(قوله:؛ لأنها بالقيام أفضل) عبارته في PageV05P210
شرح الروض؛ لأن القعود صفة ليست بقربة فألغيت وبقي الأصل. اه.
(قوله: وإن كان الأظهر لزوم المشي) والفرق بين هذا ونذر الصلاة قاعدا حيث أجزأه القيام أن القيام والقعود من أجزاء الصلاة الملتزمة فأجزأ الأعلى عن الأدنى لوقوعه تبعا والمشي والركوب خارجان عن ماهية الحج وسببان متغايران إليه مقصودان فلم يقم أحدهما مقام الآخر وأيضا فالقيام قعود وزيادة؛ لأن القعود جعل النصف الأعلى منتصبا وهو حاصل بالقيام مع زيادة انتصاب الساقين والفخذين فوجد المنذور بزيادة ولا كذلك الركوب. اه. م ر وع ش فمدار اعتبار الوصف المنذور كونه مقصودا في نفسه، وأما انتفاء وجود أفضل منه فليس بشرط اتفاقا كما في شرح م ر على المنهاج
(قوله: أنه لا يصح نذر القرب المالية) اعتمده ز ي؛ لأن السفيه لا ذمة له. اه. بج عن ح ل. (قوله: والأوجه ما اقتضاه كلامهم إلخ) ضعيف. اه. بجيرمي على المنهج PageV05P211
قوله: فإنه يكفيه معيبة) ؛ لأن الأصل براءة الذمة مع أنها غير أمة والشارع متشوف للعتق. اه. م ر. (قوله: ويستثنى من هذا الأصل إلخ) يستثنى منه أيضا ما إذا نذر ركعتين فصلى أربعا بنية واحدة فإنه يصح عن النذر وهو مبني على القول بأنه يسلك بالنذر مسلك جائز الشرع ومنه عدم وجوب التعرض في النية للنذر فلا محذور وإلا فغير المنذور لا يصح جمعه مع المنذور بنية نقله شيخنا الذهبي - رحمه الله - عن النووي - رحمه الله - وقد استثنوا مسائل أخرى قوي مدرك حملها على جائز الشرع كما في حواشي شرح الروض
(قوله: وقال الرافعي إلخ) رد بأن من قال إن النذر المطلق ينزل على واجب الشرع لا يطلقه بل ذلك إن لم يقو دليل حمله على جائز الشرع وهنا كذلك
(قوله: على أقل متمول) ويجب صرفه لحر مسكين ما لم يعين شخصا أو أهل بلد وإلا تعين الصرف له. اه. شرح الإرشاد. (قوله:؛ لأنه أقل واجب) أي: قد يكون أقل واجب أقل متمول فينزل عليه مراعاة لصفة واجب الشرع وهو مقدار الزكاة فإنه متمول وإن كان أحد الشركاء قد تجيء حصته ما لا يتمول فاندفع ما للمحشي هنا فتدبر. (قوله: من ذلك الجنس) قد يقال إن ذلك إن ذكر جنسا معينا وهنا قد PageV05P212
تضمن كلامه الجنس العام وهو ما يتصدق به وقدر في مضبوط بأقل متمول
(قوله فيقضي ما فاته منه بمرض إلخ) ولا يلزم استئنافها إلا إن شرط تتابعها فيلزمه استئنافها؛ لأن التتابع صار بالشرط مقصودا شرح الإرشاد. (قوله: ورجح النووي إلخ) قال حجر إنه المعتمد. (قوله: وقياس ما قاله) أي: قياس ما لو نذر من عليه كفارة صوم الدهر على ما قاله في الأثانين أن يفدي عن النذر الواقع فيه الكفارة. (قوله ما قاله) وهو ما رجحه في المحرر. (قوله: عن النذر) أي: نذر ما وقع من الدهر زمن الكفارة. (قوله نذر) أي: نذر صوم الدهر. (قوله: فإنه يقضي ما فاته إلخ) عبارة شرح الإرشاد ولو نذر صوم سنة معينة انصرف نذره لغير عيد وتشريق ورمضان وحيض ونفاس فلا يجب قضاء ذلك عن نذره خلافا للرافعي في الأخيرين أو مطلقة لزمه تتابعها إن شرطه في نذره، وإلا فلا ولا يقطعه ما مر من العيد وما بعده لاستثنائه شرعا ويقضي غير الأخيرين متصلا بآخر السنة. اه.
وقوله ويقضي غير الأخيرين؛ لأنه التزم سنة ولم يصمها ووجب الاتصال بآخر السنة عملا بما شرطه من التتابع، وأما الأخيران وهما الحيض والنفاس أي: زمنهما فلا يقضيه على الراجح كما في شروح المنهاج وإن كان ظاهر قول الشارح مطلقا خلافه. (قوله: يقضي ما فاته منه مطلقا) وإنما لم يقض في المعينة؛ لأن المعين في العقد لا يبدل بغيره والمطلق إذا عين قد يبدل كما في المبيع المعين إذا خرج معيبا لا يبدل به والمسلم فيه إذا خرج معيبا يبدل؛ ولأن اللفظ في المعينة قاصر عليها فلا يتعداها إلى أيام غيرها بخلافه في المطلقة فنيط الحكم بالاسم حيث أمكن. اه. شرح الروض وظاهر الشرح أنه يقضي هنا أيام الحيض والنفاس وهو ما قاله ابن الرفعة لكن المعتمد عدم وجوب قضائه ويفرق بينه وبين رمضان مثلا؛ بأن نحو رمضان لا يتكرر في السنة فلا مشقة في قضاء أيامه بخلاف أيام الحيض فإنها تتكرر فلو أوجبنا قضاءها لشق ذلك ومثله النفاس؛ لأن النادر يلحق بالأعم الأغلب. اه. ز ي على المنهج