عليه فرض الكفاية. اه. شرح المنهج. (قوله: ولا نذر معصية) في الروض وشرحه الركن الثالث المنذور فلا ينعقد النذر بالتزام المعصية فلا تجب به كفارة وإن حنث قال الزركشي ومحل عدم لزوم الكفارة بذلك إذا لم ينو به اليمين كما اقتضاه كلام الرافعي آخرا فإن نوى به اليمين لزمته الكفارة بالحنث اه.
باختصار سم على التحفة وعلى هذا يفرق بينه وبين نذر اللجاج بالاحتياج فيه لنية اليمين بخلاف اللجاج ولعل الفرق منافاة المعصية ظاهر النذر فاحتيج لما يصرف عن النذر وفي ق ل على الجلال عن م ر أن نذر المباح يلزم فيه كفارة إن تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر أو كان فيه إضافة إلى الله تعالى وإلا فلا كفارة فيه وأن هذا جمع بين الكلامين وحينئذ يحتاج للفرق أيضا بين نذر المعصية ونذر المباح حيث لم يشترط في نذر المباح نية بل كفى تعلق ما ذكر به أو الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى واشترطت نية اليمين في نذر المعصية فليتأمل، ثم رأيت شيخنا الذهبي - رحمه الله - كتب على شرح المنهج ما نصه إذا التزم في نذر اللجاج وهو ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر قربة لزمته هي أو كفارة يمين أو مباحا لزمته كفارة يمين أو معصية لم يلزمه شيء إلا إن نوى اليمين فيلزمه بالحنث كفارته سواء في الأقسام الثلاثة علق على مباح أو على معصية لا على وجه الرغبة فيها وإلا لم يلزمه شيء ما لم ينو اليمين. اه.
(قوله: وكفارته كفارة يمين) هو محمول كما يفيده شرح الإرشاد على ما إذا قال: إن فعلت كذا فعلي كفارة يمين أو كفارة نذر فإنه تلزمه الكفارة عينا. (قوله: بأنه ضعيف) قال في شرح المنهج باتفاق وفي حاشيته يدل على ضعفه تناقضه؛ لأن مقتضى عدم انعقاده أن لا كفارة ويدفع التناقض بأن نذر المعصية باطل والكفارة من حيث إنه يمين. (قوله: ورجح في المنهاج كأصله لزومها) أي: من حيث اليمين لا من PageV05P209
حيث النذر كذا نقله سم عن هامش شرح الروض يعني أن ذلك مفروض فيما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خير كأن فعلت كذا فلله علي أن آكل الخبز أو أن أدخل الدار أو لم يكن فيه ما ذكر وكان فيه إضافة إلى الله تعالى لشبهه باليمين في كل ما ذكر كما نقله ق ل عن م ر وإن نظر فيه بأنه لا يوجد صورة خالية عما ذكر فيلزم إحالة ما لا كفارة فيه. اه.
فإن ذلك مردود بأن هناك صورة خالية عما ذكر كعلي كذا كما نقله شيخنا ذ عن شيخه بهامش المحلى وعليه فيفرق بين نذر اللجاج والتبرر في علي كذا فإنه يجب به ما التزم في نذر التبرر بخلاف اللجاج تأمل
(قوله: وكدوام كل من الوتر إلخ) ولا يجب القيام في ذلك؛ لأن المنذور إنما هو الإدامة وهي غير الوتر والتهجد فهو لم يتعرض لشيء في ذات الوتر فبقي على حاله الأصلي. اه. حاشية شرح الإرشاد لحجر. (قوله: أرادوا من لا يتضرر إلخ) فإن الصوم له أفضل. اه. شرح الروض. (قوله: ومثل أن يتم إلخ) الأولى جعل هذا من صفات الغربة حجر شرح الإرشاد وسيأتي رد الشارح له وهو الظاهر؛ لأن المنذور في ذلك أعيان محدودة بخلاف تطويل القراءة تأمل. (قوله: نهارا) ليس بقيد فلو نوى النفل ليلا كان كذا وإنما قيد بالنية نهارا للرد على مقابله الصحيح القائل إنه لا يصح نذر إتمام ما نواه نهارا؛ لأنه نذر صوم بعض يوم ويرد بأن المنذور الإتمام لا صوم بعض اليوم بل هو باق على نفليته وإن حرم الخروج منه لفوات الإتمام الواجب ولذا لو نذر إتمام صلاة النافلة التي سيشرع فيها وجب إتمامها ولا يجب القيام فيها؛ لأن الإتمام غير ذاتها وذاتها لم يتعرض فيها لشيء فبقيت على أصلها كما قاله حجر في حواشي شرح الإرشاد. (قوله:؛ لأن الناوي فيه إلخ) قال في شرح الروض: بناء على أن صوم التطوع إذا نوى نهارا يكون من أوله. اه. (قوله: أيضا؛ لأن الناوي فيه إلخ) كأنه يريد الرد على البلقيني القائل الصحيح عدم لزوم الوفاء بهذا النذر إذا كان إنما نوى نهارا؛ لأنه إذا لم ينو ليلا انعقد صومه على صفة لا يقع مثلها في الواجب فتعذر الوجوب فيها اه وحاصل الرد كما في حواشي شرح الروض أن تعليله منتقض بما لو نوى صوم النفل ليلا بنية النفل أو مطلقا فإنه انعقد على صفة لا يقع مثلها في الواجب مع أنه يقول بلزوم نذره. اه.