[باب الشرب للمسكر والتعزير]
(باب الشرب)
(قوله: واستهلك هو فيه) المراد باستهلاكه عدم ظهور عينه بالرؤية. اه. ق ل على الجلال، وفي حاشية المنهج المراد به أن لا يبقى له طعم، ولا لون، ولا ريح. اه. (قوله: وبما يسكر جنسه غيره إلخ.) أي: فإنه لا شدة فيه مطربة، وإن كان حراما (قوله: من زيادته) أي: التصريح به لفهمه من التعبير أولا بالشرب. اه. عراقي (قوله: إذا لم يجد إلخ.) المعتمد أنه لا حد، وإن، وجد غيره للشبهة. اه. م ر، وإنما قيد الشارح بقوله: إذا لم يجد غيره حملا للمصنف على ما في الروضة من فرض الخلاف في الحد في صورة ما إذا لم يجد غيره، ولذا جعل قوله: وحرما غاية أي: وإن قلنا بالحرمة إذ لو، وجد غيره لكان حراما اتفاقا فتدبر. (قوله: وإن حرما) أي: شربه صرفا لخبر مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لمن سأله أن يصفها للدواء أنه ليس بدواء، ولكنه داء» ، وللخبر الآتي، وما دل عليه القرآن أن فيها منافع قال حجر وم ر إنما هو قبل تحريمها قال الرشيدي لكن هذا قد ينافيه ظاهر الآية حيث قرنت المنافع فيها بالإثم الذي هو ثمرة التحريم. اه.
فالأولى حمل المنافع على ما يحصل بالتجارة فيها كما في بعض كتب التفاسير، وإن كانت محرمة، أو على التداوي بها غير صرفة PageV05P104
بشروطه (قوله: وإن جزما) أي: على الأصح، وزاد الشارح لفظة إن تنبيها على الخلاف، وأنه لا حد، وإن جرينا على الأصح أنه حرام، وحاصل حكم التناول أنه عند عدم الحاجة حرام باتفاق، وعندها، وهي غير ضرورية حرام على الأصح، وعند الضرورة، واجب. اه. تقرر مرصفي على المنهج (قوله: أيضا، وحرما) ، ويقضي ما فاته من الصلوات إذا سكر مما شربه لعطش، أو تداو؛ لأنه تعمده لمصلحة نفسه. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: على الخلاف) أي: فلا يجوز على الأصح، وقوله:، وصحح النووي الجواز أي: جواز تعاطي ما يزيل العقل كالبنج لما ذكر، أما المسكر، فلا على المعتمد. اه. ق ل على الجلال (قوله: من حيث المذهب) أي: النقل عن الشافعي، وأصحاب الوجوه (قوله: ثم قالا في الشرب للظمأ، وإذا حرمناه إلخ.) أي: إذا قلنا بتحريمه، وهو أصح الأوجه الخمسة التي ذكراها في الروضة حيث قالا، وأما شربها للتداوي، والعطش، والجوع إذا لم يجد غيرها ففيه أوجه أصحها، والمنصوص، وقول الأكثرين: لا يجوز، وساقا باقي الأوجه قالا: قال القاضي إلخ. وهذا صريح في أن الخلاف الذي ذكراه في الحد إنما هو إذا لم يجد غيرها كما هو قيد للتحريم المختلف فيه إذ لو وجد غيرها فالتحريم متفق عليه، والحد سكتا عن الخلاف فيه حينئذ لكنهما نقلا في غير الروضة عن جماعة أنه لا يحد به، وإن وجد غيره (قوله: فيكون هو الأصح) ضعفه الرافعي في الشرح الصغير، ولا نظر لعدم إباحتها حينئذ ألا ترى أن الإكراه على الزنا شبهة لدفع حده، وإن لم يبح به. اه. شرح الإرشاد
(قوله: بملتزم الأحكام) أي: PageV05P105
المذكور أول الباب (قوله: وإن اعتقد إباحته) أي: في القدر الذي لا يسكر، أما القدر المسكر فيحرم إجماعا كما صرح به حجر وق ل على الجلال، وأورد عدم حد الجاهل بالحرمة بجامع أن هذا معذور باعتقاده الحل تقليدا لمن يجوز تقليده كما أن ذاك معذور بجهله، وضعف أدلة هذا لا يقتصر عن انتفاء أدلة ذلك، وفرق بأن الجاهل غافل عن المعارض لاعتقاده، وهو القول بالتحريم، وأدلته فهو أبعد عن المخالفة، وصورة المعاندة سم على حجر، وقولنا فيما مر عن حج فيحرم إجماعا أي: لكن لا يكفر مستحله للخلاف فيه من حيث الجنس لحل قليله على قول، وظاهر كلام م ر كفر مستحله راجعه (قوله: وعمر ثمانين) أي باجتهاده لعدم بلوغه النص، وقيل إن النص لم يثبت، وإن كان في مسلم راجع ق ل على الجلال (قوله: وهذا أحب إلي) PageV05P106