(قوله فقد جزم بالثاني إلخ) ضعيف والمعتمد الحنث ولو في الرجعة خلافا PageV05P196
لحجر م ر
(قوله: وما نقله الشيخان إلخ) المعتمد الأول والمنقول عن الشيخين مبني على أن العامل في المعطوف مقدر غير العامل في المعطوف عليه لكن الصحيح عند النحاة أن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف PageV05P197
عليه بتقوية حرف العطف. اه. شرح م ر على المنهاج
(قوله:؛ لأنها تباع إلخ) أي:؛ لأن شأنها ذلك وافق عرف بلد الحالف أولا حجر. (قوله: أي: اعتيد بيعها مفردة بمكان فيحنث) أي: سواء كان الحالف من أهل ذلك البلد أو لا حلف فيه أو خارجه أكل فيه أو خارجه في أي محل أو بلد؛ لأن العرف إذا ثبت في موضع عم كخبز الأرز فيما يأتي اه. سم على التحفة عن البرلسي. (قوله: كون الحالف) أي وقت حلفه في ذلك المكان أو كونه من أهله ولو حلف بغيره حجر
(قوله: فلا يحنث بأكل بيضها) وإن اعتيد بيعه منفردا؛ لأنه PageV05P198
تجدد له اسم آخر وهو البطارخ. اه. م ر. (قوله: فأكل لحم ميتة) المعتمد لا يحنث وإن كان مضطرا. اه. م ر وع ش
(قوله: فهو من اللحم) وإن كان يحنث بأكله الحالف لا يأكل دسما؛ لأن اللحم الذي PageV05P199
عليه دسم يدخل في الدسم شرح م ر
(قوله: بما في جنسه حامض) أي: ما في جنسه حموضة ممتزجة بالحلاوة بأن يكون طعمه فيه حموضة وحلاوة وإن قلت. اه. ع ش على م ر
(وقوله أو يفرز حصته) ضعيف. اه. شرح م ر. (قوله: لا قسمة) ظاهره ولو قسمة رد وفي شرح م ر خلافه فراجعه PageV05P200
قوله: بدليل الإقرار) أي: فيما لو قال داري لزيد فإنه باطل للتناقض والشهادة فيما لو شهد أن هذه دار زيد، ثم قال: أردت أنه يسكنها فإنه لا يقبل. (قوله: عدم الحنث) أي: تغليبا للاسم على الإشارة شرح م ر
(قوله: من غزلك) اعتمد والد م ر أنه لا يحنث إلا بغزل هو ملكها وإن لم تغزله بخلاف ما إذا قال مما غزلته فإنه يحنث بما غزلته وإن PageV05P202
لم تملكه كذا بهامش شرح الروض. (قوله:؛ لأنه لا يسمى بها لبسا) ظاهره ولو كان الحالف عربيا يطلق عليه اللبس في عرفه وذلك؛ لأن العرف فيه غير مطرد لاختلافه باختلاف البلاد فحكمت فيه اللغة المحلوف بها وعليه فقولهم يعتبر في كل مكان عرفه أي: ما لم تعارضه اللغة المحلوف بها فليحرر. (قوله: وعبارته تقتضي إلخ) في بعض PageV05P203
نسخ المتن بعد قوله أو فتق قلت بفتق الثوب في لا ألبسا ذا وارتدا أو ائتزر به أسا وبه يندفع الاعتراض
(قوله فتحصل معه) لعل معناه أنه لا يتأخر عنها PageV05P204
قوله: وفاته) أي البارزي. (قوله: فالأوجه إلخ) أشار م ر في حاشية شرح الروض إلى تصحيحه. (قوله: الذي حلف فيه) أي: لا بلد الحالف إن كانت غير بلد الحلف. اه. م ر وفي شرح الإرشاد لحجر قاضي بلد المنكر وفي شرح الروض بلد الحالف PageV05P205
قوله: لو حلف لا يكلم إلخ) بخلاف ما لو حلف لا يكلم عبد زيد هذا فإنه يحنث بكلامه بعد زوال ملكه عنه تغليبا للإشارة؛ لأن هذه الإضافة تطرأ وتزول بخلاف وصف العبودية ليس الغالب فيه ذلك وإن كان قد يطرأ ويزول في الحربي. (قوله: لاحتمال أن يتولى ثانيا) أي: فيبر بالرفع إليه ما لم يكن قال في حلفه: لأدفعنه إليه ما دام قاضيا بخلاف من حلف لا يدخل هذا ما دام فلان فيه فخرج فلان، ثم دخل الحالف ولو بعد عود فلان فيه؛ لأن الديمومة في مسألة القاضي مربوطة بوصف مناسب للمحلوف عليه يطرأ ويزول فأنيط به وهنا بمحل وهو لا يتصور فيه ذلك فانعدمت بخروجه منه وإن عاد إليه كذا في شرح م ر على المنهاج فراجعه