أي : الأربعون؛ لأن عليا جلد ثمانين لكن رجع عنه في خلافته، وجلد أربعين
(قوله: ويخالف الزنا) تقدم للقليوبي، وغيره في باب الزنا أنه لا بد من التفصيل، ولو من عالم بذكر المزني بها، وكيفية الإدخال، وزمانه، ومكانه، وكونه على وجه الزنا منه بها. اه.، والظاهر من كونه على وجه الزنا أن يذكر مع العلم الاختيار إذ الإكراه دافع للحد، وإن سمي زنى معه، ويكفي في بيان ذلك الظاهر ما ذكروه هنا، فلا يقال: ليس من معنى التفصيل في الزنا ذكر العلم، والاختيار
(قوله: لا حد فيها، ولا كفارة) هذا الضابط للغالب فقد يشرع التعزير، ولا معصية كتأديب طفل، ومن يكتسب بآلة لهو لا معصية فيها، وقد ينتفي مع انتفاء الحد، والكفارة كقطع شخص أطراف نفسه، وقد يجتمع مع الحد كما فيمن تكررت منه الردة، ولا يقال: إن ما، أوجب الحد، وهو الردة غير ما، أوجب التعزير، وهو تكرارها؛ لأن الإصرار على الردة ردة نعم قالوا: إنه يعزر بعد إسلامه، وفيه إنه لا حد حينئذ حتى يجتمعا تدبر. (قوله:، والتزوير) أي: مشابهة خط الغير بأن يكتب خطا مشابها لخط غيره ليظن أنه خط الغير كما يقع في الحجج المزورة. اه. بجيرمي على المنهج (قوله: من، ولي) عبارة الشافعي ممن لا يعرف بالشر، وهي أولى بقوله: - صلى الله عليه وسلم - «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» ، وظاهر كلامهم حرمة تعزيرهم، وهو متجه. اه. حجر. اه. بج (قوله: وقد يجتمع التعزير إلخ.) ، وقد يجتمع مع الثلاثة كمن زنى بأمة في رمضان، وهو صائم معتكف محرم في جوف الكعبة فيلزمه العتق، والفدية، ويحد للزنا، ويعزر لقطع رحمه، وانتهاك الكعبة. اه.
ق ل عن ابن عبد السلام، وقوله: ويعزر إلخ. يفيد أن التعزير لغير ما، وجبت له الكفارة، وليس الكلام فيه (قوله: كما في قتل من لا يقاد به) قال في شرح الروض: قال الإسنوي يجاب عنه بأن إيجاب الكفارة ليس للمعصية، بل لإعدام النفس بدليل إيجابها بقتل بالخطأ فلما بقي التعمد خاليا عن الزاجر، أوجبنا فيه التعزير . اه. قال م ر، وهذا يقتضي إيجاب التعزير في محرمات الإحرام إن كانت إتلافا كالحلق، والصيد دون الاستمتاع كاللبس، والطيب. اه. (قوله: وكما في الظهار) فيه أن سبب التعزير هو الكذب، والكفارة، وجبت بالعود نقله م ر في حواشي شرح الروض عن بعض الأصحاب، وقد يقال: PageV05P107
باختلاف السبب أيضا في اليمين الغموس إذ الكفارة تجب بالحنث في مطلق اليمين، والتعزير إنما، وجب في الغموس للفجور، والكذب نعم يبقى إفساد الصائم يوما من رمضان، واردا فتأمل.
(قوله: فإن الجناية إلخ.) أجاب م ر بأن الإجماع قام على منع الزيادة على الثمانين فهي تعزيرات على وجه مخصوص قال ع ش، وهو عدم الزيادة على الثمانين، وجوازه مع عدم تحقق الجناية. اه.
ولو قيل: إنه تعزير واحد مخصوص فلذا بلغ الحد لم يبعد، وأشار له ق ل على الجلال (قوله: وعليه فحد الشرب إلخ.) ضعيف، والمعتمد أن الزيادة PageV05P108
تعزيرات متعددة لو مات بها فالضمان على عاقلة الإمام كما في شرح المنهج خلافا لما في ع ش فراجعهما (قوله: افترى) أي: قذف، وفيه أنه إذا كان هذا حد القذف بقي حد السكر، وأجيب بأن القذف غير محقق. اه. بج، وتقدم أنه خص بجوازه مع عدم تحقق الجناية
(قوله: أقيلوا) ظاهره الوجوب قال حجر، ولا مانع PageV05P109