتدبر. (قوله:؛ لأن الأصل طهارته) وقد فعل ما يوافق احتمال الطهارة وهو الغسل فعلى احتمال أنه مني لا مانع من صلاته بخلاف ما إذا جرينا على مختار المصنف واختار أنه مذي ولم يغسل ما أصاب بدنه أو ثوبه؛ لأنه إن كان جنبا لم يغتسل وإن كان به نجاسة لم يصح PageV01P166
أن يصلي معها فتدبر ليندفع ما في الحاشية. اه.
(قوله: الوضوء للطعام إلخ) قال النووي في المجموع؛ لأنه يؤثر في حدث الجنب بخلاف الحائض والنفساء؛ لأن حدثهما مستمر ولا تصح الطهارة مع استمراره وهذا ما دامت حائضا أو نفساء فإذا انقطع الدم صارا كالجنب يستحب لهما الوضوء في هذه المواضع وهذا الذي قلناه وقاله المصنف والأصحاب إن الوضوء يؤثر في حدث الجنب ويزيله عن أعضاء الوضوء هو الصحيح الذي قطع به الجمهور، وخالف إمام الحرمين فقال: لا يرتفع شيء من الحدث حتى تكمل الطهارة وقد سبق بيان هذه المسألة. اه. فيفيد أن المطلوب وضوء يزيل الحدث الأكبر كما هو صريح قول المهذب؛ لأن الوضوء يؤثر في حدث الجنابة؛ لأنه يخففه ويزيله عن أعضاء الوضوء وقول القاضي أبي الطيب وابن الصباغ؛ لأنه يخفف الجنابة ويزيلها عن أعضاء الوضوء فعلى هذا ينوي رفع الحدث ونحوه مما يصلح لرفع الجنابة وعلى هذا فقول الشارح فيما يأتي والحكمة في ذلك تخفيف الحدث غالبا احترز بغالبا عما عدا المرة الأولى فإن الحدث قد ارتفع بها ومما يؤيد ما قلنا تأييدا واضحا خلاف إمام الحرمين هنا فإنه كخلافه في الوضوء إذا شرع المتوضئ في غسل الأعضاء فإن الصحيح أنه يرتفع الحدث عن كل عضو بمجرد غسله وخالف إمام الحرمين فقال: يتوقف على التمام كما هو مذكور في باب صفة الوضوء من المجموع وقال فيه في هذا الباب: إن خلافه هنا كخلافه هناك ومعلوم أن خلافه هناك فيما إذا نوى نية صالحة لرفع الحدث الأصغر فليتأمل. (قوله: ويزيد الجماع) أي على غيره في التعليل بأن الوضوء أنشط له. اه.