في شرح م ر لا بد من تحقق المسجدية ولو بالاستفاضة فحرر.
(قوله: لكن مع الكراهة) أي لها دون الجنب. اه. حجر (قوله: نضاخة) بالخاء المعجمة ع ش عن المختار. اه. (قوله: ومن مكثه) ولا يحرم الغسل فيه وإن دخل له بلا مكث ق ل على الجلال (قوله: ومن مكثه بالمسجد) قال في المجموع قال المزني وداود وابن المنذر يجوز المكث للجنب في المسجد مطلقا أي توضأ أو لا وقال أحمد إن توضأ واحتج الأولون بأن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا وبأن الكافر يجوز مكثه فالمسلم أولى. اه. بلفظه وقوله: يجوز مكثه لا يمكن تأويله بلا يمنع منه؛ لأن الغرض جواز المكث للمسلم لا عدم المنع فمذهبهم أيضا جواز مكث الكافر وهو خلاف الصحيح من أنه لا يمنع وإن حرم (قوله: العبور) بخلاف التردد إلا إن طرأ له بعد العبور قصد الرجوع لغرض اه (قوله: إن وجد غير تراب المسجد) خالف ق ل على الجلال فقال يجب عليه التيمم ولو بتراب المسجد الداخل في وقفه وإن حرم عليه. اه. وأظنه سهوا منه إلا أن يكون معناه أنه يقع واجبا وإن حرم عليه. اه. (قوله: PageV01P150
غير تراب المسجد) ولو مشكوكا في كونه ترابه وهذا الشرط شرط للحل فلو تيمم بترابه صح عند م ر وحجر . اه.
(قوله: كإسلام فرع) إذا أراد الكافر الإسلام فليبادر به ولا يؤخره للاغتسال ويحرم تحريما شديدا تأخيره له وإذا استشار مسلما في ذلك حرم على المستشار تحريما شديدا أن يقول له أخره للاغتسال بل يجب عليه حثه على المبادرة ولو طلب كافر منه يلقنه الإسلام فلم يفعل أو أخر عرض الإسلام عليه بلا عذر فقد ارتكب معصية عظيمة ولا يكفر قاله في المجموع ردا على صاحب التتمة القائل بأنه يكفر وظاهر أن ذلك إن لم يرض بالكفر. اه. (قوله: فلا يمنع من القراءة إلخ) التعبير بلا يمنع يفيد أن الكلام في جواز التمكين، أما الإثم فنصوا على أنه آثم وفي المجموع حيث ذكر دليل مجوز المكث في المسجد للجنب قال واحتج بأن المشرك يمكث في المسجد فالجنب أولى، وأجاب بأن الكافر لا يعتقد حرمة المسجد فلا يكلف بها. اه. وهو يفيد أن الكلام في تكليفه وعدمه لا في إثمه وهذا من باب أن الإنكار يراعى فيه عقيدة الفاعل. اه.، وأما ربطه - صلى الله عليه وسلم - الكافر بالمسجد فقد يقال إنه
لمصلحة
إسلامه تدبر (قوله: من القراءة) بخلاف مس PageV01P151
المصحف والفرق بينه وبين القراءة والمسجد ظاهر. اه. (قوله: التلذذ) أي بغير النظر خلافا للزركشي ق ل ثم رأيت في سم على المنهج أن الزركشي أجازه ولو بشهوة قال وهو المعتمد. اه. (قوله: أي منع الرجل إلخ) ، أما الحائض فيجوز لها أن تستمتع بما بين سرة الرجل وركبتيه بغير مسه بما بين سرتها وركبتها شرح م ر (قوله: أو غيره) ما عدا النظر بشهوة (قوله: بجعله مخصصا إلخ) رد بأنه ذكر فرد من أفراد العام بحكمه فلا يخصصه وفيه أن جهة الخصوص فيه مأخوذة من النفي والإثبات وليس ذلك ذكر فرد من أفراد العام فتأمل. اه.
(قوله: أو بديل عنه) أي طهر بدله بالتراب. اه. PageV01P152