الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٩٣٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الردة ]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله: بغير القول إلخ.) ، وفي التحفة عن الغزالي أن الإيمان الذي عليه مدار النجاة في الآخرة يحصل بمجرد التصديق القلبي، وأما النطق بالشهادتين فإنما هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية يدل عليه «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ، وهذه طريقة PageV05P078

المتكلمين، وطريقة الفقهاء أنه لا يحصل إلا بالنطق بالشهادتين فراجعه

(قوله: وليس له أصل مسلم) فإن كان له أصل مسلم، وإن بعد لكن حيث عد منسوبا إليه بحيث يرث منه فهو مسلم تبعا له اتفاقا. اه.

م ر وع ش (قوله: في أنه كافر أصلي) أي: لتولده بين كافرين، ولم يباشر إسلاما حتى يغلظ عليه (قوله: والأظهر أنه مرتد) كذا في المنهاج، وأقره م ر وحجر (قوله: قال البغوي إلخ.) الذي في م ر وحجر عن البغوي الجزم بأنه كافر أصلي. اه. أي لشرفه عن المرتد ق ل

(قوله: ومحله إلخ.) أي: فهو على قول الوقف، وهو الأظهر في المنهاج، وجرى عليه المصنف محجور عليه شرعا فيما لا يحتمل الوقف بخلاف ما يحتمله لا بد في بطلانه من الحجر عليه، وأما على قول بقاء ملكه، فلا بد في بطلان جميع تصرفاته من الحجر عليه هكذا يؤخذ من شرح المنهاج لمر، وبه يعلم ما في شرح العراقي هنا من الحكم ببطلان تصرفه بما لا يقبل الوقف قبل الحجر حتى على قول بقاء الملك (قوله: أيضا، ومحله قبل حجر الحاكم إلخ.) كذا في التحفة أيضا، وعبارة م ر، والأصح على القول ببقاء ملكه أنه لا يصير محجورا عليه بمجرد الردة، بل لا بد من ضرب الحاكم عليه، وأنه يكون كحجر الفلس لأجل حق أهل الفيء. اه. وقوله: على القول إلخ.

يفيد أنه على القول بالوقف يكون محجورا عليه بنفس الردة، وأنه ولا فرق في الحكم بين حجر الحاكم، وعدمه، وهذا موافق لما نقل عن شرحه للبهجة من قوله: قد توهم الشارح أنه قيد للحكم، وليس كذلك، بل هو قيد للخلاف، فلا فرق في الحكم بين حجر الحاكم، وعدمه. اه. وهذا هو الظاهر إذ لا حاجة في الحجر إلى الحاكم إلا على القول ببقاء ملكه بخلاف القول بالوقف فإنه محجور عليه بنفس الردة لوقف ما يقبل التعليق، وبطلان غيره، ولا وجه لأن يقال أنه إذا حجر الحاكم لا ينفذ، وإن رجع إلى الإسلام بخلاف حجر الردة إذ لا احتياج إلى عدم النفوذ بعد الرجوع إلى الإسلام؛ لأن الحجر إنما هو لحق أهل الفيء، ويكفي فيه الوقف، وعدم النفوذ إذا مات مرتدا فليتأمل. وعبارة المحلي، وإذا، وقفنا ملكه فتصرفه إن احتمل الوقف موقوف إن أسلم نفذ، وإلا، فلا قال الشيخ عميرة قوله: وإذا، وقفنا إلخ أي: أما لو أزلناه فواضح، وإن أبقينا تصرفه نظرا لأهل الفيء فيضرب عليه الحاكم الحجر، ولكن ينفذ تصرفه إلى أن يحجر عليه. اه. PageV05P079

وهو ظاهر في أنه لا حجر إلا على قول بقاء الملك، ومعنى قول م ر أنه قيد للخلاف أنه لا يتميز قول الملك عن قول الوقف إلا عند عدم الحجر، أما عند وجوده فهما متساويان في بطلان ما لا يقبل التعليق، ووقف ما يقبله (قوله: ويؤجر عقاره) أي: يؤجره القاضي، أو نائبه ع ش مغني

(قوله: قد أطلقا) ، ولو بقوله: ما ارتد، أو كفر خلافا للبلقيني القائل أن محل الخلاف ما إذا قالا ارتد عن الإيمان، أو كفر بالله، أما مجرد ارتد، أو كفر، فلا يقبل قطعا. اه. م ر. اه. سم (قوله: كذا صححه في الروضة) هذا هو المعتمد، وما نقل عن القفال، ومن معه ضعيف. اه. شرح م ر على المنهاج (قوله: لاختلاف الناس إلخ.) هو مردود بأنها لخطرها لا يشهد بها إلا بعد الاحتياط التام (قوله: على ما سيأتي) أي: من أنه لا بد من الاستفصال، والتفسير، وإلا وقف، ويفرق كما في التحفة بأن الإنسان، ولو الوارث يتسامح في الإخبار عن الميت بحسب ظنه ما لا يتسامح في الحي الذي يعلم أنه يقتل بشهادته، وكونه يفوت إرثه، ويترتب عليه عار مورثه المستلزم لعاره، فلا يقدم عليه إلا بعد مزيد تحر أكثر من الشاهد يعارضه أنه كثيرا ما يغفل عن ذلك (قوله: وإلا) أي: إلا يعتبر التفصيل لا تصح تلك الشهادة لأن PageV05P080

— صفحة ٨٧٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।