الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٩٣٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب النذر]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله:؛ لأنها بالقيام أفضل) عبارته في PageV05P210

شرح الروض؛ لأن القعود صفة ليست بقربة فألغيت وبقي الأصل. اه.

(قوله: وإن كان الأظهر لزوم المشي) والفرق بين هذا ونذر الصلاة قاعدا حيث أجزأه القيام أن القيام والقعود من أجزاء الصلاة الملتزمة فأجزأ الأعلى عن الأدنى لوقوعه تبعا والمشي والركوب خارجان عن ماهية الحج وسببان متغايران إليه مقصودان فلم يقم أحدهما مقام الآخر وأيضا فالقيام قعود وزيادة؛ لأن القعود جعل النصف الأعلى منتصبا وهو حاصل بالقيام مع زيادة انتصاب الساقين والفخذين فوجد المنذور بزيادة ولا كذلك الركوب. اه. م ر وع ش فمدار اعتبار الوصف المنذور كونه مقصودا في نفسه، وأما انتفاء وجود أفضل منه فليس بشرط اتفاقا كما في شرح م ر على المنهاج

(قوله: أنه لا يصح نذر القرب المالية) اعتمده ز ي؛ لأن السفيه لا ذمة له. اه. بج عن ح ل. (قوله: والأوجه ما اقتضاه كلامهم إلخ) ضعيف. اه. بجيرمي على المنهج PageV05P211

قوله: فإنه يكفيه معيبة) ؛ لأن الأصل براءة الذمة مع أنها غير أمة والشارع متشوف للعتق. اه. م ر. (قوله: ويستثنى من هذا الأصل إلخ) يستثنى منه أيضا ما إذا نذر ركعتين فصلى أربعا بنية واحدة فإنه يصح عن النذر وهو مبني على القول بأنه يسلك بالنذر مسلك جائز الشرع ومنه عدم وجوب التعرض في النية للنذر فلا محذور وإلا فغير المنذور لا يصح جمعه مع المنذور بنية نقله شيخنا الذهبي - رحمه الله - عن النووي - رحمه الله - وقد استثنوا مسائل أخرى قوي مدرك حملها على جائز الشرع كما في حواشي شرح الروض

(قوله: وقال الرافعي إلخ) رد بأن من قال إن النذر المطلق ينزل على واجب الشرع لا يطلقه بل ذلك إن لم يقو دليل حمله على جائز الشرع وهنا كذلك

(قوله: على أقل متمول) ويجب صرفه لحر مسكين ما لم يعين شخصا أو أهل بلد وإلا تعين الصرف له. اه. شرح الإرشاد. (قوله:؛ لأنه أقل واجب) أي: قد يكون أقل واجب أقل متمول فينزل عليه مراعاة لصفة واجب الشرع وهو مقدار الزكاة فإنه متمول وإن كان أحد الشركاء قد تجيء حصته ما لا يتمول فاندفع ما للمحشي هنا فتدبر. (قوله: من ذلك الجنس) قد يقال إن ذلك إن ذكر جنسا معينا وهنا قد PageV05P212

تضمن كلامه الجنس العام وهو ما يتصدق به وقدر في مضبوط بأقل متمول

(قوله فيقضي ما فاته منه بمرض إلخ) ولا يلزم استئنافها إلا إن شرط تتابعها فيلزمه استئنافها؛ لأن التتابع صار بالشرط مقصودا شرح الإرشاد. (قوله: ورجح النووي إلخ) قال حجر إنه المعتمد. (قوله: وقياس ما قاله) أي: قياس ما لو نذر من عليه كفارة صوم الدهر على ما قاله في الأثانين أن يفدي عن النذر الواقع فيه الكفارة. (قوله ما قاله) وهو ما رجحه في المحرر. (قوله: عن النذر) أي: نذر ما وقع من الدهر زمن الكفارة. (قوله نذر) أي: نذر صوم الدهر. (قوله: فإنه يقضي ما فاته إلخ) عبارة شرح الإرشاد ولو نذر صوم سنة معينة انصرف نذره لغير عيد وتشريق ورمضان وحيض ونفاس فلا يجب قضاء ذلك عن نذره خلافا للرافعي في الأخيرين أو مطلقة لزمه تتابعها إن شرطه في نذره، وإلا فلا ولا يقطعه ما مر من العيد وما بعده لاستثنائه شرعا ويقضي غير الأخيرين متصلا بآخر السنة. اه.

وقوله ويقضي غير الأخيرين؛ لأنه التزم سنة ولم يصمها ووجب الاتصال بآخر السنة عملا بما شرطه من التتابع، وأما الأخيران وهما الحيض والنفاس أي: زمنهما فلا يقضيه على الراجح كما في شروح المنهاج وإن كان ظاهر قول الشارح مطلقا خلافه. (قوله: يقضي ما فاته منه مطلقا) وإنما لم يقض في المعينة؛ لأن المعين في العقد لا يبدل بغيره والمطلق إذا عين قد يبدل كما في المبيع المعين إذا خرج معيبا لا يبدل به والمسلم فيه إذا خرج معيبا يبدل؛ ولأن اللفظ في المعينة قاصر عليها فلا يتعداها إلى أيام غيرها بخلافه في المطلقة فنيط الحكم بالاسم حيث أمكن. اه. شرح الروض وظاهر الشرح أنه يقضي هنا أيام الحيض والنفاس وهو ما قاله ابن الرفعة لكن المعتمد عدم وجوب قضائه ويفرق بينه وبين رمضان مثلا؛ بأن نحو رمضان لا يتكرر في السنة فلا مشقة في قضاء أيامه بخلاف أيام الحيض فإنها تتكرر فلو أوجبنا قضاءها لشق ذلك ومثله النفاس؛ لأن النادر يلحق بالأعم الأغلب. اه. ز ي على المنهج

— صفحة ٩٠٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।