الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الشرب)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

أي : الأربعون؛ لأن عليا جلد ثمانين لكن رجع عنه في خلافته، وجلد أربعين

(قوله: ويخالف الزنا) تقدم للقليوبي، وغيره في باب الزنا أنه لا بد من التفصيل، ولو من عالم بذكر المزني بها، وكيفية الإدخال، وزمانه، ومكانه، وكونه على وجه الزنا منه بها. اه.، والظاهر من كونه على وجه الزنا أن يذكر مع العلم الاختيار إذ الإكراه دافع للحد، وإن سمي زنى معه، ويكفي في بيان ذلك الظاهر ما ذكروه هنا، فلا يقال: ليس من معنى التفصيل في الزنا ذكر العلم، والاختيار

(قوله: لا حد فيها، ولا كفارة) هذا الضابط للغالب فقد يشرع التعزير، ولا معصية كتأديب طفل، ومن يكتسب بآلة لهو لا معصية فيها، وقد ينتفي مع انتفاء الحد، والكفارة كقطع شخص أطراف نفسه، وقد يجتمع مع الحد كما فيمن تكررت منه الردة، ولا يقال: إن ما، أوجب الحد، وهو الردة غير ما، أوجب التعزير، وهو تكرارها؛ لأن الإصرار على الردة ردة نعم قالوا: إنه يعزر بعد إسلامه، وفيه إنه لا حد حينئذ حتى يجتمعا تدبر. (قوله:، والتزوير) أي: مشابهة خط الغير بأن يكتب خطا مشابها لخط غيره ليظن أنه خط الغير كما يقع في الحجج المزورة. اه. بجيرمي على المنهج (قوله: من، ولي) عبارة الشافعي ممن لا يعرف بالشر، وهي أولى بقوله: - صلى الله عليه وسلم - «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» ، وظاهر كلامهم حرمة تعزيرهم، وهو متجه. اه. حجر. اه. بج (قوله: وقد يجتمع التعزير إلخ.) ، وقد يجتمع مع الثلاثة كمن زنى بأمة في رمضان، وهو صائم معتكف محرم في جوف الكعبة فيلزمه العتق، والفدية، ويحد للزنا، ويعزر لقطع رحمه، وانتهاك الكعبة. اه.

ق ل عن ابن عبد السلام، وقوله: ويعزر إلخ. يفيد أن التعزير لغير ما، وجبت له الكفارة، وليس الكلام فيه (قوله: كما في قتل من لا يقاد به) قال في شرح الروض: قال الإسنوي يجاب عنه بأن إيجاب الكفارة ليس للمعصية، بل لإعدام النفس بدليل إيجابها بقتل بالخطأ فلما بقي التعمد خاليا عن الزاجر، أوجبنا فيه التعزير . اه. قال م ر، وهذا يقتضي إيجاب التعزير في محرمات الإحرام إن كانت إتلافا كالحلق، والصيد دون الاستمتاع كاللبس، والطيب. اه. (قوله: وكما في الظهار) فيه أن سبب التعزير هو الكذب، والكفارة، وجبت بالعود نقله م ر في حواشي شرح الروض عن بعض الأصحاب، وقد يقال: PageV05P107

باختلاف السبب أيضا في اليمين الغموس إذ الكفارة تجب بالحنث في مطلق اليمين، والتعزير إنما، وجب في الغموس للفجور، والكذب نعم يبقى إفساد الصائم يوما من رمضان، واردا فتأمل.

(قوله: فإن الجناية إلخ.) أجاب م ر بأن الإجماع قام على منع الزيادة على الثمانين فهي تعزيرات على وجه مخصوص قال ع ش، وهو عدم الزيادة على الثمانين، وجوازه مع عدم تحقق الجناية. اه.

ولو قيل: إنه تعزير واحد مخصوص فلذا بلغ الحد لم يبعد، وأشار له ق ل على الجلال (قوله: وعليه فحد الشرب إلخ.) ضعيف، والمعتمد أن الزيادة PageV05P108

تعزيرات متعددة لو مات بها فالضمان على عاقلة الإمام كما في شرح المنهج خلافا لما في ع ش فراجعهما (قوله: افترى) أي: قذف، وفيه أنه إذا كان هذا حد القذف بقي حد السكر، وأجيب بأن القذف غير محقق. اه. بج، وتقدم أنه خص بجوازه مع عدم تحقق الجناية

(قوله: أقيلوا) ظاهره الوجوب قال حجر، ولا مانع PageV05P109

— পৃষ্ঠা ৮৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।