الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب النذر]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

عليه فرض الكفاية. اه. شرح المنهج. (قوله: ولا نذر معصية) في الروض وشرحه الركن الثالث المنذور فلا ينعقد النذر بالتزام المعصية فلا تجب به كفارة وإن حنث قال الزركشي ومحل عدم لزوم الكفارة بذلك إذا لم ينو به اليمين كما اقتضاه كلام الرافعي آخرا فإن نوى به اليمين لزمته الكفارة بالحنث اه.

باختصار سم على التحفة وعلى هذا يفرق بينه وبين نذر اللجاج بالاحتياج فيه لنية اليمين بخلاف اللجاج ولعل الفرق منافاة المعصية ظاهر النذر فاحتيج لما يصرف عن النذر وفي ق ل على الجلال عن م ر أن نذر المباح يلزم فيه كفارة إن تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر أو كان فيه إضافة إلى الله تعالى وإلا فلا كفارة فيه وأن هذا جمع بين الكلامين وحينئذ يحتاج للفرق أيضا بين نذر المعصية ونذر المباح حيث لم يشترط في نذر المباح نية بل كفى تعلق ما ذكر به أو الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى واشترطت نية اليمين في نذر المعصية فليتأمل، ثم رأيت شيخنا الذهبي - رحمه الله - كتب على شرح المنهج ما نصه إذا التزم في نذر اللجاج وهو ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر قربة لزمته هي أو كفارة يمين أو مباحا لزمته كفارة يمين أو معصية لم يلزمه شيء إلا إن نوى اليمين فيلزمه بالحنث كفارته سواء في الأقسام الثلاثة علق على مباح أو على معصية لا على وجه الرغبة فيها وإلا لم يلزمه شيء ما لم ينو اليمين. اه.

(قوله: وكفارته كفارة يمين) هو محمول كما يفيده شرح الإرشاد على ما إذا قال: إن فعلت كذا فعلي كفارة يمين أو كفارة نذر فإنه تلزمه الكفارة عينا. (قوله: بأنه ضعيف) قال في شرح المنهج باتفاق وفي حاشيته يدل على ضعفه تناقضه؛ لأن مقتضى عدم انعقاده أن لا كفارة ويدفع التناقض بأن نذر المعصية باطل والكفارة من حيث إنه يمين. (قوله: ورجح في المنهاج كأصله لزومها) أي: من حيث اليمين لا من PageV05P209

حيث النذر كذا نقله سم عن هامش شرح الروض يعني أن ذلك مفروض فيما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خير كأن فعلت كذا فلله علي أن آكل الخبز أو أن أدخل الدار أو لم يكن فيه ما ذكر وكان فيه إضافة إلى الله تعالى لشبهه باليمين في كل ما ذكر كما نقله ق ل عن م ر وإن نظر فيه بأنه لا يوجد صورة خالية عما ذكر فيلزم إحالة ما لا كفارة فيه. اه.

فإن ذلك مردود بأن هناك صورة خالية عما ذكر كعلي كذا كما نقله شيخنا ذ عن شيخه بهامش المحلى وعليه فيفرق بين نذر اللجاج والتبرر في علي كذا فإنه يجب به ما التزم في نذر التبرر بخلاف اللجاج تأمل

(قوله: وكدوام كل من الوتر إلخ) ولا يجب القيام في ذلك؛ لأن المنذور إنما هو الإدامة وهي غير الوتر والتهجد فهو لم يتعرض لشيء في ذات الوتر فبقي على حاله الأصلي. اه. حاشية شرح الإرشاد لحجر. (قوله: أرادوا من لا يتضرر إلخ) فإن الصوم له أفضل. اه. شرح الروض. (قوله: ومثل أن يتم إلخ) الأولى جعل هذا من صفات الغربة حجر شرح الإرشاد وسيأتي رد الشارح له وهو الظاهر؛ لأن المنذور في ذلك أعيان محدودة بخلاف تطويل القراءة تأمل. (قوله: نهارا) ليس بقيد فلو نوى النفل ليلا كان كذا وإنما قيد بالنية نهارا للرد على مقابله الصحيح القائل إنه لا يصح نذر إتمام ما نواه نهارا؛ لأنه نذر صوم بعض يوم ويرد بأن المنذور الإتمام لا صوم بعض اليوم بل هو باق على نفليته وإن حرم الخروج منه لفوات الإتمام الواجب ولذا لو نذر إتمام صلاة النافلة التي سيشرع فيها وجب إتمامها ولا يجب القيام فيها؛ لأن الإتمام غير ذاتها وذاتها لم يتعرض فيها لشيء فبقيت على أصلها كما قاله حجر في حواشي شرح الإرشاد. (قوله:؛ لأن الناوي فيه إلخ) قال في شرح الروض: بناء على أن صوم التطوع إذا نوى نهارا يكون من أوله. اه. (قوله: أيضا؛ لأن الناوي فيه إلخ) كأنه يريد الرد على البلقيني القائل الصحيح عدم لزوم الوفاء بهذا النذر إذا كان إنما نوى نهارا؛ لأنه إذا لم ينو ليلا انعقد صومه على صفة لا يقع مثلها في الواجب فتعذر الوجوب فيها اه وحاصل الرد كما في حواشي شرح الروض أن تعليله منتقض بما لو نوى صوم النفل ليلا بنية النفل أو مطلقا فإنه انعقد على صفة لا يقع مثلها في الواجب مع أنه يقول بلزوم نذره. اه.

— পৃষ্ঠা ৮৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।