(فصل في الغسل)
(قوله: وبمعنى الاغتسال) فيكون اسم مصدر اغتسل. اه. حجر وقال سم إنه اسم للحاصل بمصدر غسل تأمل (قوله: بالمعنيين الأولين) أي بمعنى المصدر والحاصل به سيلان الماء على الشيء والسيلان PageV01P153
بالنسبة للأول بمعنى الإسالة وبالنسبة للثاني وهو الاغتسال يجامعه في التحقق وإن كان غيره مفهوما تدبر.
(قوله: وإن لم يقل إلخ) لانصرافه إلى ما عليه وانصراف مطلقه للأصغر إنما هو في عبارة الفقهاء لا الناوي حجر (قوله: فلاستلزام إلخ) قطع النظر في هذا التعليل عن القرينة ونظر إليها فيما بعده اه (قوله: كعبور مسجد) وغسل جمعة لكن يحصل وإن لم يحصل الواجب. اه. عراقي.
(قوله: أو نية الأداء) قد مر في الوضوء وجه كفاية ذلك مع أن الأداء يكون في النوافل وقد توقفت الآن في دخول الأداء مقابل القضاء في الوضوء والغسل وظهر أنه ليس المراد به هنا ذلك بل فعل ما طلب؛ لأن الأداء يشعر بطلبه ولذلك كفى فحرر
(قوله: في الكلام على اغتسال المحدث إلخ) PageV01P154
أي في الكلام على اغتسال المحدث حدثا أصغر ثم أجنب هل يكفيه الغسل في الصلاة أو لا بد معه من الوضوء؟ حيث قال المنصوص أنه يكفيه إفاضة الماء على البدن ويصلي به بلا وضوء إلى أن قال والرابع من الأقوال يكفيه غسل جميع البدن بلا وضوء بشرط أن ينوي الوضوء والغسل فإن اقتصر على نية الغسل لزمه الوضوء أيضا. اه. فظاهر قوله أن ينوي الوضوء والغسل فإن اقتصر على نية الغسل ما ذكره الشارح لكن تأويله قريب تدبر، وإنما قيد بهذا الموضع؛ لأن النووي نقل في باب نية الوضوء عن الروياني أنه لو نوى الجنب الغسل لم يجزه؛ لأنه قد يكون عادة وقد يكون مندوبا. اه. (قوله: فارقا إلخ) فاندفع القياس السابق. اه. (قوله: فارقا) بأن الوضوء ووضوء المحدث لا يكون إلا واجبا فلا يرد الوضوء المجدد. اه. (قوله: من إعادته) أي الكلام على النية بقطع النظر عن خصوصها. اه.
(قوله: على قصد الوضوح) لا التقييد فبقصد الوضوح يندفع الأخصرية وبعدم التقييد يندفع كونه أعم. اه. (قوله: لأن الماء إلخ) يفيد أنه يرفع الخبث بلا خلاف وهو كذلك كما في المجموع. اه. (قوله: والماء إلخ) رد لقوله؛ لأن الماء إلخ وحجة القول الأول أن ما ذكر من أن الماء ما دام مترددا إلخ إنما هو في الطهارة الواحدة وهذه طهارة أخرى وحجة الثاني أن مقتضى الطهرين واحد كما في الشارح. اه.
(قوله: لحل وطء مسلم من زوج أو سيد) قيد بذلك للرد على المخالف فإن لم يكن زوجا أو سيدا أو كان كافرا وجب إعادة الغسل وجها واحدا كما قاله الإمام كذا بخط الأذرعي بهامش المجموع. اه. (قوله: وأن أقيسهما عدم الاشتراط) هذا أيضا قاله الروياني (قوله: وجزم به في أوائله) قال احتج من لم يوجب النية في الوضوء والغسل بأن الذمية التي انقطع حيضها يحل لزوجها المسلم وطؤها بالإجماع إذا اغتسلت ولو وجبت النية لم تحل؛ لأنها لم تصح منها والجواب أنها لا تصح طهارتها في حق الله تعالى وليس لها PageV01P155
أن تصلي بتلك الطهارة إذا أسلمت هذا نص الشافعي - رحمه الله - وإنما تصح في حق الزوج للوطء للضرورة. اه.
وهذا الكلام لا جزم فيه بعدم وجوب النية بل هو إن لم يكن صريحا فهو ظاهر في أنها واجبة لكن لا تصح في حق الله. (قوله: لاختلاف الغرضين) ؛ لأن الغرض هناك الحكم باستعمال ماء ذلك الغسل بخلافه هنا. اه. (قوله: كالوضوء) أي إذا توضأ وهو كافر فلا يصلي به إذا أسلم خلافا لأبي حنيفة فيه كالغسل. اه.