(باب الأيمان)
(قوله: باب الأيمان) اعلم أن الطلاق يحمل على اللغة متى اشتهرت وإن اشتهر العرف احتياطا له بخلاف الحلف بغيره فيحمل على العرف متى اشتهر ولم يضطرب وإن اشتهرت اللغة فإن لم يشتهر أو اضطرب فالرجوع إلى اللغة واعلم أن كلامهم في هذا الباب صريح في تقديم عرف الحالف على العرف الشرعي والعرف العام وهو مخالف لكلام الأصوليين أنه يقدم الشرعي ثم العرفي، ثم اللغوي ولا تنافي؛ لأن كلام الأصوليين كما قاله م ر في حواشي شرح الروض إنما هو في الحقائق والأدلة التي يستنبط منها الأحكام فيقدم فيهما الشرعي على العرفي كبيع الهازل وطلاقه فإنه نافذ وإن كان أهل العرف لا ينفذونه ويقدم العرف فيهما على اللغوي عند التعارض؛ لأن العرف طارئ على اللغة فهو كالناسخ لها. (قوله: ألفاظ مترادفة) قال ق ل: فيه نظر؛ لأن الحلف أعم. (قوله: والعتاق) أي: فيما PageV05P187
إذا قال إن فعلت كذا فعلي العتق. (قوله: فليس يمينا) وإن كان الحالف يقدر على الصعود فلو صعد بالفعل حنث ولزمته الكفارة كما قاله العزيزي ومقتضاه أنه يمين ومن ثم ضعف بعضهم كلام الشارح اه. بجيرمي على المنهج.
(قوله: فلو قال أردت إلخ) بخلاف ما لو قال: لم أرد اليمين كأن قال: بالله ما فعلت وقال: أردت التبرك بالله وابتدأت بقولي ما فعلت فإنه يقبل ظاهرا بالنسبة للحلف بالله دون العتق والطلاق راجع م ر. (قوله: إنما هو في اليمين الشرعي) أي وحقيقتها شرعا الحلف بالله PageV05P188
[صيغة اليمين]
قوله: عليك بالله) ، أما بدون عليك فيمين لا يأتي فيها هذا التفصيل. اه. بر. اه. سم على المنهج فاحفظه فإنه يقع كثيرا أن يقول لصاحبه والله تفعل كذا فلا يفعل ويعتذر عن ذلك بأن المقصود الشفاعة
(قوله: وما قاله أولى) الأوجه ما قاله صاحب الأنوار عن الرافعي عن الجويني والإمام والغزالي إنها يمين إن نواها كذا في حاشية م ر على شرح الروض ووجهه أن بله مشترك بين الاسم الشريف وبلة الرطوبة ولو قال: والله بحذف الألف بعد اللام استقرب ع ش الانعقاد لعدم الاشتراك. (قوله: لعمر الله) يطلق على العبادات ولذا كان كناية شرح الروض. (قوله: أو أيمن الله) أو أيم الله لم يكن صريحا؛ لأنه لا يعرفه إلا الخواص شرح الروض PageV05P189
قوله: التخيير إلخ) وإن كان التزم عتق عبد معين كإن كلمتك فلله علي عتق عبدي هذا اه. ع ش على PageV05P190
م ر، ثم إن التخيير إذا التزم قربة، أما لو التزم غيرها كلا آكل الخبز فيلزمه كفارة يمين. اه. م ر
(قوله: وصحح في المحرر) ضعيف. اه. شرح م ر. (قوله: باب وغلق) أي: ومرقى كما في شرح الإرشاد قال فإن لم توجد الثلاثة حنث. (قوله أو انفرد أحدهما بحجرة) خالفت الحجرة في هذا البيت من الدار؛ لأن ظاهر هذا عدم الحنث ولو كان الآخر في صفة. (قوله: من الدار) قيدها حجر تبعا لشارح الروض بالكبيرة
(قوله والذي في الروضة إلخ) الذي في الروض اعتبار ظهور جرم السمن مشاهدا متميزا في الحس واعتبار ظهور طعم الخل ولونه قال حجر في PageV05P191
شرح الإرشاد: لا أحدهما، ثم قال: ومنه يؤخذ أنه لا يحنث الحالف لا يأكل لبنا بأكل مطبوخ به إلا إن ظهر جرمه دون لونه وطعمه. اه.
(قوله: لزوال الاسم) ولو حلف لا يكلم زوجة فلان هذه فكلمها مطلقة حنث قاله في الروض واستشكله الإمام بمسألة ما لو حلف لا يأكل لحم هذه السخلة فكبرت مع أنه سمى وأشار ولم يجعلوا زوال الإضافة كزوال الاسم قال: والفرق عسر وفرق غيره بأنه لا يلزم من عدم اعتبار الإضافة لعروضها عدم اعتبار الأسماء والصفات للزومهما وعدم عروضهما وزوالهما بعد ذلك إنما هو بتغيير يحصل إما بعلاج أو بخلقة فلذلك اعتبر الاسم مع الإشارة فتعلقت اليمين بمجموعهما ولم يوجد بعد ذلك إلا أحدهما وهو بعض ما علق به اليمين لأكله ولا كذلك زوجة فلان هذه؛ لأن المعول عليه الإشارة فقط وهي موجودة ابتداء ودواما. اه. م ر في حاشية شرح الروض