الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [صيغة اليمين]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله فقد جزم بالثاني إلخ) ضعيف والمعتمد الحنث ولو في الرجعة خلافا PageV05P196

لحجر م ر

(قوله: وما نقله الشيخان إلخ) المعتمد الأول والمنقول عن الشيخين مبني على أن العامل في المعطوف مقدر غير العامل في المعطوف عليه لكن الصحيح عند النحاة أن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف PageV05P197

عليه بتقوية حرف العطف. اه. شرح م ر على المنهاج

(قوله:؛ لأنها تباع إلخ) أي:؛ لأن شأنها ذلك وافق عرف بلد الحالف أولا حجر. (قوله: أي: اعتيد بيعها مفردة بمكان فيحنث) أي: سواء كان الحالف من أهل ذلك البلد أو لا حلف فيه أو خارجه أكل فيه أو خارجه في أي محل أو بلد؛ لأن العرف إذا ثبت في موضع عم كخبز الأرز فيما يأتي اه. سم على التحفة عن البرلسي. (قوله: كون الحالف) أي وقت حلفه في ذلك المكان أو كونه من أهله ولو حلف بغيره حجر

(قوله: فلا يحنث بأكل بيضها) وإن اعتيد بيعه منفردا؛ لأنه PageV05P198

تجدد له اسم آخر وهو البطارخ. اه. م ر. (قوله: فأكل لحم ميتة) المعتمد لا يحنث وإن كان مضطرا. اه. م ر وع ش

(قوله: فهو من اللحم) وإن كان يحنث بأكله الحالف لا يأكل دسما؛ لأن اللحم الذي PageV05P199

عليه دسم يدخل في الدسم شرح م ر

(قوله: بما في جنسه حامض) أي: ما في جنسه حموضة ممتزجة بالحلاوة بأن يكون طعمه فيه حموضة وحلاوة وإن قلت. اه. ع ش على م ر

(وقوله أو يفرز حصته) ضعيف. اه. شرح م ر. (قوله: لا قسمة) ظاهره ولو قسمة رد وفي شرح م ر خلافه فراجعه PageV05P200

قوله: بدليل الإقرار) أي: فيما لو قال داري لزيد فإنه باطل للتناقض والشهادة فيما لو شهد أن هذه دار زيد، ثم قال: أردت أنه يسكنها فإنه لا يقبل. (قوله: عدم الحنث) أي: تغليبا للاسم على الإشارة شرح م ر

(قوله: من غزلك) اعتمد والد م ر أنه لا يحنث إلا بغزل هو ملكها وإن لم تغزله بخلاف ما إذا قال مما غزلته فإنه يحنث بما غزلته وإن PageV05P202

لم تملكه كذا بهامش شرح الروض. (قوله:؛ لأنه لا يسمى بها لبسا) ظاهره ولو كان الحالف عربيا يطلق عليه اللبس في عرفه وذلك؛ لأن العرف فيه غير مطرد لاختلافه باختلاف البلاد فحكمت فيه اللغة المحلوف بها وعليه فقولهم يعتبر في كل مكان عرفه أي: ما لم تعارضه اللغة المحلوف بها فليحرر. (قوله: وعبارته تقتضي إلخ) في بعض PageV05P203

نسخ المتن بعد قوله أو فتق قلت بفتق الثوب في لا ألبسا ذا وارتدا أو ائتزر به أسا وبه يندفع الاعتراض

(قوله فتحصل معه) لعل معناه أنه لا يتأخر عنها PageV05P204

قوله: وفاته) أي البارزي. (قوله: فالأوجه إلخ) أشار م ر في حاشية شرح الروض إلى تصحيحه. (قوله: الذي حلف فيه) أي: لا بلد الحالف إن كانت غير بلد الحلف. اه. م ر وفي شرح الإرشاد لحجر قاضي بلد المنكر وفي شرح الروض بلد الحالف PageV05P205

قوله: لو حلف لا يكلم إلخ) بخلاف ما لو حلف لا يكلم عبد زيد هذا فإنه يحنث بكلامه بعد زوال ملكه عنه تغليبا للإشارة؛ لأن هذه الإضافة تطرأ وتزول بخلاف وصف العبودية ليس الغالب فيه ذلك وإن كان قد يطرأ ويزول في الحربي. (قوله: لاحتمال أن يتولى ثانيا) أي: فيبر بالرفع إليه ما لم يكن قال في حلفه: لأدفعنه إليه ما دام قاضيا بخلاف من حلف لا يدخل هذا ما دام فلان فيه فخرج فلان، ثم دخل الحالف ولو بعد عود فلان فيه؛ لأن الديمومة في مسألة القاضي مربوطة بوصف مناسب للمحلوف عليه يطرأ ويزول فأنيط به وهنا بمحل وهو لا يتصور فيه ذلك فانعدمت بخروجه منه وإن عاد إليه كذا في شرح م ر على المنهاج فراجعه

— পৃষ্ঠা ৮৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।