في المجموع عن الجمهور وكان رخصة في صدر الإسلام. اه. ثم رأيت ما يأتي قريبا. اه. (قوله: إذ الختان محل القطع في الختان) قال في المجموع: وهو ما دون حزة الحشفة، وأما ختان المرأة فاعلم أن مدخل الذكر هو مخرج الحيض والولد والمني وفوق مدخل الذكر ثقب مثل إحليل الرجل هو مخرج البول وبين هذا الثقب ومدخل الذكر جلدة رقيقة وفوق مخرج البول جلدة رقيقة مثل ورقة بين الشفرين والشفرين يحيطان بالجميع فتلك الجلدة الرقيقة يقطع منها في الختان وهي ختان المرأة فحصل أن ختان المرأة مستعل وتحته مخرج البول وتحت مخرج البول مدخل الذكر قال البندنيجي وغيره ومخرج الحيض الذي هو مخرج الولد ومدخل الذكر هو خرق لطيف فإذا افتضت البكر اتسع ذلك الخرق فصارت ثيبا قال أصحابنا فالتقاء الختانين أن تغيب الحشفة في الفرج فإذا غابت فقد حاذى ختانه ختانها والمحاذاة هي التقاء الختانين اه (قوله: ولا يعاد منه إلخ) بل لو وقع ذلك في حياته ثم مات لا يجب غسله عنه بأن ينوي رفع الجنابة لما ذكر من انقطاع تكليفه. اه. (قوله: أقحطت) روي بضم الهمزة وفتحها. اه. مجموع (قوله: لا يخلو عن بلل) أي عقبه. اه. (قوله: لغلبة الولادة) أي؛ لأنها مغلوبة مقهورة بالولادة كالاحتلام (قوله: للتعليل إلخ) أي وهذا التعليل هو الذي اعتمده الأصحاب وعولوا عليه في وجوب الغسل (قوله: لا يستحي) روي بياءين على الأصل وبياء واحدة وحذف الأخرى. اه. مجموع (قوله: إذا هي احتلمت) أي رأت الجماع في النوم فيحدث معه الإنزال غالبا وأصله الحلم بضم الحاء وإسكان اللام ما يراه النائم مطلقا ثم غلب في هذا. اه.
مجموع (قوله: والبكر إلخ) PageV01P162
؛ لأن داخل فرجها في حكم الباطن ولذا لا يجب عليها غسله في الاستنجاء والغسل (قوله: من غير المعتاد) أي ما عدا المنافذ الأصلية. اه. شيخنا ذ وظاهره ولو كان الانسداد أصليا فحرره (قوله: وصوبه في المجموع) قال بعد تصويبه قال أصحابنا: وهذا الخلاف في المني المستحكم فإن لم يستحكم لم يجب الغسل بلا خلاف. اه. قال شيخنا ذ - رحمه الله - الاستحكام إنما يشترط في غير المعتاد ومع ذلك لا بد أن لا يكون انسداد المعتاد أصليا وإلا فلا يشترط الاستحكام؛ لأن الراجح قياس ما هنا على النواقض في جميع الأحكام فليكن الراجح جعل المنفتح في الانسداد الأصلي كالمعتاد لا يشترط فيه الاستحكام. اه.
(قوله: والصلب هنا كالمعدة) أي إذا خرج منه بغير انكسار كأن انفتح فيه ثقبة وإلا فهو غير مستحكم ق ل على الجلال ولا تغير بعبارة المجموع حيث حكى الخلاف أولا في وجوب الغسل فيما إذا انكسر صلبه فخرج منه المني؛ لأنه صوب بعد ذلك التفصيل، فيما إذا خرج من ثقبة في الصلب بين ما إذا نقضنا بالخارج منها وما إذا لم ننقض فليتأمل (قوله: كالمعدة هناك) صوابه كتحت المعدة هناك؛ لأن الخارج من نفس الصلب موجب للغسل بخلاف الخارج من نفس المعدة لا ينقض الوضوء في الانسداد العارض والفرق أن الصلب معدن المني هنا ومثله ترائب المرأة بخلاف نفس المعدة؛ لأن ما تحيله تلقيه إلى أسفل. اه. ق ل على الجلال مع إيضاح.
(قوله: والشرع إلخ) رد لقول المهمات لا يرفع يقين الطهارة بظن الحدث. اه. (قوله: ومن هنا) أي قوله حيث شهوة قضت. اه. (قوله: PageV01P163