(قوله: ليس لها حكمه) ؛ لأنها كانت سبخة أحياها عثمان بن أبي العاص، وعتبة بن غزوان في زمن عمر سنة سبع عشرة بعد فتح العراق. اه.
م ر ونازع سم في عدم شمول الوقف للموات وقد يدفع بأنه لا فائدة فيه (قوله: على خلاف سائر الإجارات) فإنها لا تجوز إلى الأبد (قوله: وقدره) أي: قدر الأجرة التي أجر بها عثمان بن حنيف وهذا لا ينافي أن يؤجره من هو معه بأزيد (قوله: ثمر شجرها) أي: الذي كان موجودا قبل إجارة الأرض إذ الحادث بعد ذلك ملك لمحدثه PageV05P129
والإجارة شاملة للأرض التي فيها ذلك لما تقدم في قوله وجريب الشجر إلخ
(قوله: علم الأحكام) أي: مسائل الأحكام والمراد بالأحكام النسب كثبوت الوجوب للصلاة (قوله: وظاهر صحة إلخ) لعل المراد ظاهر مسائل يتوقف عليها صحة اعتقاده التوحيد وعبارة الإرشاد وشرحه وظاهر علم توحيد وصفات (قوله: إيضاح) عبارة PageV05P130
الإرشاد إن خرج كاف، وظاهره أنه تقييد
(قوله: وإذا اتصف إلخ) ضعيف بل يندب السلام عليه ويجب رده اه شيخنا ذ
(قوله: بتكرر العطاس) أي: مع متابعته عرفا والأسن التشميت بتكرره مطلقا
[فصل في بيان الأمان للكافر]
(فصل)
(قوله: أدناهم) كأنثى رقيقة لكافر. اه.
ع ش (قوله: العهد إلخ) أي: تطلق بمعنى كل من ذلك (قوله: والحرمة) أي: الاحترام ع ش
(قوله: محصورينا) لعل المراد بالمحصور ما لم ينسد بتأمينه باب الجهاد وإلا كان ممتنعا عن الآحاد والإمام. اه.
سم. اه. بجيرمي على المنهج لكن علل م ر بقوله؛ لأن هذه هدنة وهي PageV05P131
ممتنعة على غير الإمام. اه.
ولعل هذا عند ضعفنا فلا ينافي ما في سم تدبر (قوله: قال الإمام إلخ) مراده به أن جواز تأمين المحصور مشروط أيضا بعدم انسداد باب الجهاد أو نقصه بل قد يقال إن المراد بالمحصور ما لا ينسد به باب الجهاد أو ينقص وإلا كان غير محصور كما يؤخذ من الضابط. اه.
من حاشية المنهج (قوله: فإنه يؤمنه) مثله الإمام (قوله: كما يجوز قتله) قال البلقيني: وقد يمنع جواز قتله فيترتب عليه منع أمانه. اه.
وسند المنع أنه بالأسر ثبت فيه الحق للمسلمين لكن أشار م ر إلى تصحيح الأول في حاشية شرح الروض ، والأصح أنه يجوز له قتله إن كان بالغا عاقلا
(قوله: فكالزيادة في الهدنة) فهي إلى نظر الإمام م ر
(قوله: فإطلاق المنهاج الوجهين) أي: المأخوذ من قوله فإن لم يقبل بطل في الأصح فإن التعبير بالأصح إنما هو في الوجهين (قوله: فإن أصله تردد للإمام إلخ) أي: بحسب ما رأوه وإلا ففي الذخائر وإن سكت فقد حكى الخراسانيون فيه ترددا وقال الأصح أنه لا يحصل الأمان ما لم يظهر القبول باللفظ أو القرينة وأما العراقيون فلم يشترطوا سوى عدم الرد، واكتفاء البغوي كالعراقيين يخالف ما اقتضاه كلام شيخه القاضي في تعليقه حيث قال ولو علم بإيجاب عقد الأمان له ولم يقبله يجوز قتله وإرقاقه فإذا قبله انعقد له الأمان قال صاحب المعتمد ومتى قال أمنتك أو لفظا يدل عليه أو لا يدل لكنه نوى به ذلك فقد حصل الأمان. اه.
م ر على شرح الروض (قوله: التهذيب) للبغوي PageV05P132
قوله: بأهله والمال) حاصل المعتمد أنه إن أمنه الإمام أو نائبه دخل ما معه من ماله وأهله وكذا زوجته ولو بلا شرط سواء أمنه بدارنا أو بدارهم ويدخل ما ليس معه منها إن شرط دخوله، وإلا فلا وإن أمنه غير الإمام لم يدخل ما ليس معه مطلقا ويدخل ما معه إن شرط دخوله وإلا فلا نعم لا تدخل زوجته هنا ولو بالشرط. اه.