ولو قال له سيده إن كنت ذكرا فأنت حر قال البغوي إن اختار الذكورة عتق أو الأنوثة فلا وإن مات قبل الاختيار فكسبه لسيده؛ لأن الأصل رقه ويحرم على الرجال والنساء النظر إليه إذا كان في سن يحرم النظر فيه إلى الواضح ولا تثبت له ولاية النكاح ولا ينعقد بشهادته ولا بعبارته ولو ثار له لين لم تثبت به أنوثته فلو رضع منه صغير يوقف في التحريم فإن بان أنثى حرم لبنه وإلا فلا، وأما حضانته وكفالته بعد البلوغ فلم أر فيه نقلا وينبغي أن يكون كالبنت البكر حتى يجيء في جواز استقلاله وانفراده عن الأبوين وجهان وديته دية امرأة فإن ادعى وارثه أنه كان رجلا صدق الجاني بيمينه ولا يتحمل الدية مع العاقلة ولا يقتل في قتال الحربيين إلا إن قاتل كالمرأة وإذا أسرناه لم يقتل إلا إذا اختار الذكورة ولا يسهم له في الفيء ويرضخ له كالمرأة ولا تؤخذ منه جزية فإن اختار الذكورة بعد مضي سنة أخذ منه جزية ما مضى ولا يكون إماما ولا قاضيا ولا يثبت بشهادته إلا ما يثبت بامرأة وشهادة خنثيين كرجل والله سبحانه وتعالى أعلم. اه.
(قوله: ومس واضح إلخ) اعلم أنه حيث لا يرتفع الطهر في هذه المسائل يسن الوضوء كذا في المجموع (قوله: أي كلا الفرجين) أي آلة النساء وآلة الرجال لا بد من ذلك ليتم الحكم في الثالثة (قوله: أحد الفرجين) أي المختلفين فلو مس ما للرجال أو ما للنساء من المشكلين لا ينتقض الوضوء PageV01P142
اه.
شرح الحاوي (قوله: بين المسين) يشمل حينئذ ما لو أعاد الوضوء بين مس الأول وصلاة الصبح فلا تجب الإعادة للظهر كما نص عليه الشارح في حاشية العراقي (قوله: وفارق إلخ) رد على الوجه القائل بلزوم إعادتهما قياسا على ما ذكر وقال الروياني تجب إعادتهما كمن نسي سجدة من صلاتين لم يعرف موضعهما والفرق هو ما ذكر بعينه تدبر (قوله: ولم ينجل الحال) وإلا وجب إعادة ما صلاه بوضوء الاحتياط إن تبين الحدث. اه. (قوله: وقد يقال إلخ) لم يستغن عن هذا بإعادته للصلاتين كأنه لينبه على ما ذكره وقد أرجعه العراقي للصلاتين وأرجعه صاحب الحاوي للمس الثاني والصلاة، ثم قال: وقيل بين المسين وقيل بين الصلاتين وقيل بين المس والصلاة ويرد عليهم ما إذا مس أحدهما وتوضأ احتياطا ثم مس الآخر وصلى فإنه يعيد الطهر مع وجود الوضوء بينهما إلا أن يقال إنه ليس بوضوء، بل تجديد اه وقوله: بين المس والصلاة أي صلاة الصبح كما مر. اه. (قوله: ولا مانع من النقض) هكذا قيد به في المجموع وعبارته بعد ذكر الأقسام الثلاثة هذا كله إذا لم يكن بين الخنثى وبين من مسه محرمية أو غيرها مما يمنع نقض الوضوء باللمس فإن كان لم يخف حكمه بتقدير أحواله اه وحكمه الانتقاض فيما عدا الأخيرة؛ لأنه إذا فرض أن الماس منهما لآلة النساء هو المرأة والممسوس الرجل لا ينتقض الوضوء لهما إلا باللمس لكون الممسوس زائدا وحيث كان النقض باللمس فلا بد من عدم المانع وبه يندفع ما في الحاشية في موضعين. اه. (قوله: ولهذا صححوا إلخ) ؛ لأن لكل منهما أن يضيف الحدث للآخر وطهره متيقن لا يرفع بالشك اه.
(قوله: وارفع يقين حدث) ، أما اليقين السابق نفسه فلا يرتفع (قوله: أي حكم يقينه السابق) إنما قال ذلك؛ لأنه لا يقين الآن إذ لا يجامعه الظن والشك. اه. (قوله: السابق) ، أما الآن فلا يقين لوجود الظن. اه. (قوله: على كلام يأتي فيه) وهو قوله: استثنى من المشكوك ظن إلخ وحاصله أن الحاوي تبعا للرافعي استثنى من قولهم إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة أخذ باليقين ما إذا كان ذلك الشك ظنا بناء على أن الشك يشمله فإنه يعمل بالظن. اه.