(قوله: بغير القول إلخ.) ، وفي التحفة عن الغزالي أن الإيمان الذي عليه مدار النجاة في الآخرة يحصل بمجرد التصديق القلبي، وأما النطق بالشهادتين فإنما هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية يدل عليه «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ، وهذه طريقة PageV05P078
المتكلمين، وطريقة الفقهاء أنه لا يحصل إلا بالنطق بالشهادتين فراجعه
(قوله: وليس له أصل مسلم) فإن كان له أصل مسلم، وإن بعد لكن حيث عد منسوبا إليه بحيث يرث منه فهو مسلم تبعا له اتفاقا. اه.
م ر وع ش (قوله: في أنه كافر أصلي) أي: لتولده بين كافرين، ولم يباشر إسلاما حتى يغلظ عليه (قوله: والأظهر أنه مرتد) كذا في المنهاج، وأقره م ر وحجر (قوله: قال البغوي إلخ.) الذي في م ر وحجر عن البغوي الجزم بأنه كافر أصلي. اه. أي لشرفه عن المرتد ق ل
(قوله: ومحله إلخ.) أي: فهو على قول الوقف، وهو الأظهر في المنهاج، وجرى عليه المصنف محجور عليه شرعا فيما لا يحتمل الوقف بخلاف ما يحتمله لا بد في بطلانه من الحجر عليه، وأما على قول بقاء ملكه، فلا بد في بطلان جميع تصرفاته من الحجر عليه هكذا يؤخذ من شرح المنهاج لمر، وبه يعلم ما في شرح العراقي هنا من الحكم ببطلان تصرفه بما لا يقبل الوقف قبل الحجر حتى على قول بقاء الملك (قوله: أيضا، ومحله قبل حجر الحاكم إلخ.) كذا في التحفة أيضا، وعبارة م ر، والأصح على القول ببقاء ملكه أنه لا يصير محجورا عليه بمجرد الردة، بل لا بد من ضرب الحاكم عليه، وأنه يكون كحجر الفلس لأجل حق أهل الفيء. اه. وقوله: على القول إلخ.
يفيد أنه على القول بالوقف يكون محجورا عليه بنفس الردة، وأنه ولا فرق في الحكم بين حجر الحاكم، وعدمه، وهذا موافق لما نقل عن شرحه للبهجة من قوله: قد توهم الشارح أنه قيد للحكم، وليس كذلك، بل هو قيد للخلاف، فلا فرق في الحكم بين حجر الحاكم، وعدمه. اه. وهذا هو الظاهر إذ لا حاجة في الحجر إلى الحاكم إلا على القول ببقاء ملكه بخلاف القول بالوقف فإنه محجور عليه بنفس الردة لوقف ما يقبل التعليق، وبطلان غيره، ولا وجه لأن يقال أنه إذا حجر الحاكم لا ينفذ، وإن رجع إلى الإسلام بخلاف حجر الردة إذ لا احتياج إلى عدم النفوذ بعد الرجوع إلى الإسلام؛ لأن الحجر إنما هو لحق أهل الفيء، ويكفي فيه الوقف، وعدم النفوذ إذا مات مرتدا فليتأمل. وعبارة المحلي، وإذا، وقفنا ملكه فتصرفه إن احتمل الوقف موقوف إن أسلم نفذ، وإلا، فلا قال الشيخ عميرة قوله: وإذا، وقفنا إلخ أي: أما لو أزلناه فواضح، وإن أبقينا تصرفه نظرا لأهل الفيء فيضرب عليه الحاكم الحجر، ولكن ينفذ تصرفه إلى أن يحجر عليه. اه. PageV05P079
وهو ظاهر في أنه لا حجر إلا على قول بقاء الملك، ومعنى قول م ر أنه قيد للخلاف أنه لا يتميز قول الملك عن قول الوقف إلا عند عدم الحجر، أما عند وجوده فهما متساويان في بطلان ما لا يقبل التعليق، ووقف ما يقبله (قوله: ويؤجر عقاره) أي: يؤجره القاضي، أو نائبه ع ش مغني
(قوله: قد أطلقا) ، ولو بقوله: ما ارتد، أو كفر خلافا للبلقيني القائل أن محل الخلاف ما إذا قالا ارتد عن الإيمان، أو كفر بالله، أما مجرد ارتد، أو كفر، فلا يقبل قطعا. اه. م ر. اه. سم (قوله: كذا صححه في الروضة) هذا هو المعتمد، وما نقل عن القفال، ومن معه ضعيف. اه. شرح م ر على المنهاج (قوله: لاختلاف الناس إلخ.) هو مردود بأنها لخطرها لا يشهد بها إلا بعد الاحتياط التام (قوله: على ما سيأتي) أي: من أنه لا بد من الاستفصال، والتفسير، وإلا وقف، ويفرق كما في التحفة بأن الإنسان، ولو الوارث يتسامح في الإخبار عن الميت بحسب ظنه ما لا يتسامح في الحي الذي يعلم أنه يقتل بشهادته، وكونه يفوت إرثه، ويترتب عليه عار مورثه المستلزم لعاره، فلا يقدم عليه إلا بعد مزيد تحر أكثر من الشاهد يعارضه أنه كثيرا ما يغفل عن ذلك (قوله: وإلا) أي: إلا يعتبر التفصيل لا تصح تلك الشهادة لأن PageV05P080