الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الشرب)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

[باب الشرب للمسكر والتعزير]

(باب الشرب)

(قوله: واستهلك هو فيه) المراد باستهلاكه عدم ظهور عينه بالرؤية. اه. ق ل على الجلال، وفي حاشية المنهج المراد به أن لا يبقى له طعم، ولا لون، ولا ريح. اه. (قوله: وبما يسكر جنسه غيره إلخ.) أي: فإنه لا شدة فيه مطربة، وإن كان حراما (قوله: من زيادته) أي: التصريح به لفهمه من التعبير أولا بالشرب. اه. عراقي (قوله: إذا لم يجد إلخ.) المعتمد أنه لا حد، وإن، وجد غيره للشبهة. اه. م ر، وإنما قيد الشارح بقوله: إذا لم يجد غيره حملا للمصنف على ما في الروضة من فرض الخلاف في الحد في صورة ما إذا لم يجد غيره، ولذا جعل قوله: وحرما غاية أي: وإن قلنا بالحرمة إذ لو، وجد غيره لكان حراما اتفاقا فتدبر. (قوله: وإن حرما) أي: شربه صرفا لخبر مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لمن سأله أن يصفها للدواء أنه ليس بدواء، ولكنه داء» ، وللخبر الآتي، وما دل عليه القرآن أن فيها منافع قال حجر وم ر إنما هو قبل تحريمها قال الرشيدي لكن هذا قد ينافيه ظاهر الآية حيث قرنت المنافع فيها بالإثم الذي هو ثمرة التحريم. اه.

فالأولى حمل المنافع على ما يحصل بالتجارة فيها كما في بعض كتب التفاسير، وإن كانت محرمة، أو على التداوي بها غير صرفة PageV05P104

بشروطه (قوله: وإن جزما) أي: على الأصح، وزاد الشارح لفظة إن تنبيها على الخلاف، وأنه لا حد، وإن جرينا على الأصح أنه حرام، وحاصل حكم التناول أنه عند عدم الحاجة حرام باتفاق، وعندها، وهي غير ضرورية حرام على الأصح، وعند الضرورة، واجب. اه. تقرر مرصفي على المنهج (قوله: أيضا، وحرما) ، ويقضي ما فاته من الصلوات إذا سكر مما شربه لعطش، أو تداو؛ لأنه تعمده لمصلحة نفسه. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: على الخلاف) أي: فلا يجوز على الأصح، وقوله:، وصحح النووي الجواز أي: جواز تعاطي ما يزيل العقل كالبنج لما ذكر، أما المسكر، فلا على المعتمد. اه. ق ل على الجلال (قوله: من حيث المذهب) أي: النقل عن الشافعي، وأصحاب الوجوه (قوله: ثم قالا في الشرب للظمأ، وإذا حرمناه إلخ.) أي: إذا قلنا بتحريمه، وهو أصح الأوجه الخمسة التي ذكراها في الروضة حيث قالا، وأما شربها للتداوي، والعطش، والجوع إذا لم يجد غيرها ففيه أوجه أصحها، والمنصوص، وقول الأكثرين: لا يجوز، وساقا باقي الأوجه قالا: قال القاضي إلخ. وهذا صريح في أن الخلاف الذي ذكراه في الحد إنما هو إذا لم يجد غيرها كما هو قيد للتحريم المختلف فيه إذ لو وجد غيرها فالتحريم متفق عليه، والحد سكتا عن الخلاف فيه حينئذ لكنهما نقلا في غير الروضة عن جماعة أنه لا يحد به، وإن وجد غيره (قوله: فيكون هو الأصح) ضعفه الرافعي في الشرح الصغير، ولا نظر لعدم إباحتها حينئذ ألا ترى أن الإكراه على الزنا شبهة لدفع حده، وإن لم يبح به. اه. شرح الإرشاد

(قوله: بملتزم الأحكام) أي: PageV05P105

المذكور أول الباب (قوله: وإن اعتقد إباحته) أي: في القدر الذي لا يسكر، أما القدر المسكر فيحرم إجماعا كما صرح به حجر وق ل على الجلال، وأورد عدم حد الجاهل بالحرمة بجامع أن هذا معذور باعتقاده الحل تقليدا لمن يجوز تقليده كما أن ذاك معذور بجهله، وضعف أدلة هذا لا يقتصر عن انتفاء أدلة ذلك، وفرق بأن الجاهل غافل عن المعارض لاعتقاده، وهو القول بالتحريم، وأدلته فهو أبعد عن المخالفة، وصورة المعاندة سم على حجر، وقولنا فيما مر عن حج فيحرم إجماعا أي: لكن لا يكفر مستحله للخلاف فيه من حيث الجنس لحل قليله على قول، وظاهر كلام م ر كفر مستحله راجعه (قوله: وعمر ثمانين) أي باجتهاده لعدم بلوغه النص، وقيل إن النص لم يثبت، وإن كان في مسلم راجع ق ل على الجلال (قوله: وهذا أحب إلي) PageV05P106

— পৃষ্ঠা ৮৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।