ق ل (قوله: وإن لم تزد) سواء ساوت، أو نقصت فالشبهة من حيث التبعيض لا المقدار ق ل (قوله: وإن لم تزد) رد على ضعيف (قوله: وذلك) أي: قتل جزء الحرية بحزء الحرية وجزء الرق بجزء الرق متعذر إذ الحرية شائعة فيهما ولو قدم قوله وذلك إلخ على قوله: بل وقال؛ لأن ذلك متعذر لكان أولى
(قوله: باشتراط الجملة في الجزء) بأن يتحاملوا دفعة واحدة من أول الفعل إلى انتهائه اه.
شرح الإرشاد (قوله: أو جروا حديدة جر المنشار) أي: ولم PageV05P048
يتعاونوا في كل جذبة وإرسالة لتعذر المماثلة فإن تعاونوا كذلك اقتص من كل منهم اه.
شرح الإرشاد الصغير لحجر (قوله: ولا حاجة إلخ) قد يقال: إن الاشتراك في الحز لا يلزمه الاشتراك في التحامل بأن يكون تحامل كل مساويا لتحامل الآخر تأمل
(قوله: أو أوجبته الجناية) بأن لم توجب قودا اه.
شرح إرشاد (قوله: بأن طلب إلخ) أما إذا اتفقوا على من يستوفيه فلا قرعة (قوله: هذا هو الأظهر) هو المعتمد وإن كان من خرجت له القرعة لا يستوفي إلا بإذن الباقين حتى العاجز لاحتمال العفو اه.
ق ل على الجلال
(قوله: ومن يبادر) أي: بلا إذن ولا عفو شرح الروض PageV05P049
قوله: وإن جهل العفو) أما لو جهل تحريم المبادرة فلا قصاص جزما اه.
ق ل أي: بل الدية على عاقلته على الأوجه في شرح الروض سم على حجر (قوله: بمنعه من القود) أي بمنعه من المبادرة به م ر PageV05P050
قوله: لما مر إلخ) أي لما مر عن الرافعي من عزو الأول لترجيح البغوي فقط كأن ما وقع في المحرر سبق قلم وقوله: مشى عليه أي على ما سبق إليه قلمه وهو الثاني الضعيف (قوله: مقابل بالأرش) إذ أرش الموضحة لا يختص بالكبيرة (قوله: مع قدرته إلخ) احترز به عما يأتي فيما إذا كان رأس الجاني أصغر من رأس المجني عليه
(قوله: وحمل ابن الرفعة إلخ) معتمد اه.
سم على المنهج نقلا عن م ر اه.
ع ش PageV05P051
قوله: وهو قريب إن لم تكن إلخ) عبارة شرح الإرشاد، والكلام فيما إذا كانت الست على غير تقطيع الخمس المعهودة وهيئتها كما أفهمته العلة وإلا فصورة الإبهام منها تباين صور باقيها فالخارج على المعتاد يكون زائدا فلا يلتقط اه.
ومراده بالعلة ما ذكره تعليلا لأصالتها بقوله لاستوائها قوة وعملا (قوله: وقياس ما مر إلخ) أي: للتساوي في الصورة كما مر PageV05P052
قوله: والتفاوت إلخ) ؛ لأن الأصبع خمس يد المعتدل، والمقطوع من يد ذي الست أصبعان وهما ثلثها (قوله: مع اختلاف المحل) خرج ما لو اتحد المحل وعلم بأن ساوى الزائد الأصلي وكان بمحله للمساواة حينئذ كما في شرح م ر في باب كيفية القصاص كزائد بجنبها بخنصر وهنا الزائد ملتبس لا يعلم محله (قوله:، والتفاوت إلخ) ؛ لأن الستة إذا جعلت أثلاثا كان الثلث اثنين وإذا جعلت أرباعا كان واحدا ونصف سدس (قوله: فالأصح إلخ) رجحه صاحب الروض وعليه فما نقل عن النص الآتي ضعيف، أو يفرق فحرر PageV05P053
قوله: لا سيما إلخ) قد يفهم أن له استيفاء وإن قدر على إثباته، والمعتمد أنه ليس له ذلك إلا إذا عجز اه.
ق ل على التحرير اه.
بج PageV05P054
قوله: وهو ما عليه الجمهور) وهو أنها بعد سهم المصالح على الجاني سواء الجناية بموجب قود، أو حد عند عدم تعذر الأخذ منه ومن بيت المال فإن تعذر منه ففي بيت المال وهذا التخريج، والتصحيح إلى معونة كما يدركه المتأمل فليتأمل