الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في الغسل)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(فصل في الغسل)

(قوله: وبمعنى الاغتسال) فيكون اسم مصدر اغتسل. اه. حجر وقال سم إنه اسم للحاصل بمصدر غسل تأمل (قوله: بالمعنيين الأولين) أي بمعنى المصدر والحاصل به سيلان الماء على الشيء والسيلان PageV01P153

بالنسبة للأول بمعنى الإسالة وبالنسبة للثاني وهو الاغتسال يجامعه في التحقق وإن كان غيره مفهوما تدبر.

(قوله: وإن لم يقل إلخ) لانصرافه إلى ما عليه وانصراف مطلقه للأصغر إنما هو في عبارة الفقهاء لا الناوي حجر (قوله: فلاستلزام إلخ) قطع النظر في هذا التعليل عن القرينة ونظر إليها فيما بعده اه (قوله: كعبور مسجد) وغسل جمعة لكن يحصل وإن لم يحصل الواجب. اه. عراقي.

(قوله: أو نية الأداء) قد مر في الوضوء وجه كفاية ذلك مع أن الأداء يكون في النوافل وقد توقفت الآن في دخول الأداء مقابل القضاء في الوضوء والغسل وظهر أنه ليس المراد به هنا ذلك بل فعل ما طلب؛ لأن الأداء يشعر بطلبه ولذلك كفى فحرر

(قوله: في الكلام على اغتسال المحدث إلخ) PageV01P154

أي في الكلام على اغتسال المحدث حدثا أصغر ثم أجنب هل يكفيه الغسل في الصلاة أو لا بد معه من الوضوء؟ حيث قال المنصوص أنه يكفيه إفاضة الماء على البدن ويصلي به بلا وضوء إلى أن قال والرابع من الأقوال يكفيه غسل جميع البدن بلا وضوء بشرط أن ينوي الوضوء والغسل فإن اقتصر على نية الغسل لزمه الوضوء أيضا. اه. فظاهر قوله أن ينوي الوضوء والغسل فإن اقتصر على نية الغسل ما ذكره الشارح لكن تأويله قريب تدبر، وإنما قيد بهذا الموضع؛ لأن النووي نقل في باب نية الوضوء عن الروياني أنه لو نوى الجنب الغسل لم يجزه؛ لأنه قد يكون عادة وقد يكون مندوبا. اه. (قوله: فارقا إلخ) فاندفع القياس السابق. اه. (قوله: فارقا) بأن الوضوء ووضوء المحدث لا يكون إلا واجبا فلا يرد الوضوء المجدد. اه. (قوله: من إعادته) أي الكلام على النية بقطع النظر عن خصوصها. اه.

(قوله: على قصد الوضوح) لا التقييد فبقصد الوضوح يندفع الأخصرية وبعدم التقييد يندفع كونه أعم. اه. (قوله: لأن الماء إلخ) يفيد أنه يرفع الخبث بلا خلاف وهو كذلك كما في المجموع. اه. (قوله: والماء إلخ) رد لقوله؛ لأن الماء إلخ وحجة القول الأول أن ما ذكر من أن الماء ما دام مترددا إلخ إنما هو في الطهارة الواحدة وهذه طهارة أخرى وحجة الثاني أن مقتضى الطهرين واحد كما في الشارح. اه.

(قوله: لحل وطء مسلم من زوج أو سيد) قيد بذلك للرد على المخالف فإن لم يكن زوجا أو سيدا أو كان كافرا وجب إعادة الغسل وجها واحدا كما قاله الإمام كذا بخط الأذرعي بهامش المجموع. اه. (قوله: وأن أقيسهما عدم الاشتراط) هذا أيضا قاله الروياني (قوله: وجزم به في أوائله) قال احتج من لم يوجب النية في الوضوء والغسل بأن الذمية التي انقطع حيضها يحل لزوجها المسلم وطؤها بالإجماع إذا اغتسلت ولو وجبت النية لم تحل؛ لأنها لم تصح منها والجواب أنها لا تصح طهارتها في حق الله تعالى وليس لها PageV01P155

أن تصلي بتلك الطهارة إذا أسلمت هذا نص الشافعي - رحمه الله - وإنما تصح في حق الزوج للوطء للضرورة. اه.

وهذا الكلام لا جزم فيه بعدم وجوب النية بل هو إن لم يكن صريحا فهو ظاهر في أنها واجبة لكن لا تصح في حق الله. (قوله: لاختلاف الغرضين) ؛ لأن الغرض هناك الحكم باستعمال ماء ذلك الغسل بخلافه هنا. اه. (قوله: كالوضوء) أي إذا توضأ وهو كافر فلا يصلي به إذا أسلم خلافا لأبي حنيفة فيه كالغسل. اه.

— পৃষ্ঠা ৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।