[باب القضاء]
(باب القضاء)
(قوله: «إذا اجتهد الحاكم» إلخ) أي: وهو عالم أهل للحكم وهو المجتهد نقله النووي عن إجماع المسلمين. اه. حجر.
(قوله: ونيابة تعم) أي نيابة من القاضي إليه أي: الأهل لأن يصدر إليه نيابة عامة من القاضي هو أهل الشهادات إلخ. (قوله: ولا خنثى) ولو ظهرت ذكورته بعد التولية بخلاف ما إذا ظهرت قبلها. (قوله: كاف) قال م ر في حواشي شرح الروض: الكفاية كلمة جامعة وهي شرط في كل ولاية. (قوله: وهذا يغني عنه إلخ) فسر حجر في شرح الإرشاد الكفاية بالقدرة على إنفاذ ما تصدى له وحسن PageV05P216
الرأي، ثم قال: فلا يغني عنها ذكر الاجتهاد إذ لا يلزم منه حسن الرأي بحيث يحمل أكثر الناس على طاعته لو فرض عجز الإمام عن تنفيذ حكمه أو عسر مراجعته في ذلك فلو كان ثم مجتهدان أحدهما كذلك والآخر بضده تعينت تولية الأول؛ لأنه الكافي فقط على أن اختلال الرأي قد يكون لنحو هرم وهو لا ينافي الاجتهاد. اه. وليحرر اشتراط ما ذكره أولا في صحة تولية القضاء. (قوله والاجتهاد) وهو متوقف على تأسيس قواعد أصولية وحديثية وغيرهما يخرج عليها استنباطاته وتفريعاته وهذا التأسيس هو الذي أعجز الناس عن بلوغ حقيقة مرتبة الاجتهاد المطلق ولا يغني عنه بلوغ الدرجة الوسطى فيما يأتي فإن أدون أصحابنا بلغ ذلك ولم يحصل له مرتبة الاجتهاد. اه. تحفة. (قوله: ولغات عرب) أي: ذاتا وصفة. (قوله: عالما بلغة إلخ) جعله الجمهور من الآداب وشرطه ابن أبي عصرون وحمل على ما إذا كان لا يفهم عنهم ولا يفهمون عنه وكلام الجمهور على ما إذا عرف مصطلحاتهم في مخاطباتهم وأقاريرهم ونحو ذلك. اه.
حواشي شرح الروض (قوله: وإن تعذرت شروط الاجتهاد إلخ) ويجب تقديم مجتهد المذهب على من دونه وتقديم الأفضل كذلك. (قوله: فمن ولاه ذو شوكة) وقد أجمعت الأمة على تنفيذ أحكام الخلفاء الظلمة وأحكام من ولوه ورجح البلقيني نفوذ تولية امرأة وأعمى فيما يضبطه وقن وكافر ونازعه الأذرعي وغيره في الكافر والأوجه ما قاله؛ لأن الغرض الاضطرار فينفذ حكمه إذا وافق الحق. اه. تحفة في مواضع وخالف م ر في الكافر.
(قوله: بخلاف قطر غيره) وهو ما يصير فيه غريبا عرفا اه. وفسر في موضع آخر القطر ببلده سم PageV05P217
قوله: حمله) أي: قولهما في كل بلد وقوله على فوق إلخ أي: بأن يكون بين ما فيه قاض وما ليس فيه فوق مسافة العدوى، وإلا فلا تجب.
(قوله امتناعه غالبا إلخ) فإن قيل: قد يمتنع بلا تأويل فيفسق فلا بد بعد توبته من مضي مدة الاستبراء فالجواب أن الفاسق متى حصل بتوبته العلم بزوال الفسق صحت في الحال كما قلنا في العاضل: إنه يزوج في الحال من غير مدة؛ لأنه بالتزويج يرتفع فسقه وهذا مثله وله نظائر. اه. م ر في حواشي شرح الروض. (قوله: وعلى الإمام البحث) وإلا لم ينفذ وإن تأهل. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: انعقدت ولايته) ظاهره وإن لم يبحث عنه؛ لأن البحث عنه كان لمصلحتهم وقد اختاروه
(قوله: وكره لغيره PageV05P218
إلخ) قال البلقيني محل ولاية المفضول مع الفاضل في المجتهدين أو المقلدين العارفين بمدارك مقلدهما فإن كان الفاضل مجتهدا أو مقلدا عارفا بمدارك إمامه والمفضول ليس كذلك لم تجز توليته ولا قبوله ويدل لذلك توجيه الأصحاب بأن تلك الزيادة خارجة عن الحد المطلوب. اه. حواشي شرح الروض