(قوله: كما مر) تقرر جواز سفرها، وحدها مع الأمن للحج الواجب، وقياسه جواز تغريبها، وحدها مع الأمن سم على تح (قوله: ويمكن حمله إلخ.)
هو بعيد مع القياس على الحج تأمل. (قوله: لكن قيده إلخ.) معتمد م ر وحجر (وقوله: والظاهر خلاف ما قاله) في ق ل على الجلال المراد صحبة من ذكر لها ذهابا، وإيابا لا إقامة قاله شيخنا أي: زي، ونوزع فيه. اه. PageV05P086
قوله: فعلى بيت المال) ، وإلا فعلى المسلمين ق ل (قوله: وقدر) أي: تغريبها إلخ. ضعيف (قوله: أي: أرضه) مثلها أرض زناه التي هي غير أرضه، ومثل معاودتهما معاودة دون مسافة القصر منهما. اه. حجر (قوله: ولو زنى مسافر في طريقه إلخ.) ، ولو زنى فيما غرب إليه غرب لغيره البعيد عن وطنه، ومحل زناه، ودخل بقية الأول. اه. حجر (قوله: غرب إلى مقصده) ؛ لأن هذا له، وطن فالإيحاش بتغريبه إلى مقصده حاصل بخلاف من لا وطن له فإن الأماكن مستوية بالنسبة إليه فيوقف التغريب إلى توطنه (قوله: غرب إلى مقصده) لعل المعتبر في هذه المسافة بعده عن محل زناه كوطنه لا عن مقصده أيضا سم على حجر (قوله: حمل أمة) مثلها زوجته فهي مستثناة من الأهل، وإن لم يخف الزنا. اه. زي، وع ش (قوله: وما يتجر فيه) PageV05P087
المعتمد عدم تمكينه من مال زائد على نفقته خلافا للماوردي والروياني. اه.
م ر (قوله: لكنهما نقلا قبله بقليل إلخ.) عبارتهما، ولو عين السلطان جهة لتغريبه فطلب الزاني جهة غيرها فهل يجاب، أو يتعين ما عينه الإمام وجهان أصحهما الثاني، ثم قالا، وإذا غرب إلى بلد معين فهل يمنع من الانتقال إلى بلد آخر وجهان أصحهما لا، وبه قطع المتولي، واختاره الإمام، ثم قالا فرع ذكر الروياني أن الأصح أنه يلزم المغرب أن يقيم في بلد الغربة حتى يكون كالحبس له. اه. فلم يختلف كلام الشيخين في تعيين الجهة، وإنما اختلف في تعيين البلد، واعتمد ق ل أنه تتعين الجهة لا البلد فله الانتقال إلى بلدة أخرى بقربها، أو أبعد منها لكن لم يرتضه م ر، وكذا حجر معللا بأن تجويز انتقاله يجعله كالمتنزه، وهو مناف للمقصود من تغريبه
(قوله: على سبيل الإصلاح لا الولاية) ، ولذا يحد السيد عبده بعلمه بخلاف القاضي. اه.
ق ل أي:؛ لأن القاضي لا يقضي بعلمه في الحدود (قوله: لا الولاية) ، فلا يشترط كونه رجلا عدلا حرا فلذا حد الرقيق سيده سواء كان مكاتبا، أو فاسقا، أو امرأة (قوله: صححه الشيخان) المعتمد أن للمكاتب، والكافر في عبده الكافر، والمرأة، والفاسق سماع البينة بموجب الحد، وإقامته بشرط معرفة أحكام الحدود، وصفات الشهود إن حكم بالبينة لا بعلمه بناء على الصحيح من أن إقامة الحد من باب الإصلاح لا الولاية. اه. ز ي. اه. بجيرمي وق ل وحجر (قوله: جاهلا) أي: بغير أحكام الحدود PageV05P088
وصفات الشهود (قوله: حدوه) أي: بلا خلاف (قوله: فالخلاف) أي: الوجهان السابق ذكرهما (قوله: السيد) اقتصر عليه هنا لقوله: لا إن فقد إلخ. (قوله: وقضيته) أي: التعليل بعدم الأهلية، وفيه أن أهلية الإصلاح موجودة، وإن لم توجد أهلية الولاية.